في ورشة عقدتها أمان "الرقابة على المؤسسات العامة الفلسطينية غير الوزارية ضعيفة جدا"

2013-يناير-21

رام الله 22/1/2013، عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، ورشة عمل لمناقشة تقرير أعده بهدف التعرف على التحديات التي تواجه المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار –بكدار- في عمله، والتي تؤثر على مناعة المؤسسة ضد الفساد. أكد د.عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد، على أن الهدف من اعداد التقرير هو تشخيص ادوات الرقابة الداخلية والخارجية ونظام الشكاوى وسياسة التوظيف والترقيات والمكافآت وحق الحصول على المعلومات، سياسة العطاءات والمشتريات وغيرها من المؤشرات. وشارك في الورشة كلا من وزارة المالية ممثلة بلجنة العطاءات المركزية ووزارة الاشغال العامة ومجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية والادارية كونها الاطراف الرسمية في الموضوع المطروح، اضافة الى حضور وزارة العمل وهيئة التقاعد العام وديوان الموظفين العام وعددا من الاعلاميين. بكدار تبعية مُتأرجحة حيث توصلت مسودة التقرير إلى وجود مجموعة من التحديات والصعوبات في جوانب مختلفة في مجال عمل مؤسسة بكدار أهمها؛ استمرار تأرجح تبعيتها بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، مما يؤدي الى ضعف وغياب الرقابة الإدارية والمالية عليها من قبل وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والإدارية والمجلس التشريعي الفلسطيني، كما اشار التقرير الى أن هناك بعض التشريعات القانونية التي لا تلتزم بها "بكدار" كقانون العطاءات واللوازم العامة بدعوى ان لها نظاما خاصا بها، كما ان مجلس مفوضي إدارة بكدار لم يجتمع منذ أكثر من 15 عاماً. بكدار والاشغال العامة بين الحضور ان الظروف التي دعت الى انشاء بكدار قبل قيام السلطة لم تعد قائمة بعد قيامها؛ اذ لم يعد هناك حاجة لبكدار طالما أن وزارة الاشغال العامة الجهة الرسمية المنوط بها تنفيذ المشاريع العامة، عدا عن ذلك عدم وجود نظام رقابي فعال من جهة الحكومة ومنظمة التحرير الفلسطينية على مثل هذه المؤسسات جعل منها بيئة خصبة لنمو فرص الفساد. موظفو بكدار بين قانون الخدمة المدنية وقانون العمل كما ناقش الحضور موضوع احالة موظفي بكدار في بداية 2001 لوزارة الاشغال العامة وذلك بسبب شح الموارد المالية كون رئيس بكدار هو وزير الاشغال العامة فاصبحوا يتبعون للوزير في هيكل اداري خاص، وماليا من خلال ما يدفع من رواتب للعاملين الذين هم معظمهم موظفي خدمة مدنية من الخزينة العامة للسلطة حيث ظهرت ضمن بند الرواتب والأجور فقط، ولكن يتم صرف مبالغ اخرى تحت مسمى مكافآت مما خلق اشكالية قانونية في كيفية احتساب وتوزيع هذه الاضافات للرواتب ومدى شفافيتها حيث لا تظهر بكشوفات معلنة امام ديوان الموظفين او وزارة المالية او ضريبة الدخل. اجسام فرعية تابعة لبكدار اذ ناقش الحضور تبعية والحاق جهات واجسام فرعية لمؤسسة بكدار ك "المعهد الوطني للادارة، صندوق المرأة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة شؤون المرأة" دون جدوى او مبرر، طالما أن هناك مؤسسات أخرى اقرب في عملها لهذه الجهات من مؤسسة بكدار، من ذلك مثلا ديوان الموظفين العام بالنسبة للمعهد الوطني للإدارة، ووزارة شؤون المرأة بالنسبة لصندوق المرأة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنسبة للمعهد الوطني لتكنولوجيا المعلومات، وكما اوضح التقرير فان الفرص التي كانت متاحة للحصول على تمويل من المانحين، هي العامل الاساسي وراء انشاءها وربطها بمؤسسة بكدار. الحضور يُجمع على انه لا بد من ايجاد حلا للمؤسسات العامة "غير الوزارية" " وبكدار من بينها، التي تاخذ مخصصات من الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية ولا تخضع لرقابة ادارية ومالية فعلية، اضافة الى ضرورة تحديد تبعية هذه المؤسسات اما للسلطة او للمنظمة، وضرورة تطبيق قانون العطاءات الفلسطيني عليها كونها مؤسسة عامة فلسطينية.