قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، إن الشعب الفلسطيني العظيم الذي ضحى كثيراً يستحق أن نخدمه بكامل ما لدينا من طاقة وقدرات لمحاربة الفساد ودرئه، إن الشعب الذي جاهد وناضل من أجل وطنه يرفض الفساد ولا يقبله بأي شكل من أشكاله" وأضاف:" إن كافة العاملين في الهيئة هم جنود يحاربون الفساد ويلاحقون مرتكبيه ويعملون على نشر قيم النزاهة لمنع وقوع الفساد".
جاء ذلك اليوم خلال ورشة نظمتها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع التربية والتعليم حول دورالرقابة الداخلية في مكافحة الفساد للعاملين في الرقابة الداخلية في الوزارة من كافة محافظات الضفة الغربية كما عبر النتشة عن اعتزازه بالشراكة الهامة مع وزارة التربية والتعليم، خاصة في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، داعياً الحضور إلى التعاون مع الهيئة بكافة الطرق من أجل محاربة الفساد لتحقيق رؤية الهيئة بمجتمع خال من الفساد يقوم على أسس النزاهة والشفافية والمسائلة. وقال النتشة إن "محكمة البت بقضايا الوزراء المتهمين بالفساد لم تتأخر في محكمة جرائم الفساد التابعة للهيئة، وإنما تأخرت في محاكم الاستئناف" مشددا على أن الهيئة لا تتحمل المسؤولية في التأخير والمماطلة.
وطالب بتجهيز محكمة استئناف خاصة تلتزم بقانون محكمة جرائم الفساد، المتثمل بالبت في القضايا خلال 10 أيام، رافضًا التأجيل المستمر في قضايا الوزراء لأكثر من ستة شهور. وأضاف أن "محكمة محاربة الفساد جرمت عناوين وأسماء كبيرة كانت مؤتَمنة من القيادة الفلسطينية على أموال الشعب". ودعا كل "مسؤول فلسطيني لا يعرف أن المسؤولية تعني خدمة الوطن والمواطن إلى إعادة النظر بوظيفته أو التنحي فورا، وعليهم إدراك أن عدم الخدمة يعني الانتهازية والفساد". وقال النتشة "هيئة مكافحة الفساد لا يمكن أن تقبل وجود فساد في السلطة الوطنية الفلسطينية مطلقًا".
وشدد على أن الهيئة ستلاحق كل "مسؤول فاسد" في جميع دول العالم، حتى تعود أموال الفلسطينيين. من جانبها أكدت وزيرة التربية والتعليم د. لميس العلمي على أهمية هذه الدورة كونها تسلط الضوء على دوروزارةالتربية والتعليم في تعزيز مكافحة الفساد وخاصة في مجال رفع مستوى الوعي بين الطلبة وخلق جيل يؤمن بقيم النزاهةوبأن الفاسدين أشخاص منبوذين ويرفضهم المجتمع وذلك عن طريق تطوير مساقات ضمن الناهج الفلسطينية تتطرق لكافة المواضيع المناهضة للفساد. كما تحدث رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية د. سمير أبو زنيد عن اهمية وجود وحدات رقابية داخلية في الوزارات والتي تقوم بالتنظيم والتفتيش والتدقيق الشامل لكافة إدارات وأقسام الوزارة ورفع التقارير ذات الصلة الى الوزير المعني.
كما أوصى بأهمية التعاون بين وحدات الرقابة الداخلية وديوان ارقاية والإبلاغ عن أي خلل مالي وإداري وذلك بموجب القانون. وقدم مدير عام الرقابة الداخلية في وزارة التربية والتعليم أ.عزام أبو بكر نبذة عن وحدة الرقابة الداخلية في وزارة التربية والتعليم حيث كانت الوزارة سبّاقة في تطوير الوحدة وخلق فريق كامل يعمل ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة. وعرض المستشار القانوني في وزارة الدخلية أ. احمد ذبالح على المتدربين الاتفاقيتين الدولية والعربية لمكافحة الفساد و قامت مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد أ. رشا عمارنة بعرض قانون مكافحة الفساد واختصاصات عمل الهيئة والخاضعين له.
