(من شهر نيسان حتى تموز من العام 2014)
تتمحور مشكلة الدراسة حول الغموض في النصوص القانونية التي يشير إليها النظام القانوني المتعلق بالتعيين والترقية في الوظائف العليا بفئتيها العليا والخاصة وخاصة القانون الأساسي بتعديلاته وقانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005 وقانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005 والقوانين الأخرى ذات العلاقة . كما أن الدراسة تحاول أن تعالج مشكلة عدم وجود نظام شفاف ونزيه معتمد وفق الأصول يحدد معايير وضوابط للتعيين في المناصب العليا والرقابة عليه.
