صورة غير حقيقية.. فقط للتعبيرعن الموضوع
تقول الحكومة وهي صادقة في نواياها ومسعاها انها جادة في الحفاظ على المال العام لخفض النفقات وتخفيف اعباء المديونية والعمل ما امكن على وقف الهدر والاستخدام غير الراشد لآلاف السيارات الحكومية التي تنتقل من مكان الى مكان في كافة انحاء المملكة ، منها الكثير الذي يأتي عملها ضمن الوظيفة العامة الرسمية الصحيحة فيما يشذ عن القاعدة من يستخدمون هذه السيارات في غير الوجوه التي وجدت من اجلها.
وان رئيس الوزراء الذي عمل كل هذا يعرف تماما النواحي الكفيلة التي تأتيه منها الرياح التي لا حاجة لدخولها اليه لانها تعكر الخطط والبرامج الموضوعة بشكل دقيق وهي تحظى بثقة عالية جدا.
ويتابع ديوان المحاسبة بالتعاون مع مديرية الامن العام ودائرة السير والجهات ذات العلاقة ما يجري من مخالفات على استخدامات هذه السيارات لضبط حركتها خارج الدوام الرسمي لاغراض شخصية الا ان قانون الديوان لا يسمح له ان يزيد على ما يقوم به من متابعة المخالف وتسجيل المخالفة وهو الذي يقدم تقريره السنوي الى مجلس النواب مع كل سنة مالية يذكر فيه رايه ومتابعته وما سجله على السيارات وغير السيارات وما هي صلاحيات الديوان في ما هو ابعد من تسجيل المخالفة؟.
ولكن لو تمت المخالفة وسجلت وتوبعت تماما من قبل الديوان فمن الذي سيدفع المخالفة هذا اذا كانت هناك مخالفة بالمعنى الحرفي غير تسجيل مخالفة للاستخدام غير ما وجدت له السيارة مع هذا الموظف او ذاك؟.
ولو استعرضنا انواع المخالفات التي يتم ارتكابها من قبل مستخدمي السيارات الحكومية لوجدنا مشاركة السيارات في مواكب الاعراس بلوحتها الحمراء دليلا على النفوذ واستخدامها في ايام العطل وانتقال الموظف من عمان والمحافظات الى مناطق اخرى خارج والى العاصمة مع العائلات في حين يضع بعضهم لوحات بيضاء بدلا من الحكومية الحمراء في محاولة تذاكي على موظفي الديوان وكيف يمكن ان يبرر موظف الحكومة استخدامه لسيارته الرسمية مساء عندما يوقفها في المدينة الرياضية ويمارس الرياضة هو وعائلته.
وماذا عن المدارس الخاصة والجامعات وصالونات التجميل والمولات والمطاعم والمتنزهات التي يحضر اليها ليس فقط المستخدم المباشر للسيارة بل السائق لعطوفته ويبقى هذا الموظف والسيارة تنتظر امام هذه الاماكن كلها الى ان تتسوق ربة البيت ويقوم هو بمساعدتها في توضيب ما اشترت ليوصلها الى المكان التالي وربما نسيت ربطة البقدونس فيضطر السائق للعودة الى السوق وشراء ربطة جديدة وهذا كله لا يهم ما دام البنزين على حساب الاخر وليس من جيب عطوفته او سعادته.
وكان هناك حديث عن امكانية ان تتم المتابعة للسيارات الحكومية وحركتها بصورة صحيحة او خاطئة من خلال الرقابة الالكترونية مع العلم ان الامكانية واردة بالنسبة لادارة السير التي تستطيع ان تتابع السيارة اي سيارة وتعرف اين تسير وكيف تسير وصاحبها ولوحتها وكل التفاصيل التي لها علاقة بالسيارة لان الرقابة الحالية مكلفة وغير مجدية وتحتاج الى مراقبين كثر في حين ان المطلوب هو وقف الهدر في المال العام وترشيد الاستهلاك.
ولا بد من التأكيد على ان النوايا الطيبة والقرارات التي يتم الاحتفاظ بها داخل الادراج ولا تطبق بصورة حاسمة تساعد على التغول على المال العام وليس تقليل الهدر في الانفاق
____________________________________
