قال صندوق النقد الدولي إن الدين العام زاد بصورة هائلة في السنتين الماضيتين، حيث أدى انخفاض المعونة وعدم ضبط أوضاع المالية بالقدر الكافي إلى توسيع نطاق الاقتراض المحلي ومراكمة المتأخرات عن السلع والخدمات وخدمة الدين الخارجي.
وأضاف: "منذ نهاية العام ٢٠١٠، زاد الدين العام للضفة الغربية وغزة من نحو 2.3 مليار دولار أميركي إلى مبلغ يقدر بنحو 4.3 مليار دولار في منتصف العام ٢٠١٣، أو من ٢٦ % إلى ٣٨ % من إجمالي الناتج المحلي. واستدرك: رغم أن الدين العام لا يزال أقل بصورة هامشية من الحد البالغ ٤٠% من إجمالي الناتج المحلي المنصوص عليه في قانون الدين العام، فإن زيادة المتأخرات تشير إلى أن مستوى الدين الحالي مرتفع للضفة الغربية وغزة".
ويتكون الدين العام للضفة الغربية وغزة من دين القطاع المصرفي المحلي والدين الخارجي طويل الأجل والمتأخرات.
وقال صندوق النقد في تقرير أخير له: "يتألف الدين المحلي في معظمه من دين قصير الأجل (76% من الدين المحلي) مقدم من البنوك بأسعار فائدة تتراوح من4% على القروض إلى 7-8% على السحب على المكشوف".
وأوضح: "يتكون الدين الخارجي من ديون طويلة الأجل ثنائية ومتعددة الأطراف مقدمة بشروط ميسرة. وأكبر المقرضين هم صندوق الأقصى والبنك الدولي، وتقدم القروض الثنائية لتمويل مشاريع البنية التحتية وكانت تستخدم لإقراض الشركات المحلية، وتشكل المتأخرات الحصة الكبرى من الدين العام، وتستحق نصف المتأخرات لصندوق معاشات التقاعد وتنشئ خصوماً مستقبلية غير ممولة للمالية العامة؛ أما بقية المتأخرات فمعظمها يتعلق بسلع وخدمات ومدفوعات الرد الضريبي للقطاع الخاص والمرافق الخدمية الإسرائيلية".
وأشار السيد عصام حج حسين، مدير البرامج والمشاريع في مؤسسة أمان، إن ارتفاع عدد المتقاعدين المحتملين بالمقارنة مع إمكانيات السلطة (الحكومة) على توفير المبالغ المالية الشهرية لهم، خاصة وأن جزأ ملموسا من الرواتب تدفع من أموال المساعدات والمنح الدولية وليس من مصادر الأموال المحلية، يضع علامات استفهام حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية سواء للمتقاعدين أو للموظفين .يضاف إلى ذلك عجز الحكومة عن سداد كامل حصتها لصندوق التقاعد مما ضاعف من مديونيتها له. فالمعلومات المتاحة تشير إلى أن الحكومة مدينة لهيئة التقاعد بنحو 1.2 مليار $ وهي الناجمة أساسا عن عدم قيام الحكومة بدفع مساهماتها سواء ال 12.5% أو النسبة التي تستقطعها من الموظفين(10% وال2%) والتي تظهر في قسيمة الراتب ولم يتم تحويلها بانتظام إلى حساب هيئة التقاعد، بالإضافة إلى تأخرها في تسديد مساهمتها عن دفع اشتراكات الذين عملوا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية والأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، حيث تقوم هيئة التقاعد بتسجيلها كذمة مستحقة على الحكومة.
