كان العراقيون يعتقدون أن انتشار الرشوة في التسعينيات يعود إلى انخفاض دخل الموظف بسبب الحصار الاقتصادي، لكن الامر غير ذلك، فدخل الموظف مرتفع ومع ذلك تنتشر الرشوة تحت مسميات الهدية، التي تذلل العقبات أمام المعاملات.
ركزت نتائج دراسة انجزتها لجنة النزاهة العراقية، بدعم من الجهاز المركزي للإحصاء، هذا الشهر، على الفساد والنزاهة في القطاع العام العراقي، فأتت متطابقة لاستطلاعات بين العراقيين تفيد بارتفاع معدلات الرشوة، حيث افادت أن نحو 60 في المئة من موظفي الخدمة المدنية يتعاطون الرشاوى، كما أن المواطن يضطر إلى دفع الرشوة اربع مرات في السنة.
وإذا كانت الرشوة في السابق تحدث بين الناس على استحياء، وتجري بمسوغات مختلفة تحت أساليب شتى مثل الهدية أو التكريم، فإنها اليوم تنتشر بلا خجل، بل أن كلاً من الراشي والمرتشي يتفقان على مقدار الرشوة، حسب العمل والانجاز.
وتفيد دراسة هيئة النزاهة إلى أن فئة الشباب هي الاكثر تعرضًا لابتزاز المرتشين، فيما جاءت شريحة كبار السن في آخر التسلسل. وترى الناشطة النسوية والمحامية كريمة لفتة أن الرشوة جزء من حالة الفساد العامة وأصبحت احدى وسائل الكسب اليومي، مع أن قانون العقوبات يوجب السجن حتى 10 سنوات لكل من الراشي والمرتشي. لكنها تعترف بأن قضايا الرشوة نادرة جدًا في المحاكم، لأنها في الغالب تجري بموجب اتفاق شفهي قائم على الثقة والمعرفة بين طرفين أو اكثر.
الخوف من انتشار الرشوة في فلسطين
وأشارت السيدة صمود البرغوثي، من وحدة البحث في مؤسسة أمان انه حسب اخر استطلاع رأي عالمي حول الفساد، حيث افاد 12% من المواطنين الفلسطينيين المستطلعة ارائهم في الاستطلاع انهم دفعوا رشوة، وعند تصنيف الخدمات العامة التي يضطر المواطن الفلسطيني دفع رشوة للحصول عليها من بين (التعليم، القضاء، الصحة، الامن، التراخيص، الضرائب، المرافق، الاراضي)، كانت الخدمات المقدمة من المؤسسات الامنية هي الاكثر بنسبة 2,04%، تعتبر هذه النسبة ضئيلة مرد ذلك الى ان هذا الشكل من اشكال الفساد (الرشوة) تعتبر غير منتشرة فلسطينيا وهذا ما تؤكده نتائج استطلاعات رأي أمان بان الرشوة اقل اشكال الفساد انتشارا في المجتمع الفلسطيني، اذ على الرغم من الوضع الاقتصادي السيء في فلسطين وقلة الموارد والخدمات الا ان الرشوة تعتبر قليلة مقارنة بالواسطة والمحسوبية.
وأفادت البرغوثي، انه لدى السؤال حول الاسباب التي تدفع المبحوثين لدفع الرشوة كان تسريع الحصول على الخدمة السبب الاعلى بحسب 46% من المبحوثين في فلسطين، من بين الاسباب الداعية لدفع الرشوة لكنه ليس السبب الوحيد حيث افاد 17% من المبحوثين الفلسطينيين ان سبب دفعهم الرشوة هو كونها الطريقة الوحيدة للحصول على الخدمة، يعود ذلك الاعتقاد الى طول الفترة التي يحتاجها المواطن للحصول على الخدمة العامة في فلسطين، او بسبب محدودية الفرص وحالات الامتيازات والاحتكارات.
