حتجاج ضد نهب المال بمراكش والوكيل العام يتوصل ب 10حالات الفساد

2011-نوفمبر-17

نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش وقفة احتجاجية صباح يوم أمس الخميس 17 نونبر2011 أمام محكمة الاستئناف بمراكش شارك فيها أعضاء جمعيات مدنية وحقوقية ونقابية . واستمرت الوقفة ساعة من الزمن ردد خلالها المحتجون شعارات ضد الفساد ونهب المال العام وغياب المحاسبية سلم وفد مكون من أعضاء مكتب الهيئة في نهاية الوقفة رسالة إلى السيد وكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش، حصلت المراكشية على نسخة منها وتشير إلى حالات " فساد و نهب المال العام و الكسب غير المشروع باعتبارها تعكس جزءا من واقع الفساد بالمدينة الحمراء وهي: أولا: قضية ما بات يعرف بفضيحة كازينو السعدي و تفويت بقعة أرضية بجواره بثمن رمزي أبطالها منتخبون استغلوا مواقع المسؤولية للدوس على أبسط قواعد القانون من أجل مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة. ثانيا: قضية "شركة ستي وان" و التعويض الخرافي الذي قضى به القضاء الإداري لفائدة الممثل القانوني للشركة و تورط مسؤولين عموميين في الاختلالات و التجاوزات التي عرفها ملف بناء محلات سكنية و تجارية بشارع محمد السادس. ثالثا: قضية سوق الجملة بباب دكالة و الذي يشكل صندوقا أسود استفاد منه بعض المسؤولين العموميين و كذلك سوق الجملة بالحي الصناعي بتجزئة المسار و الذي أريد له أن يكون سوقا نموذجيا بمواصفات عصرية فتحول إلى بناء مشوه، إضافة إلى مجموعة من الأسواق التي تنبعث منها رائحة الفساد و مراكمة الثروة بأساليب ملتوية و غير مشروعة كســوق الربيع و سوق ازيكي و غيرها. رابعا: قضية تعاونية الحليب الجيد بمراكش و ما تعرفه من انتهاك صارخ لحقوق الفلاحين و المستخدمين مقابل ضبابية تحوم حول تدبيرها المالي و الإداري و استفادة بعض رموز الفساد من ذلك. خامسا: قضية العمارات التي شيدت بتجزئة سيدي عباد بعدما كان مقرر لها أن تكون حديقة تشكل مجالا أخضر بالمنطقة و التي أجري بشأنها بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة ليست باليسيرة و لا زالت تراوح مكانها و هو الشيء الذي ينسحب على إقامة سينكو بحي الرويضات و التي أجري فيها بحث كذلك من طرف نفس الفرقة و لا زالت نتائجه لم تعرف لحدود الآن. سادسا: قضية العمارة المشيدة بجوار الإقامة الملكية و التي فتح فيها بحث و لا زال الرأي العام ينتظر نتائجه. سابعا: قضية عرصة بوكراع و التي أدين فيها مجموعة من المتهمين و قضى البعض منهم المدة المحكوم بها لكن البعض لا زال حرا طليقا رغم أن القـرار القضائـي الصادر بشأنها أصبح نهائيا و يتعلق الأمر بالرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بمراكش و هو ما يجعل الرأي العام يتساءل إن كان المعني بالأمر يتمتع بامتياز أو حصانة ما. ثامنا: قضية صرف نائب العمدة لمليارات السنتيمات في ظرف قياسي و مصدر الثروة التي راكمها في مدة زمنية قياسية تطرح سؤال العلاقة المفترضة بين ثروته و المسؤوليات العمومية التي تقلدها. تاسعا: قضية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان و متقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش و الاختلالات المالية و الإدارية التي عرفتها الجمعية المذكورة و الموثقة من لدن المجلس الجهوي للحسابات. عاشرا: قضية تفويـــت مراكــن السيارات و الدراجات و ما شابهـا من اختلالات و تجاوزات