على الصعيد العالمي هناك توجه متزايد حول الاصلاح في نظام الحكم عن طريق تبني انماط اللامركزية في الحكم أو بما يُعرف في نقل المسؤوليات والمهام المتعلقة ببعض الخدمات بما يشمل: اتخاذ القرارات، التطبيق والاشراف على التنفيذ من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية المنتخبة، وذلك ايمانا بمبدأ أن الهيئات المحلية أكثر قدرة على معرفة احتياجات مواطنيها واهتماماتهم.
ولتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في عمل الهيئات المحلية، بادرت منظمة الشفافية الدولية والتزما بخطتها الاستراتيجية لعام 2015 في تطوير أداة "دراسة نظام النزاهة في الهيئات المحلية" لتعزيز نظام النزاهة في عمل الهيئات المحلية بهدف تقييم شفافية الاجراءات والآليات التي ُتقدم في اطارها الخدمات وفاعلية نظام العمل ونزاهة العاملين فيه، بلورة توصيات لتعزيز نظام النزاهة بالتعاون مع الفئة المستهدفة إضافة إلى تعزيز دور الأطراف المجتمعية في المساءلة المجتمعية.
كمرحلة تجريبية، قررت منظمة الشفافية الدولية اختيار خمس هيئات محلية في خمس دول بالتعاون مع فروعها الوطنية حيث تم اختيار مؤسسة أمان لتمثيل منطقة الشرق الاوسط. تهدف هذه المرحلة التجريبية الى قياس مدى فعالية وملائمة المؤشرات التي تقوم عليها الدراسة؛ حيث ستساهم نتائج الدراسة تطوير اداة عالمية لتعزيز نظام النزاهة في قطاع الهيئات المحلية.
وقد اختارت أمان بلدية رام الله لتطبيق مؤشرات الدراسة عليها.
23300 يورو.
19/7/2013 – 28/2/2014
