مشروع مكافحة الفساد من خلال المعلومات والتشبيك المنظم
الإثنين | 11/03/2013 - 02:05 مساءً


 

 

  

حول المشروع

 
  مدة المشروع3 اعوام  
  الممولمنظمة الشفافية الدولية 
  الميزانية168,000$ 
   

حول المشروع

لا يزال الحق في وصول المواطن وحتى الصحفي إلى المعلومات متعذراً في الكثير من الأحيان في الأراضي الفلسطينية، التي تفتقد لقانونٍ يكفل الوصول إلى المعلومة، بالرغم من أهمية وجود لمثل هذا القانون الذي يمثل الحجر الأساس للحق في حرية الرأي والتعبير، والذي يصعب ممارسته بدون حرية الوصول للمعلومة. وقد كشفت بعض الدراسات التي اجريت مؤخرا  حول " الحق في الوصول إلى المعلومات وواقعه في فلسطين" أن:

"هنالك معيقات تواجه الحق في الحصول على المعلومات في فلسطين سواء فيما يتعلق بالجانب التشريعي، حيث لم يصدر قانون خاص في الحق في الوصول على المعلومات حتى تاريخه، كما تضمنت بعض التشريعات النافذة أحكام تتعارض مع ممارسة هذا الحق بالإضافة إلى عدم تبني بعض التشريعات للمبادئ التي يقوم عليها الحق في الحصول على المعلومات كوجوب النشر وفتح الاجتماعات العامة أمام الجمهور أو فيما يتعلق بالجانب العملي التطبيقي، حيث تشير استبانة البحث إلى أن هناك إجراءات وسياسات عملية لدى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية تحول دون ممارسة الحق في الحصول على المعلومات على النحو المطلوب. خصوصاً فيما يتعلق بحجب المعلومات بدواعي المبررات الأمنية وغياب اعتماد سياسة الباب المفتوح واقتصار نشر المعلومات على الإنجازات الايجابية للمؤسسات العامة دون التعرّض إلى الإشكالات والإخفاقات".

لذا بدا ائتلاف امان للنزاهة والشفافية بتنفيذ مشروع :" مكافحة الفساد من خلال المعلومات والتشبيك المنظم " (ACTION )والذي يهدف للاتي :

  • زيادة المشاركة الفاعلة من قبل الشبكات المحلية (الصحفيين والإعلام، المؤسسات الأهلية الشبابية، المدونين) في نشاطات وفعاليات أمان
  • تفعيل دور الشباب (المجموعات الشبابية ومواقع التواصل الاجتماعي، النوادي، الأكاديميين، طلبة الجامعات) في عملية مكافحة الفساد
  • إعداد مدونة سلوك واطلاقها خاصة ب (المدونين).
  • (إطلاق الصفحة الالكترونية لدليل التراخيص)
  •  زيادة مراعاة إدارة المؤسسات العامة لقواعد وأسس الحكم الرشيد للمال العام والشأن العام
  • زيادة معرفة المواطنين بحقهم ب وتمكينهم الوصول إلى المعلومات والسجلات العامة .
  •  اجراء دراسة حول حق الوصول إلى المعلومات (الفجوات ما بين الممارسة الفعلية "التطبيق" والإطار القانوني)الضغط باتجاه تشريع حق الحصول على المعلومات

 

 

نشرة توضيحية لمشروع مكافحة الفساد من خلال المعلومات والتشبيك المنظم

 

1. ما هذه النشرة؟ لماذا ؟

2.لمن هي موجهة؟ لماذا هم بالذات؟

3.ما هو المشروع ؟ لماذا تم تصميمه ؟

4.ماهو حق الحصول على المعلومات ؟ لماذا يحظى الوصول إلى المعلومات بالأهمية؟

5.ماذا نريد ان نقول لهم في النهاية ؟

 

ما هذه النشرة ؟ لماذا ؟ لمن هي موجهة؟ لماذا هم بالذات؟

منشورة توضيحية  لاهداف وانشطة مشروع  "ACTION   " مكافحة الفساد من خلال المعلومات والتشبيك المنظم" ليتم توزيعها على المشاركين في الدورات وعلى (الصحفيين و العاملين في وسائل الإعلام، المؤسسات الأهلية الشبابية، المجموعات الشبابية ومواقع التواصل الاجتماعي، النوادي، الطلبة، كليات الاعلام، المدونين) لانهم هم القادرون على تفعيل وسائل الملتميديا والاعلام المرئي والمسموع ومواقع الانترنت ، في  الجهود الرامية لمكافحة الفساد.

ما هو المشروع ؟ لماذا تم تصميمه ؟

" مكافحة الفساد من خلال المعلومات والتشبيك المنظم "”ACTION

هو مشروع عربي طموح تشارك فيه فلسطين وعدد من البلدان العربية و يستمر العمل في تنفيذه حتى نهاية العالم 2013. يركز على تحقيق الاستفادة القصوى التي توفرها عمليات الاتصال والتواصل وتبادل المعلومات والمعارف من خلال شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المعاصرة ووسائل الاعلام بغرض تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في المنطقة.

أن البلدان المشاركة في هذا المشروع هي مصر والمغرب واليمن وهي جميعا دولا موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفلسطين التي التزمت بالاتفاقية من جانب واحد. وبالتالي جميع هذه الدول ملزمة بموجب المادة 10 من الاتفاقية بضمان وصول الجمهور إلى المعلومات وتحقيق الشفافية في الإدارة (ناهيك عن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).

على الرغم أن هذا المشروع تم تصميمه قبل ثورات الربيع العربي إلا أنه تنبأ بالإمكانات الحيوية للاتصال وتبادل المعلومات عبر الانترنت وهو ما تم الكشف عنه من خلال الثورات. وسيعمل المشروع على وجه التحديد على زيادة تاثير تلك الجوانب من تكنولوجيا الانترنت والتي تعتبر الأكثر أهمية لتحقيق التغيير الديمقراطي والتضامن والوصول للمعلومات.

كما سيتم خلال مشروع :" مكافحة الفساد من خلال المعلومات والتشبيك المنظم " (ACTION ) تناول قضية الحاجة إلى وجود الشبكات التي تركز على حق الوصول للمعلومات والسجلات العامة والأنشطة الرامية إلى مكافحة الفساد. كما سيتم التأكيد على أهمية إدماج الشعوب  العربية على نحو أكثر فعالية في النضال ضد الفساد.

فلسطينيا

لا يزال الحق في وصول المواطنين وخاصة متلقي الخدمات الخدمات العامة والباحثين والخبراء المعنيين بالتخطيط ورسم السياسات والإعلاميين وغيرهم إلى المعلومات متعذراً في الكثير من الأحيان في الأراضي الفلسطينية التي تفتقد لقانونٍ يكفل ذلك. بالرغم من أهمية وجود مثل هذا القانون الذي يمثل الحجر الأساس للحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام والصحافة ومفهوم الحكم الصالح، والذي يصعب ممارسته بدون حرية الوصول للمعلومة، فقد كشفت بعض الدراسات التي اجريت مؤخرا  حول " الحق في الوصول إلى المعلومات وواقعه في فلسطين" أن:

هنالك معيقات تواجه الحق في الحصول على المعلومات في فلسطين سواء فيما يتعلق بالجانب التشريعي أو ما يحدث في الواقع العملي.  فاضافة الى ان القانون لم يشرع حتى الآن على الرغم أنه منظور أمام المجلس التشريعي منذ عام 2005[1]  فقد تضمنت بعض التشريعات النافذة أحكام تتعارض مع ممارسة هذا الحق، وهناك عدم تبني بعض التشريعات للمبادئ التي يقوم عليها الحق في الحصول على المعلومات كوجوب النشر وفتح الاجتماعات العامة أمام الجمهور أو فيما يتعلق بالجانب العملي التطبيقي، بل أن بعض الإجراءات والسياسات العملية لدى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية تحول دون ممارسة الحق في الحصول على المعلومات على النحو المطلوب. خصوصاً فيما يتعلق بحجب المعلومات بدواعي المبررات الأمنية وغياب اعتماد سياسة الباب المفتوح، واقتصار نشر المعلومات على الإنجازات الايجابية للمؤسسات العامة دون التعرّض إلى الإشكالات والإخفاقات. وبقي هذا الحق مرهونا بارادة المسؤولين في التحكم بطبيعة وحجم المعلومات التي يسمح بنشرها أو تقديمها للباحثين ووسائل الإعلام.

انشطة المشروع الرئيسية

في إطار هذا المشروع سيتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة والتدخلات كالدراسات والتقارير، ورش العمل، حملات

اعلام وتوعية، حملات ضغط ومناصرة، تشبيك، دعم مبادرات المجموعات الشبابية والمدونين وغيرهم، بافضافة إلى أنشطة تمكين وبناء قدرات وتدريب.

  ماهو مفهوم حق الحصول على معلومات ؟ لماذا يحظى الحصول على المعلومات بالأهمية؟

من اجل التوصل الى معرفة هذا المفهوم لا بد من تحليل مكوناته لأنه مفهوم يحتوى ثلاثة مفردات :

أولا : مفهوم الحق

في التعريف الاصطلاحي يرى الفقهاء بان الحق وردت في بيان معناه تعاريف كثيرة، ورُجح فيه أنه : مكنة أو مركز شرعي أو استئثار بقيمة معينة يحميه الشرع أو القانون بغية تحقيق مصلحة مشروعة، ويذكر الفراهيدي بان الحق  موضع التقاء الحكم فيه، وهو ما يفصل الحق من الباطل.

وتشير كلمة الحق في معناها العام إلى جملة من المعايير التي تهدف إلى تنظيم العلاقات البشرية، وتأمين المصالح الإنسانية. وقد اختلف العلماء عند محاولتهم وضع تعريف شامل للحق؛ فقال البعض منهم بأنه سلطة إرادية تثبت للشخص وتخوله أن يجري عملاً معيناً.. وتوالت التعاريف المختلفة لهذا اللفظ مما جعلهم يؤكدون أن تعريفه بصورة شاملة ينطبق على مفاهيمه في كل زمان ومكان. و يرتبط بالمجموعات البشرية ومفاهيمها ويتطور بتطورها، ويظل دائماً أمراً اجتماعياً محدداً بجملة من المعايير والقوانين، وهو بذلك ليس مقولة إنسانية مجردة، وإنما هو تعبير تاريخي وضرورة ملحة لتنظيم علاقات المجتمع.

ثانيا : مفهوم الحصول

ان التركيز على كلمة الحصول دون الوصول ينبع من خلال دلالة فعل المفردة لان الوصل إلى المعلومة ممكن دون الحصول عليها وتداولها أما الحصول فهو التملك على وفق ما اشير اليه في المعنى اللغوي وتمكين المواطن من تداولها دون ان يشكل ذلك جرما يعاقب عليه ، لان تداول المفردة يدخل ضمن مفهوم الشفافية التي تعد من وسائل محاربة الفساد الاداري.

ثالثا: مفهوم المعلومة

مشروع قانون حق الحصول على المعلومات الفلسطيني، عرفها بما يلي (هي المعلومة الموجودة في أي من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة إلكترونيا، أو الرسومات، أو الخرائط، أو الجداول، أو الصور، أو الأفلام، أو الميكروفيلم، أو التسجيلات الصوتية، أو أشرطة الفيديو، أو الرسوم البيانية، أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة، أو أية أشكال أخرى يرى المفوض العام أنها تدخل في نطاق المعلومة وفقا لهذا القانون).

لماذا يحظى حق الحصول على معلومات بالاهمية ؟

يندرج الحق في الحصول على المعلومة من ضمن الحقوق المدنية والسياسة وان كان البعض من كتاب القانون الدستوري والنشطين في مجال حقوق الإنسان يعتبرون الحق في الحصول المعلومة يتداخل مع كافة الحقوق سواء كانت مدنية او سياسة او اقتصادية. وهذا الحق يمثل مصداقية الدول في احترام حقوق مواطنيها فإذا مكن الفرد في ممارسة هذا الحق فانه سيتمكن من الوصول الى كل معلومة تتعلق بنشاطه الإنساني الذي يغطي كافة الحقوق الأخرى، لذا فان الدول التي تتمسك بأهداب القانون والديمقراطية تحرص على تمكين المواطن من حق الحصول على المعلومة تحت مسمى الشفافية ذلك المصطلح الذي أصبح من مفردات التداول اليومي.

إن هذا الحق أساسي للتمتع بكل الحقوق الأخرى، خاصة الحق في حرية التعبير وحق المشاركة في الحياة العامة. كما نعتقد أنه يتعين على الحكومات العربية، لكي تصل إلى مستوي من  التطور الديمقراطي والسوسيو- اقتصادي الذي تطمح إليه الشعوب العربية، أن تكون شفافة وتخضع للمحاسبة. كما يتعين عليها تمكين كافة المواطنين، من خلال مدهم بالمعلومات للمراقبة والمشاركة في تدبير الشأن العام.

إن الحكم الرشيد المبني على قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة يرتكز بشكل أساسي على  إمكانية الوصول إلى الوثائق العامة، فالإطّلاع على الوثائق يمكّن المواطنين من مراقبة ما يحدث داخل الحكومات، ويفضح الفساد، سوء الادارة أو إستغلال الموارد العامة لمصالح شخصية، وبالتالي  تقع على عاتق السلطات مسؤولية الإلتزام بضمان حق المواطن بالوصول إلى المعلومات.


إن التشريعات المتعلقة بقانون حق الوصول إلى المعلومات من شأنها أن تزيد إمكانيات المجتمع المدني في إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل التي يواجهها مجتمعهم كما تعزز حق المواطنين في الاطلاع على أعمال الحكومات، الشركات الخاصة والمنظمات الدولية.

ماذا نريد ان نقول في النهاية ؟

ان الوصول للمعلومات يساهم في تمكين جميع المواطنين، بمن فيهم الضعفاء والمهمشين من ممارسة دورهم، ورصد فعالية واجراء محاسبة الحكومة ومساءلتها، والدخول في حوار مستنير حول القرارات التي تؤثر على حياتهم وللمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم.

والسؤال الأساسي في هذا الصدد هو: إلى أي مدى يمكن ان يساهم الوصول إلى المعلومات، والشفافية الحكومية، في الزيادة الفعلية لمطالبات الفئات الفقيرة والمهمشة، واخضاع ذوي المناصب العامة للمساءلة؟

ان هناك الحواجز المعيقة للفقراء تمنعهم من المطالبة بالحصول على المعلومات واستخدامها، اما بسبب عدم معرفتهم بان لديهم  حقهم القانوني لذلك، أو بسبب الخوف من نظام قمعي، أو انتشار  ثقافة لا تشكك بالسلطة، والحاجز الاكثر اهمية هو ان المواطن لم تترسخ لديه ثقافة المشاركة والشعور بالمسؤولية  تجاه قضايا الحكم والشان العام.

توفر دراسات الحالة ان اظهار المعلومات تمكن الناس من الرغبة في الانضمام إلى مجموعات تطالب بحقوقهم الخاصة بهم. ويعزيز مشاركة المواطنين في الحكم، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المنصفة والنزيهة، والحد من الفقر ومكافحة الفساد.
عزيزي/تي الصحفي/ة او الشاب/ة او المدون/ة ان عليكم دور ومسؤولية تجاه توفير المعلومات، والمطالبة بتوفيرها للمواطن، انه حق لك وواجب عليك.

قام الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بالتعاون مع ممثلي المجتمع المدني وأعضاء المجلس التشريعي بوضع مشروع قانون "الحق في الوصول إلى المعلومات الفلسطيني" متضمنا 46 مادة ورفع إلى المجلس التشريعي حيث تمت له قراءتين إلا أنه لم يصدر حتى اللحظة. وكانت منظمة Article 19 قد أهتمت بهذا المشروع وتناولته بقراءة نقدية.



Also available in English:
ACTION

البحث
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • ورقة بحثية حول فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك
  • دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي بلدية جباليا - دراسة حالة
  • فعالية نظام رقابة وتقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2015-2018)
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا