عقبت المديرة التنفيذية لأمان غادة زغير، على القرار بتوقيف وكيل نيابة عن العمل وحبسه لمدة 14 يوما، بأن أمان تنظر ببالغ الأهمية له، حيث يؤشر الى تطورين اثنين؛ أولهما بداية جديدة للانفتاح من جانب السلطة القضائية على المواطنين والإعلام من باب حقهم في الحصول على المعومات ذات الصلة بالتفتيش القضائي، الذي كان طوال الفترة السابقة من الخطوط الحمراء والمحرمات التي يمنع الاقتراب منها.
وثانيهما، أن عملية التوقيف بحد ذاتها تؤشر على فعالية الرقابة الداخلية والتفتيش القضائي التي نأمل ان تتكرس وتتعزز في السلطة القضائية وبالذات لأهميتها ومركزيتها بالنسبة للمواطن الفلسطيني الذي في أمس الحاجة الى الثقة بالقضاء لإنصافه واسترجاع حقوقه.
وأضافت غادة زغير بأننا نأمل ان لا يتوقف الأمر عند التوقيف، وإنما الاعلان عن نتائج التحقيق مع وكيل النيابة الموقوف والإجراءات المتخذه بحقه في حال ثبوت إدانته بقرار قضائي.
كما وصرح الناطق الإعلامي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي رائد عساف، أنه انطلاقا من مبدأ سيادة القانون، وحرصا من مجلس القضاء الأعلى ممثلا بكافة أقطابه، وبناء على طلب من عطوفة النائب العام، فقد قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته الطارئة المنعقدة يوم أمس الخميس 10/10/2013 وقف وكيل نيابة عامة عن العمل، وتوقيفه لمدة 14 يوما احتياطيا وذلك لشبهة قيامه بفعل مؤثم قانونا وقع من وكيل النيابة استلزم ما تم اتخاذه من إجراءات، مع الأخذ بعين الاعتبار صون مبدأ افتراض البراءة، أن المتهم بريء حتى تبثت إدانته، وأن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة إذ عملتا إلى اتخاذ تلك الإجراءات لتود الإشارة إلى أنه لا أحد خارج دائرة المساءلة القانونية، باعتبار الناس كافة هم سواء ودون الالتفات إلى صفاتهم.
