دبي: يعقد رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم الأول لهذا الأمر في الكويت الأحد المقبل. وفي هذا الاجتماع، سيتم درس إبرام إتفاقية خليجية معنية بمكافحة الفساد، والانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على خطى الاتحاد الأوروبي.
اتفاقيات وأكاديمية
وقد أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بيانًا، قالت فيه إن الاجتماع سيضع أسس التعاون والتنسيق والتشاور وتبادل المعلومات بين الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الدول المنضوية تحت لواء المجلس.
وأضاف البيان: "سيتناول الاجتماع موضوعات متعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، من بينها دراسة إبرام اتفاقية خليجية معنية بمكافحة الفساد بين دول المجلس، وانضمام مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على غرار الاتحاد الأوروبي، وحث دول المجلس على الانضمام لاتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية".
كما يبحث الاجتماع وضع نظام متكامل يكفل تبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس، وإنشاء لجنة تنسيقية دائمة بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس، مهمتها توحيد الرؤى والآراء في ما يخص القضايا الخليجية والعربية والدولية ذات العلاقة بموضوعات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
مدركات الفساد
وكان مؤشر مدركات الفساد 2013، الصادر في أوائل كانون الأول (ديسمبر) الماضي عن منظمة الشفافية الدولية، وضع دولة الإمارات في المركز الأول عربيًا وخليجيًا على سلم الدول الأقل فسادًا. وكانت قد احتلت المرتبة 27 عالميًا، وهي المرتبة نفسها التي تقاسمتها مع قطر في العام 2012.
لكن في مؤشر 2013، تراجعت قطر إلى المرتبة 28 عالميًا، بينما احتلت الكويت المركز السابع عربيًا والأخير خليجيًا، متراجعة من المرتبة 66 في العام 2012 إلى المرتبة 69 عالميًا في العام 2013.
أما السعودية فقد تقدمت ثلاثة مراكز دولية، واحتلت المركز 63 عالميًا، والخامس عربيًا. ولم ترض هذه النتيجة المسؤولين السعوديين، متهمين منظمة الشفافية الدولية بأنها لم تحصل على المعلومات الكاملة في هذا الاطار.
- See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2014/2/876693.html#sthash.98JaD3HX.dpuf
