10/09/2012
عقد الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة( امان) جلسة اليوم لمناقشة موضوع منح التصاريح للمواطنين خلال فترة الاعياد الشهر الماضي، بحضور هيئة الشؤون المدنية للاستفسار، حيث طرحت موجة الاخبار المختلطة الخاصة باعداد التصاريح التي منحت لفلسطينيي الضفة الغربية، لدخول الاراضي المحتلة عام 48، خلال فترة الاعياد واثارها الاقتصادية المختلفة. وقد حضر اللقاء وكيل هيئة الشؤون المدنية السيد ايمن قنديل ووكيل وزارة الاقتصاد السيد عبد الحفيظ نوفل ووزارة السياحة والاثار واتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية لمحافظة رام الله ، واعضاء بالمجلس التشريعي اضافة الى مجموعة من المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقد اكد الدكتور عزمي الشعيبي على حق المواطن الفلسطيني بالحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة من السلطة وبالوقت المناسب دون الحاجة الى طلبها دائما وذلك لمنع حدوت الجدل واللغط ، فتوفير المعلومة تسهل عمل المسؤول وتجعل المواطن اكثر وعيا.
كما اشار الشعيبي الى ان وجهات النظر الفلسطينية كانت متباينه فرجال الاعمال والغرف التجارية الفلسطينية قد رفعت صوتها لتقول ان هذه الموجة ادت الى تهريب جزء من الاموال الفلسطينية للتجار الاسرائيليين ، في حين اكدت اطراف اخرى على حق الفلسطينيين في الحصول على التصاريح لدعم السياحة الدينية ودعم القدس واعتبار ذلك فرصة لتواصل الاجيال الجديدة مع فلسطين التاريخية.
اما السيد ايمن قنديل وكيل مساعد هيئة الشؤون المدنية فقد اشار الى ان الهيئة تعتمد مبدا الحق في حرية التنقل للفلسطينيين وانها تعمل جاهدة لزيادة عدد التصاريح لتحقيق الفوائد الاقتصادية والتجارية ودعم حرية العبادة ولتعريف الاجيال الجديدة بارض فلسطين التاريخية.
واضاف قنديل العدد الرسمي للتصاريح الممنوحة خلال فترة الاعياد هو 150,000 تصريح، هذا اضافة الى قيام اسرائيل بالسماح للذكور فوق سن 40 عام وللاناث بجميع الاعمار بالدخول للقدس. هذا وقد اكد قنديل انه لا يوجد تحديد معايير للذين يحق لهم التقدم بطلب تصريح وان الهيئة عملت على التواصل مع المواطنين لتوعيتهم بالموضوع عن طريق القنوات المحلية.
اما بخصوص التجار فيوجد اتفاق ما بين الشؤون المدنية والغرف التجارية يمنح الغرف التجارية مسؤولية التنسيق مع الهيئة لمنح التصاريح التجارية.
من جهته اعرب رئيس غرفة تجارة رام الله انه مع الحصول على التصاريح لدعم للقدس والتعرف على فلسطين التاريخية، الا ان هدف اسرائيل كان اقتصادي بحت اكسب التاجر الاسرائيلي وادى الى خسارة السلطة ضريبة المقاصة وخسر التاجر الفلسطيني ايضا. ولا بد من تنظيم هذه العملية بشكل افضل في المرات القادمة.
واثار الحاضرون ملاحظات حول تدني بعض الاسعار الاسرائيلية مقابل الفلسطينية الامر الذي شجع الفلسطيني لشرائها من الاسواق الاسرائيلية.
وقد افاد السيد عبد الحفيظ نوفل وكيل وزارة الاقتصاد ان السلطة ستعمل باسرع وقت ممكن على تطبيق القانون الخاص باشهار الاسعار واعتماد هامش ربح محدد للسلع الاساسية .
هذا وقد خلصت الورشة الى ضرورة دعم حق المواطن الفلسطيني بالتحرك بحرية ودون قيود، الامر الذي يتطلب تنسيق جهود الاطراف الرسمية ذات العلاقة والمؤسسات التمثيلية والاهليه بهدف الحصول على مزايا وصول ابناء شعبنا الى القدس وبقية مدن فلسطين التاريخية.كما لا بد من وضع سياسات واضحة للاستفادة من هذا الحراك في المرات المقبلة، بالمشاركة المجتمعية ما سوف يعظم الارباح ويقلل الخسائر.
* هذا النشاط تم تنفيذه ضمن مشروع "مؤسسات المجتمع المدني والمواطن: القوة المؤثرة على استجابة مؤسسات الدولة للمساءلة" . والممول من الاتحاد الاوروبي
