منظمة التعاون الاقتصادي: النمسا واحة فساد!

2010-أغسطس-07

وجهت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للنمسا انتقادات حادة ووصفتها بأنها واحة للفساد. وقال خبير قضايا الفساد بالمنظمة مارك بيت إن النمسا متهاونة بشدة في مكافحة الرشوة والاختلاس. وكان اكتشاف وجود ودائع محتملة بالملايين للزعيم اليميني النمساوي الراحل يورج هايدر في حسابات جارية بإمارة ليشتنشتاين تسبب خلال الأيام القليلة الماضية في إثارة ضجة كبيرة في النمسا. وتثور تكهنات بأن هذه الأموال ربما كانت منحة من معمر القذافي أو صدام حسين، غير أنه ليست هناك أدلة محددة على ذلك حتى الآن. ومع ذلك تسببت التقارير الإخبارية عن هذه الأموال في انتقادات حادة للنظام القضائي النمساوي وقانون الأحزاب الضعيف هناك. وأعرب بيت عن عدم قناعته بدور الادعاء العام النمساوي أو دور المحاكم النمساوية في مكافحة الفساد الذي يتم عبر تعاون الدول الآخرى. حيث قال: أفتقد إصرار المؤسسات النمساوية على تعقب الرشوة الدولية. وأبان أن النمسا تقع في الثلث الأسوأ من بين دول العالم في مكافحة الفساد. وذكر خبير مكافحة الفساد برنامج النفط مقابل الغذاء الذي أعدته الأمم المتحدة كبرنامج إغاثة للشعب العراقي، كمثال على الفساد العابر لحدود الدول الذي شاركت فيه النمسا. وأضاف بيت أن هذا البرنامج استمر بين عامي 1996 و2003، إلا أنه دمغ بفضائح كبيرة بسبب المبالغ الضخمة التي أنفقت كرشى للقائمين عليه، كان من بينهم شركات نمساوية لم تقم العدالة النمساوية يوما بالتحقيق معها. وفضلا عن ذلك يتشكك بيت الذي يعمل أيضا كأستاذ للقانون الجنائي في جامعة بازل بسويسرا في توافق قانون مكافحة الفساد الذي يعمل به في النمسا منذ خريف 2009 مع مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث إن به نقائص عدة، من بينها ثغرات قانونية تتعلق بالشركات الحكومية وشبه الحكومية، ما يؤدي إلى سريان القواعد المطبقة على القطاع الخاص على هذه الشركات وهي قواعد أشد هشاشة. وأضاف بيت أن دور النمسا المهم بسبب موقعها على حدود شرق أوروبا جعل منها ما يمكن أن يسمى واحة للفساد في المنطقة. ____________________________________