وتعليقا على هذا الخبر فقد أكدت امان انها وفيما يتعلق بالمطالبة بضرورة نشر اسماء المتهمين في هذه القضايا التي تمس امن المجتمع وحياة المواطنين وصحتهم، وبمراجعة التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة لا سيما قانون الاجراءات الجزائية النافذ رقم 3 لسنة 2001 وما نصت عليه المادة 59 منه باعتبار أن "إجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، ويعتبر إفشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون".
فإن امان ترى ان منع نشر اسماء المتهمين بجراء الفساد في الغذاء والدواء استنادا لهذا النص القانوني يستدعي ضرورة تعديل هذا النص على ضوء بعض الممارسات الدولية الفضلى كما هو الحال في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري الذي عدلت المادة 11 منه في العام 2006 لهذا الخصوص، والتي تجيز للنيابة العامة اطلاع الرأي العام على عناصر موضوعية مستخلصة من الاجراءات على ان لا تتضمن اي تقييم للاتهامات الموجهة ضد الاشخاص المتورطين. بما يضمن نشر اسماء المتهمين في هذه الحالة ويمكن من تعزيز مفهوم المساءلة والعقاب المجتمعي لمن يهدد أمن المجتمع، ويتيح المجال لاحقا لإمكانية قيام الجهات الرسمية بوضع القوائم السوداء لمن يقترف تلك الجرائم وايقاف او سحب رخصهم حماية لأمن المستهلك في صحته وحياته.
