القدس- معا - أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، اليوم الاثنين، تمكن الهيئة من استرداد أربعين مليون دولار من أحد الهاربين إلى مصر، بعد الحصول على قرار من محكمة مصرية بإعادتها إلى خزينة السلطة الفلسطينية كون شريك الهارب هو مواطن مصري، إضافة إلى عشرة ملايين دولار سابقة، وعشرين مليون دولار أخرى تمت استعادتها بجهود الرئاسة الفلسطينية، إضافة إلى عقارات أخرى تقدر بأربعمئة دونم.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته هيئة مكافحة الفساد والهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ومحافظة القدس في العيزرية، حول دور الشباب المقدسي في مكافحة الفساد.
وأوضح النتشة أن هيئة مكافحة الفساد في فلسطين هي الهيئة الوحيدة بين مثيلاتها في العالم العربي التي حققت مع وزراء وهم ما يزالون على رؤوس وزاراتهم.
وقال إن التأخير في تنفيذ بعض الأحكام سببه لا يتعلق بالهيئة، وإنما بالقضاء الذي أجل جلسات المحاكمات مرات عدة بناء على طلبات محامي المتهمين، رغم صدور قانون فلسطيني خاص يحدد للمحاكم الفترة الزمنية للتأجيل على ألا تزيد عن عشرة أيام، بينما بعض المحاكمات تستغرق سنوات.
وأشار إلى وجود قرارات من مجلس القضاء الأعلى تقضي بتسريع المحاكمات المتعلقة بجرائم الفساد في محاكم الاستئناف والنقض، مما سيؤثر إيجابا في سير المحاكمات وتعهد النتشة بالتأكيد على أن الهيئة ماضية في مهمتها الوطنية، ولن تتردد في ملاحقة كل فاسد، وأن القانون الساري يحمي كل من يبلّغ عن جريمة فساد.
وأكد النتشة على حق الشعب الفلسطيني بوجود مجتمع وسلطة نظيفة وخالية من الفساد، كونه شعب مميز قدم ما لم يقدمه شعب آخر في العالم في ظل إمكاناته البسيطة.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني هو أول من استحق دولة، مؤكداً على أن هدف هيئة مكافحة الفساد الوصول إلى مجتمع فلسطيني خال من الفساد، وهو ما اعتبره أمرا ممكنا.
وتوجه بدعوة الشباب الفلسطيني إلى القيام بدورهم وحمل الراية في محاربة الفساد، مؤكدا أن الفساد يظهر ضعفه حين المواجهة.
وأشار إلى إحدى المشاكل التي تواجه عمل هيئة مكافحة الفساد تتمثل في عدم تسليم عدد من الهاربين المتهمين بارتكاب جرائم فساد، ويعيشون في دول مختلفة بعضها عربية.
من جانبه أكد د. حنا عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن للشباب دور مركزي في محاربة الفساد، وهم أبرز من يواجه الفساد في مختلف أشكاله وصوره، لأنهم الأكثر تضررا منه، فهم يشكلون النسبة الكبرى في المجتمع الفلسطيني.
وأشاد بالتكاتف الإسلامي المسيحي في مواجهة الفساد والمحافظة على الهوية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية امتلاك الشباب الفلسطيني روح الانتماء الوطني وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وامتلاك روح العزيمة والإصرار على مواجهة الفساد.
وأوضح أن الفساد في العالم العربي يشكل ثلث الفساد على مستوى العالم، لذا فلا بد من مواجهته بكل الطرق الممكنة.
وأشار إلى أن التربية الدينية واجبة لمكافحة الفساد، وأن غياب الوازع الديني وسوء الظروف المعيشية والاحتلال السرائيلي بإجراءاته الظالمة تزيد من انتشار جرائم الفساد.
وطالب د. عيسى بوضع نظام حماية شامل من الفساد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
بدوره حذر وزير شؤون القدس ومحافظ القدس المهندس عدنان الحسيني من انتشار ظاهرة الفساد كثقافة سائدة، مشيراً الى استغلال فئة معينة لمرحلة انتقال الشعب الفلسطيني من الثورة إلى بناء مؤسسات الدولة بشكل غير صحيح من خلال الفساد بجميع أشكاله، لذا عكفت القيادة الفلسطينية على خلق مؤسسة فلسطينية نزيهة لمحاربة الفساد، فأسست هيئة مكافحة الفساد، مشيدا بدور الهيئة ورئيسها الذي أقنع الجمهور الفلسطيني.
رشا عمارنة مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد قدمت تعريفا بقانون مكافحة الفساد بأنواعه المختلفة كالرشوة ووالاختلاس وإساءة الائتمان واستثمار الوظيفة والتزوير.
كما بينت طبيعة القضايا التي يمكن اعتبارها فسادا، ويحق للهيئة متابعتها بشكل قانوني، مؤكدة أن كل من يبلّغ عن جريمة فساد هو محميّ من ملاحقة الفاسدين، ومشيدة بثقة الجمهور الفلسطيني بالهيئة ودورها.
كما قدّم د.حمدي الخواجا مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد بيّن فيها حجم الفساد المنتشر في عدد من دول العالم من بينها فلسطين في السنوات الأخيرة، والأسباب التي تؤدي إلى انتشار الفساد، كالفقر والثقافة والقيم السائدة وغيرها.
وأوضح الخواجا أثر الفساد السلبي على تعليم الشباب في القطاعين العام والخاص، وعلى تشغيل الشباب وانتشار البطالة، وسوء الإدارة العامة وإدارة المال وغيرها، مؤكدا ضرورة وجود رقابة نزيهة لضمان الحد الأقصى من النزاهة والشفافية.
كما بيّن كيفية مشاركة الشباب في مكافحة الفساد عن طريق الإعلام المحلي والإبلاغ عن الفساد وإجراء المسوحات الاستقصائية والمنتديات الاجتماعية واللجان المحلية وغيرها، داعيا الشباب إلى تفعيل صندوق الشكاوى.
