شبهات بوجود علاقات شخصية بين بعض مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني وبعض التجار تؤدي الى خرق القانون وتهديد سلامة المستهلك
السبت | 23/12/2017 - 10:16 صباحاً

تحقيق: محمد ابو الظاهر

ما بين الفرضية والتخوف حقيقة اذا ما ثبتت أن القاضي هو الغريم، هذا ما تحدث به المواطن في ظل الفوضى  التي تشهدها أسواقنا المحلية وفي ظل غياب الرقابة عليها  ...  معلومات تحدث بها المواطنون عن شبهات علاقات شخصية تدور بين البعض من مفتشي ومراقبي وزارة الاقتصاد الوطني وبين بعض التجار داخل اسواقنا هي السبب الرئيسي في هذه الفوضى بوجود المنتوجات الفاسدة وبضائع المستوطنات الاسرائيلية والتلاعب بالاسعار وغياب الرقابة على المحال التجارية والمطاعم وانعدام قيمة المنتوجات المحلية، تؤدي الى خرق القانون وتهديد سلامة المستهلك ...
التفاصيل في التحقيق التالي :

إن ائتلاف أمان يشجع نمط الصحافة الاستقصائية لدورها في افعال مبدأ المساءلة الاعلامية والرقابة على الشأن العام، إلا أن نشر هذه التحقيقات عبر موقعه لا يعني تبنيه لما يرد فيها من معلومات رغم اصراره على ضرورة ان تلتزم هذه التحقيقات بالموضوعية والحياد والاستناد الى المعلومات


البحث
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • ورقة بحثية حول فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك
  • دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي بلدية جباليا - دراسة حالة
  • مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا