آخر الأخبار

إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2012-2014

إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2012-2014
تحميل رام الله 13-6-2012 وفا- أعلنت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2012-2014. جاء ذلك خلال حفل أقيم في رام الله، تم خلاله استعراض الرؤية التي تقوم عليها هذه الإستراتيجية والقائمة على المضي نحو مجتمع فلسطيني خال من الفساد يقوم على أسس النزاهة والشفافية والمساءلة. أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، أن الهيئة بادرت وحسب اتفاقية الأمم المتحدة، بالتقييم الذاتي للإجراءات والأعمال التي تقوم بها وفق النظم والتشريعات والقوانين المعمول بها. وبين أن هذه الإستراتيجية أعدها خبراء فلسطينيون وأساتذة جامعات، وتم التعديل عليها من قبل اللجان المشاركة في إعدادها، وأصبحت لدينا خطة من المناهج التي سنتبعها لتثبيت القيم والمبادئ والشفافية التي تقوم عليها. وقال: 'اجتمعنا مع عدد من رجال الدين والعلماء، وتمت مناقشة موضوع القيم الدينية وتأثيرها على الأجيال القادمة لوضع حد للفساد، لذلك يجب على أي مواطن لديه شكوى حول أحد الفاسدين أو ملفات الفساد، أن يقوم بالتبليغ عنه فورا حتى تتم محاسبته، كما تم الاجتماع مع عدد من الإعلاميين لمناقشة بنود الإستراتيجية'. وأوضح النتشة أن الهيئة تواجه مشكلة معقدة في عملها، وهي أن فلسطين ليست دولة لغاية الآن، لذلك يتطلب موضوع القبض على المجرمين والفاسدين تعاونا من الدول الصديقة سواء العربية والعالمية، بتسليم هؤلاء إلى السلطة الوطنية، حتى تتم محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وحتى تعود أموال الشعب الفلسطيني وعقاراته التي سرقت. ولفت إلى أن هيئة مكافحة الفساد ستواصل عملها بشكل دائم من أجل تسليم الفاسدين ومن سرقوا أموال الشعب، منوها إلى أن السلطة الوطنية تمثل الشهداء والأسرى والجرحى والمناضلين، ومن غير المقبول أن يكون فيها فساد. بدوره، استعرض مدير عام الدراسات والتخطيط في هيئة مكافحة الفساد حمدي الخواجا، بنود هذه الإستراتيجية، قائلا إن الرسالة التي انطلقت منها تقوم على وضع وتنفيذ سياسات عامة لمكافحة الفساد، لتساعد على كشفه ومواطنه ومعالجة أسبابه وسبل الوقاية منه عبر تفعيل الثقافة المجتمعية من مختلف الجهات. وأضاف: رغم حالة الانقسام الفلسطيني، إلا أن هذه الإستراتيجية تقوم على متابعة وملاحقة الفساد في مختلف أنحاء الوطن. وقال: 'هذه الإستراتيجية ستقوم بالحد من الفرص المتاحة لممارسة الفساد، من خلال صياغة منظومة قانونية وتطوير آليات إدارية ومؤسسية واضحة لتعزيز المساءلة والوقاية من الفساد، وزيادة فاعلية هيئة مكافحة الفساد، حتى تتعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة'. يذكر أن هذه الإستراتيجية تنفذ بالاشتراك مع مجموعة من المؤسسات والوزارات والهيئات المحلية
go top