قالت شركة جلفار للهندسة والمقاولات في سلطنة عُمان إن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعاً لضمان أن عملياتها لم تتأثر بالحكم الصادر أمس ضد موظفين اثنين لديها.
وحكمت أمس محكمة عُمانية على مدير عام جلفار بالسجن لمدة سنتين وغرامة بقيمة 600 ألف ريال، أي ما يعادل 1.56 مليون دولار، كما حكمت على مدير تطوير الأعمال السابق السجن لسنتين وغرامة بقيمة 200 ألف ريال، بحسب وكالة رويترز.
كما طال الحكم مسؤولاً في وزارة المالية الذي يشغل أيضاً منصب رئيس لجنة العطاءات في شركة تنمية نفط عُمان المملوكة للدولة.
ويعدّ هذا الحكم الأول في سلسلة محاكمات تضم أكثر من 20 مسؤولاً حكومياً ومديرين تنفيذيين في شركات خاصة في قطاع النفط وقطاعات مرتبطة بتهمة تقديم أو قبول رشاوى مقابل عقود معظمها في مشاريع البنية التحتية.
العربية.نت
