برقية لرئيس هيئة مكافحة الفساد الجديد من مواطن
الثلاثاء | 12/03/2019 - 03:36 مساءً

بعد مرور قرابة تسعة أعوام على تاسيس هيئة مكافحة الفساد، نود ان نعلمك اننا كمواطنين غير راضين عما انجز في هذا الملف، بل وان ثقتنا بالجهود التي تبذل في هذا المجال من قبل الهيئة والمؤسسات الاهلية ذات الصلة تراجعت ولم تزداد.

ونحب ان نعلمك بأن معرفتنا عن هيئتكم محدودة جدا، فلا نعرف هيكليتها، ولا مجلس إدارتها ، ولا عدد دوائرها وموظفيها، ولا كيف يتم تعيينهم او ترقياتهم، لأن لا تقارير إدارية تنشر، ولا نعرف عن موازنتها المالية ولا كيف تصرف لان لا تقارير مالية تنشر. ونرغب وانت على اعتاب حمل هذا الملف ان نذكرك بتوقعاتنا منك، اذا اردت منا ان نثق بالقانون وسيادته وتطبيقه وان نشارك، بكل امل بالمشاركة، وبكل خوف على مستقبل بلدنا ومستقبل اولادنا.

توقعاتنا منك السيد رئيس الهيئة القادم المحترم

بحث بالمشاركة
ان تجربة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفسلطينية لمكافحة الفساد تحتاج الى وقفة جادة لتقييم ما انجز بشكل علمي وفق معايير واضحة، ولمعرفة التحديات والمعيقات والاهم من ذلك تحديد الاخفاقات واسبابها، نتوقع ونريد منكم الايعاز لباحثين متخصصين مستقلين ان ينفذو تقييما علميا للتجربة والخروج بدروس مستفادة.

- شفافية
نتوقع منك ونتمنى عليك ان تغير نهج التواصل مع المواطنين ليصبح اكثر شفافية ومكاشفة ونشر، لا سيم وان اهم اعمدة مكافحة الفساد هو الشفافية والنشر.


- الحصول على المعلومات
سبق وان وعدت الهيئة بان يتم الضغط من اجل اقرار اهم القوانين المرتبطة في مكافحة الفساد وهي قانون حق الحصول على المعلومات وقانون حماية الشاهد والمبلغين، لكن المواطن لا زال ينتظر منذ اعوام اقرار هذه القوانين ولا نتيجة لغاية الان، نتوقع منك نتائج.


الشمولية
ونتوقع منك تثبيت ونشر مسالة ان قانون مكافحة الفساد يشمل اعضاء اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير والوزراء والامناء العامين وانهم يخضعون لاحكام القانون، ولا احد مستثى.


- الموازنات والتقارير
نتوقع منك نشر الموازنة السنوية لهيئة مكافحة الفساد، و مصادر تمويلها، وكيف تصرف .بعد إقرارها و تقديمها إلى مجلس الوزراء والمصادقة عليها. وبعد إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إلى رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، نطالب ان يتم نشره على الموقع الالكتروني.

 

- تقصير اجراءات التقاضي 

نتوقع منك ان تقول لنا الى لا اين وصلت قضايا الوزراء الذين قدموا للمحكمة بتهم الفساد ولماذا هذه القضايا لا زالت عالقة . رغم ان بعض الدول تعتبر ان اطالة عمر القضية في التحقيق ومرحلة المحاكمة مؤشر من مؤشرات الفساد او الاهمال...فقد حددت بعض الدول(مثل سنغافورة) مدة ستة اشهر كحد اقصى لفصل المحاكم في قضايا الفساد مع امكانية تمديدها لمدة عام فقط في حالات خاصة. ونتوقع منك ان تبحث وتحقق في بعض ملفات الفساد التي نشرت في الاعلام لبعض الشخصيات النافذة، وان ترد على ما ينشر في الاعلام اذا كان كيديا وظالما.


- نفض السفارات
كانت وردت عدة تهم عن قضايا فساد في السفارات الفلسطينية بالخارج منها ما جاء على لسان عضو مجلس تشريعي، نتوقع ان يتم نشر الى وصلت هذه الملفات وهل تم متابعتها او تم حفظها . متى وكيف.


لوائح وانظمة اجرائية
ان استطلاعات الرأي خلال السنوات الماضية ابرزت ان الواسطة باتت تمثل اكثر اشكال الفساد انتشارا ، نتوقع ان نرى اللوائح والانظمة الاجرائية التي تساعد في عقاب ممارسي الواسطة قد نشرت ونفذت.

- بطاقة راي المواطن
ان احد ادوات مكافحة الفساد هي ماكنة المسائلة المجتمعية والتي تعتبر بطاقة راي المواطن احداها المعتمدة في عديد من دول العالم ، نتوقع منكم الايعاز بتطبيق هذه الاداة لمعرفة راي الناس وموقفها من مستوى اداء الهيئة، بشكل دوري عل الرجوع للمواطن يعطيه مزيدا من الثقة بجهودها وجهود مكافحة الفساد التي تراجعت بشدة.

المجلس الاستشاري
البند السابع من المادة الثالثة من قانون مكافحة الفساد ينص كالتالي) يشكل رئيس الهيئة مجلسا استشاريا من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة للاستئناس برأيه) نتوقع منك نشر اسماء المجلس الاستشاري على الملأ.

-  لا تمديد
نتوقع منك ان تعد الشعب الفلسطيني بالالتزام بالمادة السادسة من القانون وان لا تقبل بتمديد لمدة ولايتك لرئاسة الهيئة عند انتهاء سنواتك السبعة، لسنوات اخرى . نتوقع منك العمل على الغاء (التعديل )القرارً بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس بتاريخ 15/02/2017 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، والذي استهدف حصراً تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون المذكور التي حددت مدة رئاسة هيئة مكافحة الفساد بسبع سنوات غير قابلة للتجديد، وذلك بإضافة فقرة رابعة جديدة على ذات النص جاءت بالآتي: " على الرغم مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز بقرار من رئيس الدولة التمديد لرئيس الهيئة لمدة إضافية أقصاها سنتين".

- رفع السرية عن الذمم المالية
نطالب برفع السرية عن اقرارات الذمة المالية التي تتم تعبئتها، للمسؤولين الحكوميين والسياسيين المعينين والمنتخبين وبعض الوظائف الحساسة في السلطات الثلاث.

الملاحقة العادلة
نتوقع منكم ملاحقة كل من يخالف أحكام قانون مكافحة الفساد وحجز أمواله ومنعه من السفر وكف يده عن العمل، ووقف راتبه وعلاواته و سائر استحقاقاته المالية عند اللزوم، ورفض كل اشكال الضغوطات والتدخلات من الجهات ذات النفوذ.

-  استقصاء وتبني الاعلام
نتوقع ان تقوم الهيئة بتشجيع الصحافة الاستقصائية ووبرامج المساءلة الاعلامية . نطالب بزيادة الرقابة على المنظمات الاهلية واجراء تحقيقات استقصائية حول البعض منها التي يشوبها الكثير من الشبهات، لوقف الانتشار المتسارع لاشكال الفساد فيها بلا رقيب او حسيب.

- تشكيل اطار وطني جامع
نطالب بتشكيل اطار وطني جامع لوضع الخطة الوطنية لمكافحة الفساد ذو قاعدة واسعة من الشرفاء من القطاعات كافة( هيئة مكافحة الفساد، المؤسسات الاهلية، نقابة المحامين، الوزارات ذات العلاقة، المؤسسات الرقابية الرسمية، خبراء واكاديميين).

- حماية الشهود والمبلغين
نتوقع منكم العمل على توفير الطرق الحماية القانونية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذين يدلون بشهادة ضد فاسدين وان وتشمل هذه الحماية أقاربهم والاشخاص وثيقة الصلة بهم، من أي انتقام أو ترهيب محتمل.

- من اين لك هذا؟
نتوقع يا رئيس الهيئة المحترم منكم تفعيل المادة (20) من القانون والتي تنص على المساءلة (من أين لك هذا؟) وان تطلبوا من الشخص المطعون في ثرائه بيان مصدر هذا الثراء، وفي حال لم تقتنع الهيئة بشرعية مصدر هذا الثراء عليها أن تثبت بالتحقيقات التي تجريها عدم شرعية هذا الثراء.

- أن تكون قائداً
اخيرا نتوقع منك ان تكون قائدا فلسطينيا جريئا فخورا تدافع عن القانون وتحميه، وعن العدالة وتصونها، وان تقف بكل صلابة امام المتغولين من المتنفذين، وسيكون شرفاء هذا الشعب في كل مكان الى جانبك، فلا يغرنك المنصب ولا متاع هذه الدنيا، اسمك سيسجل في صفحاتنا في قادم الايام، فاختر انت من التاريخ كيف يسجله. اما نحن فنتمنى ان يكون مشرفا.


مركز رشيد لابحاث الفساد
فضل سليمان



المقالات والآراء المنشورة تعبر عن رأي صاحبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي امان

البحث
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • ورقة بحثية حول فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك
  • دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي بلدية جباليا - دراسة حالة
  • تقرير النشاطات السنوي 2018
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا