أخبار 2011

خلال ورشة عمل عقدتها أمان ظاهرة التهرب الضريبي تؤدي إلى عدم قدرة الدولة على القيام بواجباتها تجاه المواطن

خلال ورشة عمل عقدتها أمان ظاهرة التهرب الضريبي تؤدي إلى عدم قدرة الدولة على القيام بواجباتها تجاه المواطن

26/1/2011   

خلال لقاء عقدته أمان في مقرها لمناقشة ورقة بحثية قامت بإعدادها حول” بيئة النزاهة في تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية "، بهدف إلقاء الضوء على حالة التهرب الضريبي في الوضع الفلسطيني باعتبارها أحد اشكال الفساد.

وقد أجمع المشاركون إلى ضرورة إصلاح القوانين الضريبية والجمركية، وإجراء التعديلات اللازمة عليها، وتحديث نظام محوسب لمعالجة بيانات المكلفين، والتنسيق فيما  بين الإدارات، والإسراع بإنشاء المحاكم الجمركية.

وقد حضر الورشة ممثلي المؤسسات ذات العلاقة منها وزارة المالية، والضابطة الجمركية، و وزارة الاقتصاد الوطني، و وزارة النقل والمواصلات، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وبلدية رام الله، إضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدنيوالقطاع الخاص حيث شارك في الاجتماع كل من مؤسسة الحق، وجمعية مدقيقي الحسابات، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، مركز القدس للمساعدات القانونية، ومركز حقوق الإنسان- شمس، وشركة إبداع للحلول الاقتصادية والإدارية، وأكاديميين ذوي الاختصاص.

افتتح الورشة الدكتور عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أهمية تمتع المؤسسات العامة التي تدير شأنا عاما ببيئة محصنة ضد الفساد، وذلك عبر توفير إستراتيجية عمل شفافة ومعلنة واطار مساءلة فعال وبنية مؤسساتية يقودها اشخاص نزيهين وآليات عمل بسيطة وسياسات معتمدة وقوانين واضحة. مشددا على ضرورة تفعيل دور الرقابة على شركات القطاع الخاص أو المختلط التي تدير شأن عام خاصة عندما تكون محتكرة لخدمة عامة.

وأشار الشعيبي أن أحد الموارد الرئيسية للإيرادات في الحالة الفلسطينية تعتمد على جمع الضرائب، والتي يجب ان تتم بصورة نزيهة وواضحة حتى لا يتكسب أحد على حساب المال العام. موضحا إلى أن وجود مناطق رمادية في عملية الجباية تعزز وجود ظاهرة التهرب الضريبي، وأن الأشخاص الأقدر على استغلال وجود تلك المناطق الرمادية هم الأطراف ذوو العلاقة المباشرة بالضرائب. من المكلفين مباشرة أو عبر بعض مدقيقي الحسابات أو العاملين في جهاز الضريبة.

ومن جهته اشار محمود علاونة في تقريره ان الاعتداء على المال العام من خلال ما يعرف بالتهرب الضريبي بشكل عام يعتبر أحد أهم صور وأشكال الفساد، لأن الاعتداء يمنع حق من حقوق الدولة المكفول في القانون من الحصول على مستحقاتها وايراداتها، كما ويمنع حق المواطنين من ترجمة هذه الايرادات والمدفوعة على شكل ضرائب من قبلهم للدولة، إلى خدمات للمواطنين والصالح العام. وبشكل خاص فإن عدم حماية المال العام والإيرادات الضريبية يكسب الدولة عدم القدرة على القيام بواجباتها تجاه المجتمع والمواطن.

وهدف علاونة في تقريره، إلى إلقاء الضوء على ظاهرة التهرب الضريبي والجمركي في الوضع الفلسطيني، نظرا لما تشكله هذه الظاهرة من هدر للمال العام. والتركيز على هذه الظاهرة من حيث أسبابها وحجمها وأشكالها وصورها، وسبل مكافحتها، ودور المؤسسات ذات العلاقة بالتحصيل في مكافحتها، ودور الأشخاص المعنويين والطبيعيين كذلك، مع التركيز على المحاسبين القانونيين ودورهم في محاربتها أو إيجاد بيئة مواتية لها.

وقد لخص النتائج وفق الآتي: تعدد وتنوع الأطر القانونية الناظمة للضرائب والرسوم، الأمر الذي خلق إرباكا لدى المكلفين، لأن التشريعات الضريبية موروثة عن حقب مختلفة، مما أدى إلى التخبط في السياسة الضريبية، كما لا يوجد إحصائيات رسمية ودقيقة مبنية على أسس علمية حول تقدير حجم التهرب الضريبي والجمركي، مشيرا علاونة إلى عدم وجود أنظمة محوسبة متقدمة لدى الإدارات الضريبية، و محاكم جمركية لتحصيل الضرائب، وعدم وجود مكافآت للموظفين وتدني رواتبهم الأمر الذي يعتبر قصورا من الإدارة تجاه موظفيها خاصة أنهم يقبعون في مناصب هامة، وعدم تطبيق العقوبات على المخالفين.

السيد حمزة زلوم مدير عام ضريبة الدخل في وزارة المالية، نوه على أهمية أتمتة العمل وجعله محوسب، لأن الوزارة تعتمد في عملها على الطريقة اليدوية والتي هي غير مجدية تجاه ظاهرة التهرب الضريبي. مؤكدا على وجود تنسيق ما بين الإدارة العامة لضريبة القيمة المضافة مع ادارة ضريبة الدخل، لتكون المسائل بالنسبة للمواطن واضحة من حيث المرجعية وسهولة التعامل معها. ومن جهته أكد أيضا على صعوبة العمل الذي يقومون به في ضريبة الدخل وأن تحديد حجم ضريبة الدخل يتم بناءا على تقدير مأمور التقدير في الوزارة معتمدا في ذلك على دخل المواطنين، والاشكالية هنا هي عدم ثبات التقدير مع تقدم الزمن. وفيما يخص ضعف المكافآت والحوافز للموظفين فقد أفاد بحصول 45 موظف لمكافآت وحوافز على مختلف مواقعهم الوظيفية من أصل 180 موظف.

من جهة أخرى أفاد سليمان حسونة مدير عام في وزارة المالية لدائرة ضريبة القيمة المضافة، أن هناك احترام والتزام في تطبيق القوانين والاجراءات مؤكدا على وجود تنسيق ما بين الدوائر الضريبية والتزامها في اعداد تقريرها في الموعد المحدد لها. كما اوضح فيما يخص قانون ضريبة القيمة المضافة، أن التاجر يعتبر ناقل للضريبة للوزارة وليس دافعا لها، لأن المستهلك النهائي هو من يدفع هذه الضريبة، وأي تهرب للتاجر بهذا الخصوص يعتبر اختلاسا عاما وليس تهربا ضريبيا فقط، وأن مخالفة التاجر في نقله لهذه الأمانة يعاقب عليها القانون في عدة مواد، في اشارة إلى وجود عقوبات في حال تهرب المكلفين للضريبة.

كما أكد مدير التحقيقات في الضابطة الجمركية وائل عناتي، أن هناك مشكلة حقيقية في مسألة معاقبة فاعلي التهرب الضريبي وليس هناك مشكلة في الدوئر فهي تستنفذ اجراءاتها، حيث ان مكمن المشكلة في عدم تحرك القضية عند النيابة العامة أو المحاكم. مشيرا إلى أهمية إنشاء المحكمة الجمركية والتي هي في مراحل الاعداد، كما أن دمج الادارات الضريبية مع بعضها البعض يعزز من فرصة اكتشاف حالات التهرب الضريبي لسهولة الوصول إلى المعلومات.

ويرى مدير عام ضريبة الاملاك أن الاشكالية الاساسيةفي قياس مدى حجم التهرب الضريبي أو نجاعة التحصيل يكمن في عدم وجود قيمة وعاء ضريبي متفق عليها والذي من الممكن ان يحدد بنسبة من الدخل العام والـ GDP، وعزى مسألة التهرب الضريبي لعدة اسباب منها: الاشخاص والشركات غير المسجلة في الضريبة، وتقديم بيانات غير رسمية أو مزورة من قبل محاسبين أو محاميين، واشار إلى أن الظروف العامة التاريخية للبلاد التي مرت بها من حقب مختلفة والتي اوجدت ثقافة معززة للتهرب الضريبي بسبب عدم وجود سلطة وطنية في السنوات الأخيرة. لكنها خفت هذه الثقافة مثنيا على الكثير من المكلفين الذين دفعوا الضريبة طوعا.

ومن جهته أكد د.عزمي الاطرش على ضرورة وجود وعاء ضريبي، ومعرفة المواطنين سبب اعفاء بعضهم والشركات من الضرائب، وعلى تحديد معايير تحدد العبء الضريبي والذي هو اعلى من قدرة المواطنين، وطالب في الرقابة على شركات التدقيق المحسابية والتي تدقق على القطاع الخاص، وأن صدور بعض التقارير غير الدقيقة تساعد على عملية التهرب الضريبي.

    

حيث اشار عدد من الحاضرين الى ظاهرة استغلال الاعفاءات الضريبية في هيئة تشجيع الاستثمار بطريقة غير نزيهة حيث شجعت عدد من المستثمرين لاستغلال الاعفاءات بطريقة لا تتسم بالنزاهة. إذ يقوم عدد منهم بتغيير اسم صاحب المشروع ليحصل على اعفاءات جديدة.

    

    وتم الاجماع على التوصيات التالية:

    1.      اصلاح القوانين الضريبية والجمركية، واجراء التعديلات اللازمة عليها، وان لزم الأمر الغاءها والاتيان بقوانين جديدة قادرة على التماشي والتماهي مع المنظومة الضريبية الفلسطينية.

    2.      توحيد الادرارات الضريبية والجمركية، والتنسيق فيما  بينها، والعمل ضمن نظام متكامل، على أن تكون المعلومات الخاصة بالمكلفين متاحة لكافة الدوائر، حتى يتم حصر المكلفين المتهربون من دفع الضريبة.

    3.      العمل على استكمال انشاء المحاكم الجمركية التي تم النص عليها وفقا لقانون الجمارك والمكوس، بناء على المرسوم لسنة 2004.

    4.      انشاء وايجاد اجهزة استعلام ضريبي، الى جانب قيام الادارت الضريبية بدورها في موضوع التوعية بالجباية والتحصيل، والتهرب الضريبي.

    5.      التشدد بالنسبة لجريمة المحاسبين القانونيين عند مساعدة المكلف على التهرب الضريبي.

    6.      اخضاع قرارات مأموري التقدير لإجراءات تدقيق مختلفة بحيث يكون هناك اكثر من عملية تدقيق، وقد تكون هناك دائرة مختصة للتدقيق في ملفات  المكلفيت بعد مأمور التقدير.

    7.      التوسع في موضوع الاعفاءات الضريبية.

    8.      وضع معايير واضحة ومحددة لموضوع التفاوض على قيمة الدخل الخاضع للضريبة على كل المكلفين.

    9.      ضرورة تحديث نظام محوسب  لمعالجة بيانات المكلفين، والاستغناء عن البرنامج الاسرائيلي " شاعم" باعتباره باللغة العبرية.

    10.  وضع إطار قانوني واضح للضابطة الجمركية، بحيث يوضح اختصاصاتها وصلاحياتها.
    ضرورة قيام الادارات الضريبية والجمركية بعمل الدراسات العلمية والموثقة حول ظاهرة التهرب الضريبي، للوصول الى احصائيات دقيقة حولها

go top