عمان - قضت يوم الاحد بالسجن ثلاث سنوات على اثنين من المسؤولين السابقين في الحكومة لإساءة استخدام سلطاتهما ضمن سلسلة من المحاكمات بدأت العام الماضي للحد من الفساد.
ويقود السلطان قابوس سلطان عمان حملة لمكافحة الفساد سعيا لتهدئة الاستياء الشعبي. وكان الفساد واحدا من أسباب احتجاجات حاشدة خرجت في عدة مدن عمانية عام 2011 كما كان من اسباب اندلاع انتفاضات في عدة دول عربية في ذلك العام.
وقالت جريدة الشبيبة الخاصة إن أحد المسؤولين المدانين كان وكيلا لوزارة الاسكان والآخر شغل منصب أمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن والتي تم إلغاؤها وحلت محلها هيئة جديدة.
واتهمهما الادعاء باستخدام وظيفتيهما في التصرف في قطع اراض ضمن حدود مشروع في ولاية الدقم تم تزع ملكيتها للمنفعة العامة عام 2006. وهذا المشروع جزء من جهود حكومة مسقط لتطوير القاعدة الصناعية للبلاد.
وقالت الصحيفة إن أحكاما صدرت بالسجن لمدة عام واحد على واحد وعشرين متهما آخرين في القضية. كما قضت المحكمة بتغريم كل من المتهمين الثلاثة والعشرين 100 ريال (260 دولارا) و"إلغاء كافة مستندات الملكيات الصادرة بحق الاراضي المقامة عليها الدعوى مع ضرورة الاخلاء الفوري لها واستخدام القوة الجبرية إن لزم الامر."
وقال المدعي العام بدر السباعي إن من المتوقع أن يستأنف جميع المتهمين على الاحكام. وقالت الصحيفة "قررت المحكمة كفالة مالية قدرها 1000 ريال في حالة استئناف الحكم."
ونفى المدعى عليهم الاتهامات حين بدأت المحاكمات العام الماضي.
وقال السباعي إنه سعيد بالأحكام مضيفا أن الهدف الاساسي هو إعادة الأراضي للدولة واستئناف خطط التنمية في الدقم.
وقالت صحيفة الزمن العمانية إن المدعى عليهم بينهم والي ولاية الدقم واحد مساعديه.
باتهامات تتصل بعرض او قبول رشى مقابل عقود في مشاريع معظمها مشاريع للبنية التحتية.
وفي وقت سابق الشهر الحالي أكدت شركة الغاز الوطنية العمانية تقريرا افاد باحتجاز الادعاء العام الرئيس التنفيذي للشركة فيما يتصل بالاشتباه في تلقي رشى.
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)
* رويتر عربي
