تعزيز فعالية واستقلالية السلطة القضائية

انطلاق مشروع تعزيز فعالية واستقلالية السلطة القضائية  بدعم من الإتحاد الأوروبي

رام الله- يعمل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" والذي تأسس عام 2000 بمبادرة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الصالح والتي تتمتع بمصداقية ودعم المجتمع الفلسطيني، من خلال إطلاق برنامج وطني لمكافحة الفساد على نشر وتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في قطاعات العمل العام الفلسطيني وصولا لبناء ثقافة وطنية مناهضة للفساد ونظام النزاهة الوطني.

بدأ الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان مؤخرا بتنفيذ مشروع تعزيز فعالية واستقلالية السلطة القضائية بتمويل من الاتحاد الأوروبي والبالغ قيمته 229,850 يورو، ويأتي هذا المشروع في إطار أهداف وتوجهات ائتلاف أمان الساعية لتعزيز مبدأ سيادة القانون واستقلالية القضاء الفلسطيني وفق ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادتين97 و98.

يستهدف المشروع الذي يستمر عامين مكونات منظومة العدالة الثلاث: مجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، والنيابة العامة.  ويهدف إلى تعزيز منظومة النزاهة في السلطة القضائية ودور ومكانة هذه السلطة في بناء نظام النزاهة الوطني، كما يهدف إلى تفعيل تعزيز ثقة الجمهور الفلسطيني بجهاز القضاء إضافة إلى حق المواطنين في الالتجاء إلى العدالة بدون اي تمييز أو واسطة أو محسوبية. من ناحية ثانية، يسعى المشروع إلى المساهمة في تعزيز قدرات القضاة والعاملين في الجهاز القضائي والنيابة العامة في مجال مكافحة الفساد من خلال تطوير المنظومة التشريعية الفلسطينية بما يتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. بالإضافة إلى تهئية الكوادر الشابة المتوقع انخراطها في الجهاز القضائي خاصة طلبة القانون والإدارة العامة في الجامعات المحلية.

وفي هذا الإطار، عقد ائتلاف أمان اجتماعا هاما مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ المستشار فريد الجلاد بحضور القاضي عزمي طنجير رئيس دائرة التفتيش القضائي والأستاذ ماجد العاروري رئيس المركز الاعلامي القضائي. كما عقد الإئتلاف اجتماعا مع النائب العام الأستاذ أحمد المغني بحضور رئيس نيابة مكافحة الفساد الأستاذ سالم  جرار. كما عقد اجتماعا آخرا مع وزير العدل د. علي خشان،  حيث عرض وفد ائتلاف أمان برئاسة المفوض لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي ومشاركة المديرة التنفيذية غادة الزغير ومدير المشروع وائل الحاج أهداف المشروع ومحاوره الرئيسية تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع بالشراكة مع جميع الأطراف المعنية.

هذا وقد عقدت أمان ورشة عمل لطلاب الحقوق سنة رابعة في جامعة النجاح يوم الاربعاء 5/5/2010 حضرها 22 طالب وطالبة وتناولت مدونة السلوك الخاصة بالقضاء والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد واليات محاربته. واثنى الطلبة وادارة الكلية في جامعة النجاح على دور الائتلاف من اجل النزاهة "امان" في توعية الجمهور الفلسطيني باهمية الانخراط في مكافحة الفساد والتعاون مع المؤسسات الاهلية والاكاديمة وتكاتف الجهود للوصول الى مجتمع خال من الفساد.

وفي السياق نفسه، قدم مدير مشروع القضاء في ائتلاف امان وائل الحاج عرضا مفصلا لعمل الائتلاف وبرامجه ومشاريعه المختلفة، وشكر جامعة النجاح بطلبتها وادارتها لاستضافة الورشة، كما وشكر الاتحاد الاوروبي الذي يعمل دائما على تقديم المساعدة والعون للشعب الفلسطيني ومؤسساته.

تعزيز فعالية واستقلالية ومساءلة السلطة القضائية

يأتي مشروع تعزيز فعالية واستقلالية السلطة القضائية الممول من الاتحاد الأوروبي والذي شرعت أمان بتنفيذه في مطلع شباط 2010 في إطار أهداف وتوجهات الائتلاف حيث يستهدف أهم القطاعات الفلسطينية ألا وهو قطاع العدالة بمكوناته الثلاث مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل، والذي  تنظر له أمان كأحد أهم أعمدة النزاهة الوطنية خاصة وأنه يتعلق بتكريس سيادة القانون المظلة التي يجب أن ينضوي تحتها الجميع.

ينطلق المشروع من قناعة راسخة عند أمان باستقلالية القضاء التي كفلها القانون الأساسي في المادة 97 والذي نظم أيضا علاقة السلطة التنفيذية بالقضاء في المادتين 75 و 76. وبالتالي تسعى أمان من خلال هذا المشروع إلى دعم تطبيق وإنفاذ القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية لسنة 2002، بالإضافة إلى تعزيز دور ومكانة وثقة الجمهور الفلسطيني بجهاز القضاء وتعزيز المساءلة القضائية والمساهمة في تدعيم دور مجلس القضاء الأعلى في سعيه لبناء قدرات ورفع كفاءة القضاء وشاغلي الوظائف القضائية في مواضيع مكافحة الفساد.

ولتهئية الكوادر الشابة المتوقع انخراطها في الجهاز القضائي، تسعى أمان في إطار هذا المشروع لاستهداف 100 من طلاب الحقوق سنة رابعة في الجامعات الفلسطينية حول مدونة السلوك الخاصة بالقضاء، كما وسوف تعمل أمان مع الجمهور الفلسطيني لزيادة وعيه وثقته بالجهاز القضائي من خلال حملات توعية في الضفة وغزة. من ناحية ثانية يؤمل الخروج بوثيقة الإطار المرجعي والقانوني الناظم لعمل أطراف العدالة في إطار هذا المشروع.

تسعى أمان لتحقيق هذه الأهداف من خلال مجموعة من اللقاءات وورش العمل والتدريبات والتقارير التحليلية وجلسات الاستماع والمؤتمرات الوطنية وغيرها من التدخلات الهادفة إلى مساعدة مجلس القضاء الأعلى على تبني آليات مكتوبة ومعلنة لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في جميع الدوائر التابعة له.