تسعى هذه الورقة التحليلية إلى مراجعة الموازنة العامة للعام 2015 والتي اعتمدها السيد الرئيس في 30/6/2015، ومقارنتها مع ما تحقق فعلياً بعد انتهاء العام 2015 ، اي من شهر كانون ثاني ولغاية شهر كانون اول 2015، اضافة الى مقارنتها مع ذات الفترة من العام الماضي 2014، ومع الموازنة المقدّرة 2016 ، كلما اقتضت الضرورة ذلك.