باكستان: مشروع قانون يحرم زرداري من صلاحياته كرئيس
الرئيس الباكستاني
آصف علي زرداري
إسلام آباد: عرضت الحكومة الباكستانية
اليوم الجمعة على البرلمان مشروع تعديل
دستوري يهدف إلى العودة إلى النظام
البرلماني الذي كان قائما قبل انقلاب
الجنرال برويز مشرف سنة 1999 ومن شانه ان
يحرم الرئيس آصف علي زرداري من صلاحياته
الاساسية.
وينص التعديل الثامن عشر الذي عرضه رئيس
الوزراء يوسف رضا جيلاني الجمعة على
البرلمان، على العودة إلى النظام
البرلماني ليجعل من رئيس الحكومة صاحب
السلطة التنفيذية الحقيقي ويحرم رئيس
الدولة من إمكانية حل الجمعية أو اقالة
رئيس الوزراء وتعيين اصحاب المناصب
الاساسية لا سيما قائد أركان الجيوش.
ويعتبر هذا المنصب على رأس الجيش القوي
حاسما حيث ان باكستان التي شهدت اربعة
انقلابات نفذها قائد اركان، عاشت اكثر من
نصف الثلاث وستين سنة من وجودها تحت وطاة
جنرالات وما تبقى في ظل انظمة مدنية مقيدة
بالعسكر كما هو الحال اليوم.
ويفترض ان يتم تبني التعديل الثامن عشر
بسهولة حيث ان حزب الشعب الباكستاني الذي
يتزعمه زرداري الذي يتولى السلطة منذ
انتخابات فبراير/ شباط 2008 عرضه ودعمته
أكبر أحزاب المعارضة التي تنتقد رئيس
الدولة الذي تدهورت شعبيته كثيرا، بشدة
منذ انتخابه.
وقال جيلاني امام مجلس النواب:انه تقدم
غير مسبوق في تاريخ باكستان" مضيفا ان
"البعض يظن ان رئيس الوزراء سيكون اقوى
لكن في الواقع سيعزز هذا التعديل الدستوري
كافة المؤسسات". وينص المشروع ايضا على
منح مزيد من الاستقلالية لولايات البلاد
الاربع.
يذكر ان آصف علي زرداري هو أرمل بناظير
بوتو التي تولت مرتين منصب رئيسة الورزاء
خلال التسعينيات واغتيلت في 27 ديسمبر/
كانون الأول 2007 في إحدى عمليات الاغتيال
الانتحارية الكثيرة التي تعصف بالبلاد منذ
نحو ثلاث سنوات. وقد اعلن شخصيا موافقته
على هذا التعديل الدستوري.
_____________________________________
*
المصدر:
شبكة محيط الالتكترونية