أربع مائة مليار دولار حجم الفساد في الإقتصاد العربي
قال خبراء عرب وأجانب إن حجم الفساد المالي الذي يؤثر في الاقتصاد العالمي يصل إلى 1.6 تريليون دولار سنوياً منها ما يقارب 40-30% في الوطن العربي فقط، لافتين إلى أن حجم أموال الفساد التي تنخر الاقتصاد العربي تتراوح بين 300-400 مليار دولار سنوياً.
جاء ذلك خلال المؤتمر الإقليمي لمكافحة الفساد الذي بدأ فعالياته أمس في عمّان بمشاركة خبراء وناشطين في مجالات الحاكمية الرشيدة والإعلام والمشاركة المدنية حول مكافحة الفساد والمساءلة، من منظمات البنك الدولي. وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الشفافية الدولية بالإضافة إلى مشاركين وخبراء عرب من الإمارات، واليمن، ومصر، ولبنان، والبحرين، والكويت، وتونس، والجزائر، والمغرب، والأردن.
يناقش المؤتمر على مدار يومين الوضع الراهن في المنطقة العربية ومدى التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويعرض للآليات والأساليب الدولية المستخدمة لتشخيص وضع الفساد وبعض التجارب العالمية والإقليمية في مجال مكافحة الفساد.
كما يناقش المؤتمر دور الإعلام وفرص تعزيز أدوار القطاعات الثلاثة (الحكومي والخاص والمدني) نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى أهم الأعباء الاقتصادية المترتبة على ممارسات الفساد.
وبحسب رجاء الحياري مديرة مركز الشركاء، منظم المؤتمر، يكتسب هذا المؤتمر أهمية قصوى من خلال التمثيل الإقليمي لكافة القطاعات والأطراف المعنية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بهدف إعطاء مدخل تقني ومحترف ومن كل الجوانب ووجهات النظر المختلفة والمتعلقة بقضايا الفساد والإصلاح.
وأشار المتحدث باسم مركز الشركاء ليث القاسم في كلمة بافتتاح المؤتمر إلى أن ست دول عربية لم تصادق على توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لافتاً إلى أن الدول التي صادقت لم تف حتى الآن بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه الاتفاقية.
وذكر المنظمون أن ما "تمر به المنطقة بشكل غير مسبوق من حراك شعبي بشكليه الحزبي والمدني وجهود إصلاحية متسارعة تستحق الوقوف والنقاش والتعامل معها كفرص إستراتيجية للمجتمع الدولي والمنظمات المدنية
