ضربة أخرى لأولمرت.. اتهامه في قضية التعيينات السياسية بوزارة الصناعة والتجارة
عكا- تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت لضربة قضائية جديدة، حيث أبلغت النيابة العامة اليوم الاثنين، وكلاء أولمرت وسكرتير الحكومة السابق "عوفيد يحزقيل" نيتها استدعائهما لجلسة استماع، تمهيدا لاحتمال تقديم لائحتي اتهام بحقهما في قضية التعيينات السياسية في وزارة الصناعة والتجارة التي ترأسها أولمرت في حينه.وأوضحت النيابة أنها قررت تنفيذ هذا الإجراء بعد أن تجمّعت لديها قاعدة أدلة كافية لارتكاب مخالفات سياسية، مشيرة إلى أنه سيتم تنسيق موعد جلسة الاستماع مع "أولمرت" و"يحزقيل" على أن تعقد الجلسة برئاسة النائب الأول للنائب العام للشؤون الجنائية "يهوشواع لامبرغر".
يشار إلى أن "أولمرت" ينتظر استدعاءه للتحقيق في قضية (هوليلاند)، كما سيُقدّم للمحاكمة في قضية (ريشون تورس.
وتحوم الشبهات في هذه القضية حول ارتكاب "أولمرت" ومساعده "يحزقيل" مخالفات مفترضة، هي الاحتيال وإساءة الأمانة ومحاولة التأثير في التصويت في الانتخابات، من خلال وعود بمنح فوائد ومزايا مادية.
ويدور الحديث هنا عن قيام "أولمرت" خلال أدائه مهام منصب وزير الصناعة والتجارة بإساءة استغلال صلاحياته بالتعاون مع معاونه "يحزقيل".
وبحسب النيابة فقد عمل الاثنان مع تعارض المصالح بصورة ممنهجة وفي نطاق واسع، على دفع مصالح أعضاء في مركز حزب الليكود ونشطاء ليكوديين والمقربين منهم، بهدف منح مزايا لأعضاء مركز الحزب من أجل استرضائهم، من خلال تقديم المساعدة لهم في مجال التوظيف والاستخدام، والاستجابة إلى طلباتهم في شؤون مختلفة أمام جهات في الخدمة المدنية، سعيا لتقوية مكانة أولمرت السياسية والحزبية.
وأوضحت النيابة أن الشبهات بهذا الصدد تتعلق بعشرات عديدة من الحالات في هيئات عمومية كانت خاضعة للوزير أولمرت في حينه، ومن بينها شركة "بيزك" للاتصالات وسلطة البريد ومصلحة الاستخدام وسلطة المصالح الصغيرة وإدارة أراضي إسرائيل.
كما تتعلق الشبهات بتعيينات غير مقبولة وغير لائقة لنشطاء ليكوديين ومقربين منهم في مناصب ممثلي الجمهور في محكمة العمل.
الجدير بالذكر أن قضية هذه التعيينات السياسية كانت تفجّرت عام 2006 مع نشر تقرير مراقب الدولة، واللافت أن أولمرت يواجه 3 ملفات قضائية في المحكمة المركزية، وهي (ريشون تولرس، ومغلفات المال "تالانسكي"، ومركز الاستثمار)، كما تحوم حوله شبهة حول تلقيه رشوة بمبلغ مليون شيقل في قضية هوليلاند.
_____________________________________
*
المصدر:
موقع عكا الالكتروني
