حين يحل الليل في أنحاء القطاع، يتسلل بعض المزارعين نحو مكب النفايات بمنطقة "جحر الديك" الواقع جنوب شرق مدينة غزة، مستغلين موقعه الجغرافي المحاذي للسياج الفاصل، للحصول على ما تُسمى "السوائل الراشحة" للنفايات.
ويلجأ هؤلاء المزارعين لجلب هذه السوائل من مكبات النفايات لرشها كأسمدة على النباتات والمزروعات، كونها تحتوي على بعض المواد الكيمياوية والعضوية، كبديل عن المواد التي منع الاحتلال إدخالها للقطاع، وفق قولهم.
وفي ظل المعطيات التي حصل عليها معدا التحقيق، فقد اندفعا نحو مكب نفايات "جحر الديك"، دون الاكتراث لقربه من السياج الفصل، وعمِلا على رصد المكب لعدة أسابيع متتالية ضمن عدة جولات عن بُعد.
وخلال تلك المدة تمكنا من رصد ما يقارب أربع حالات، لكنها رفضت الحديث معنا ولاذت بالفرار.
ووجدنا أحد المزارعين، وهو يتخذ طريقاً التفافية من خلف المكب وسط أراضٍ زراعية، وأوقف عربته على مسافة قريبة من المكب، وبعيدة عن بركة الراشح، وأكمل بطريقه مشيًا على الأقدام.
وأثناء عودته من تعبئته جالوناً من بركة "السوائل الراشحة"، التقينا به، وأوضح أن الاحتلال يعرف كل المزارعين الذي يقتربون من الحدود، منوهًا إلى أنه يطلق النار صوب ما أسماهم بـ"الوجوه الغريبة" وغير المألوفة لديه.
ويدّعي المزارع الذي رفض الافصاح عن اسمه، أن العصارة لا تسبب الأذى وخالية من السموم، معتبراً أن الإفراط في رشها على الخضروات يسبب الضرر، مشيراً إلى أن استخدامها يحتاج إلى معايير محددة.
وبحسب المزارع، فإن السوائل الراشحة لا تؤثر على الأشجار الكبيرة، خاصة في ظل عدم وجود مصانع ضخمة للحديد والأسلحة بغزة، التي يمكن أن تؤثر نفاياتها على صحة الإنسان، وفق زعمه.
وخلال رحلة البحث توصلنا أيضاً إلى دراسة علمية، تؤكد أن السوائل الراشحة، تحتوي على مواد سامة جداً وتسبب أمراضاً خطيرة للإنسان والنباتات والتربة أيضاً.
وأثبتت الدراسة أن السوائل تحتوي على بعض المواد الكيماوية مثل النيترات والفسفور والحديد، بنسب عالية جداً مقارنة مع المعايير الفلسطينية والدولية المطلوبة في أسمدة النبات.
ويؤكد د. أحمد حلس استشاري ومختص بقضايا المياه والبيئة، وصاحب الدراسة، أن السوائل الراشحة تحتوي على مواد كيماوية وعضوية بنسب عالية، وتشكّل خطراً شديداً على صحة الانسان، وتسبب له أمراضاً خطيرة قد تصل للسرطان.
وأوضح حلس خلال حديثه مع معدي التحقيق، أن قطاع غزة ينتج قرابة 2000 طن من النفايات الصلبة يومياً، وفق دراسة حديثة أجراها، منبهاً أن كل طن ينتج من 200-250 لتر من السوائل الراشحة شديدة السموم.
وأشار إلى أن ما يقارب 70% من النفايات الصلبة مواد عضوية، وهي مخرجات الكائنات الحية القابلة للتحلل، مشيراً إلى أن المكب يحتوي نفايات صلبة طبية وأدوية وغيرها من المواد الكيماوية الضارة.
ويؤكد حلس، أن مكب "جحر الديك، والمكبات الأخرى في القطاع، غير صحية وغير آمنة "مطلقاً" نظراً لغياب التطوير الحقيقي لها منذ 10 أعوام، مما أدى إلى تدهور واقع النفايات الصلبة.
وأظهرت نتائج الدراسة التي حصل عليها معدا التحقيق، من حلس، أن نسبة الـ(BOD) -أي المواد العضوية في السوائل الراشحة- (1821) ملغر/لتر، في حين أن المعايير الفلسطينية لاستخدامها في الزراعة (20-60) ملغر/لتر، والـ(TDS) –مستوى تركيز الأملاح المذابة- وصلت لـ(25296) ملغر/لتر، ووفق المعايير الفلسطينية لاستخدامها في الزراعة (1500) ملغر/لتر.
في أولى جولات البحث عن تفاصيل القضية، توجه معدا التحقيق إلى بلدية غزة وهي الجهة المشرفة على مكب "جحر الديك"، حيث أكدت تعرضه لعمليات سرقة من ما أسمتهم "النباشين".
وأوضح المهندس عبد الرحيم أبو القمبز، أن مكب "جحر الديك" من أكبر المكبات في القطاع، ويستقبل يومياً من 1000- 1200 طن من النفايات، كونه يخدم محافظتي غزة والشمال ووكالة الغوث.
وذكر أبو القمبز، أن البلدية رصدت وصول حوالي 15 من "النباشين" للمكب، لسرقة كل ما تقع عليه أيديهم، مؤكدًا أنهم تواصلوا مع الشرطة وجرى استدعائهم وحبسهم؛ "لأنهم يعيقون أعمال البلدية ويشكل خطورة على النباشين وأهاليهم"، وفق أبو القمبز.
وكشف عن عدم قدرة البلدية على رصد عمليات السرقة من بركة الراشح، "التي قد تكون حدثت؛ نظراً لصعوبة الأوضاع الأمنية على الشريط الحدودي" على حد قوله.
وأوضح أن "النباشين" لا يزالون يصلون لمكب نفايات "جحر الديك"، لكن بأعداد قليلة، مضيفاً "نسعى لمنعهم من الوصول للمكب، لكن الفقر وزيادة نسبة البطالة تدفع فئات فقيرة للبحث في الحاويات، لإعالة أبنائهم".
واتفق محمد مصلح مدير دائرة النفايات الصلبة في سلطة البيئة، مع سابقه، مشيراً إلى وجود حالات فردية لسرقة المكبات وأبرزها "جحر الديك".
وأوضح مصلح الأسباب التي تدفع المزارعين لسرقة السوائل الراشحة، والتي تتمثل باحتوائها على نسبة عالية من النيتروجين والفسفور، المفيد للنبات، بالإضافة إلى العناصر الضارة مثل المعادن الثقيلة.
وحول كيفية وصول السوائل الراشحة للإنسان، ذكر مصلح أنها تستقر في النباتات بعد فترة من رشها من قبل المزارع، ومن ثم تصل للإنسان عن طريقه، محذراً من استخدامها بهذه الصورة.
استمراراً لجولات البحث، التقينا المزارع أبو محمد – اسم مستعار- وهو صاحب أرض زراعية قريبة من مكب "جحر الديك" حيث أكد أنه يستخدم الرواشح الناتجة من المكبات، كسماد مهم لزيادة جحم وانضاج مزروعاته، متجاهلاً حجم الأضرار والأمراض الخطيرة التي تسببها للإنسان.
ويبرر المزارع أبو محمد لمعدي التحقيق، سبب استخدامه للراشح، هو منع الاحتلال الإسرائيلي بعض الأسمدة وخاصة التي تحتوي على النيتروجين المفيد للنبات، دخول غزة منذ فرض حصاره على القطاع.
ويوضح أن النترات التي تحتويها السوائل الراشحة مفيدة للزراعة وتعمل على تسريع إنضاج الخضروات خلال فترة زمنية قصيرة جداً، بالإضافة إلى محافظتها على جودتها لمدة تصل 20 يوماً، وعدم تأثرها بالبيئة المحيطة بها.
ضمن جولتنا طرقنا باب وزارة الزراعة ووضعنا ما توصلنا إليه على طاولتها، حيث أكد مدير دائرة الإرشاد فيها نزار الوحيدي، وجود مزارعين يستخدمون هذه السوائل لتسريع نمو مزروعاتهم.
وشدد الوحيدي على ضرورة متابعه هذه القضية من الجهات المعنية، وخّص بالذكر قسم الرقابة في وزارته"، متهماً إياه بالتقصير.
وقال "يجب الضرب بيد من حديد لكل مزارع تسوّل نفسه باستخدام هذه الرواشح في النباتات"، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين يتعاملون بها معروفين، وفق قوله.
وتنص المادة (24) في قانون الزراعة الفلسطيني رقم (2) لعام 2003، على أنه لا يجوز تسميد المزروعات بفضلات الإنسان أو بأي سماد أو نفايات سائلة أو صلبة مختلطة بها أو مستمدة إلا بعد معالجتها حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة.
وبيّن أن وزارته تفرض عقوبة على من يتم ضبطهم، تتمثل بتجريف الأرض المزروعة كاملة، وفرض غرامة مالية على صاحبها.
وبالعودة إلى حلس، فقد كشف أن مكبات النفايات تنتج كميات هائلة من السوائل الراشحة، تصل إلى 50 ألف لتر يومياً، معتبراً إياها "نسبة عالية جداً".
كما كشف عن وجود حوالي 60 ألف ملجم/ لتر من المواد العضوية، "وهي مواد شديدة السموم كونها ناتجة عن مخرجات بتروكيماوية وتركيبات عالية من المواد الكيماوية وغيرها، وقد تُصيب الانسان بالسرطان على المدى البعيد"، وفق قوله.
وشدد على أنه لا يمكن "بأي حال من الأحوال" استخدام السوائل الراشحة في النباتات، ولا حتى في سقي الأشجار الكبيرة.
ويتفق د. سمير العفيفي مدير مركز الدراسات البيئية في الجامعة الإسلامية بغزة، مع سابقه، مؤكداً أن السوائل الراشحة تحتوي على مواد خطيرة جداً، تضر بصحة الإنسان وتسبب له الكثير من الأمراض، بالإضافة إلى تأثيرها على النبات أيضاً.
وأوضح العفيفي، أنها تحتوي على مواد كيماوية وعناصر ثقيلة ضارة بالنبات، بالإضافة إلى الفسفور والنيتروجين التي قد تكون غذاء لبعض النباتات الأخرى، مشيراً إلى أنها تتحلل بعد مرور الوقت وتتسرب للنباتات.
واقترح العفيفي عدة بدائل أفضل من استخدام السوائل الراشحة، والتي أبرزها "الكمبس" والأسمدة العضوية الناتجة من روث الحيوانات والدواجن.
وفي نهاية حديثه، ألقى اللوم على الجهات المعنية في القطاع، وخاصة وزارتي البيئة والزراعة، بضرورة متابعة المزارعين ومنع تسويق أي مادة من هذه المواد غير المرخصة والتي تؤدي إلى أضرار بالصحة العامة.
ولا تقتصر خطورة السوائل على النباتات فحسب، بل يطال أذاها التربة، وفق ما أكده مدير دائرة النفايات الصلبة في سلطة البيئة مصلح.
وأوضح أن السوائل تستقر في التربة بعد فترة من الزمن، إثر رشها من المزارعين، منبهاً وزارة الزراعة إلى ضرورة مراقبة جودة المحاصيل، وإجراء الفحوصات اللازمة بشكل دوري.
وأكد على ضرورة أن تكون هذه المكبات مصممة بشكل مُحكم ومحاطة بجدار، يمنع وصول العابثين إليها وسرقتها، لاستخدامها بأغراض غير قانونية تضر بشريحة كبيرة من المجتمع.
وبموجب قانون البيئة الفلسطيني المادة رقم (12)، فإنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتصنيع أو تخزين أو توزيع أو استعمال أو معالجة أو التخلص من أية مواد أو نفايات خطرة سائلة كانت أو صلبة أو غازية إلا وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
استمرارا لرحلة البحث وبعد النتائج التي توصلنا لها، توجهنا إلى وزارة الصحة لمعرفة دورها في الرقابة على استخدام السوائل الراشحة كأسمدة للنباتات، كونها تسبب الأمراض وقد تصل إلى السرطان، وفق ما ذكر المختصين.
وهنا يؤكد سامي لبد مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة بغزة، ضعف رقابة وزارته لقضية استخدام السوائل الراشحة من النفايات كأسمدة للنباتات.
وقال لبد، إن عملهم الرقابي يقتصر على متابعة مكان النفايات وانتشار المكبات العشوائية بين المساكن، مشيراً إلى أن تدخلهم غير داعم في هذا الجانب.
وألقى اللوم على وزارة الزراعة بمتابعة هذه القضية، بصفتها المسؤولة الأولى عن ذلك.
وبحسب لبد، فإن عنصر الرصاص يضر بالجهاز العصبي واضطرابات وازرقاق في الشفتين، وبعض البكتيريا التي تسبب الإسهال والتقيؤ، وقد تؤدي إلى نزلات معوية والتهابات جلدية، مؤكداً في الوقت ذاته عدم استقبال أي حالات مرضية بالسرطان نتيجة العصارة.
وبدت مقابلة المهندس شفيق العراوي، مدير عام التربة والري في وزارة الزراعة بغزة، صادمة، بعد أن كشف عن تصرفات فردية من بعض المزارعين، الذين يبيعون السوائل الراشحة على أنها "سماد عضوي"، "لكنها لم تصل لحد الظاهرة"، وفق قوله.
وأوضح العراوي، أن الاحتلال يمنع إدخال الأسمدة التي تحمل مادة النترات بشكل عام، أي النيتروجين بصورة نترات، لقطاع غزة منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات، بزعم ازدواجية الاستخدام.
ولفت إلى أن مادة النترات لا يسمح الاحتلال بإدخالها للقطاع، مشيرًا إلى أنه يسمح بإدخال بعض المواد التي تحتوي على النيتروجين.
ونبّه إلى وجود أسمدة مركبة يتوفر فيها عناصر النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم في صورة مركبة لا يمكن فصلها، مشيراً إلى أنها متوفرة بالأصناف التالية (131313 أو 181818 أو 202020).
وبيّن أن المباحث والشرطة هما المسؤولتان عن مراقبة المزارعين الذين يستخدمون السوائل الراشحة كأسمدة.
وأوضح أن ما يجري هي حالات فردية، ولا تمتلك وزارته احصائيات عليها، مشيراً إلى أن وزارته لم ترصد أي حالات لمزارعين حتى اللحظة، وفق قوله.
ولفت إلى أن وزارته الجهة المسؤولة عن إعطاء التصاريح والسماح بإدخال الأسمدة الخاصة بالنباتات عن طريق المعابر الرسمية، مطالباً منتجي الأسمدة داخل القطاع، بأن يكون تركيب العبوة مطابقاً للملصق الموجود خارجها.
وطرق معدا التحقيق باب شرطة البلديات في قطاع غزة، كونها جهة حكومية تُشرف وتنفذ مهام وسياسة وزارة الحكم المحلي ومجالس البلديات، للتعرف على طبيعة دورهم في مراقبة مكب نفايات جحر الديك.
بدوره، أكد المقدم الحقوقي أيمن جندية نائب مدير عام شرطة البلديات، أن الشرطة تتابع مكبات النفايات وعمليات السرقة التي تجري بها.
وذكر جندية أن شرطة البلديات، هي إدارة متخصصة مركزية، ولها فروع في كل محافظات غزة، مشيرًا إلى وجود قرابة 25 بلدية وعشرات الأسواق في القطاع.
كما نفى علمه بوجود احصائيات قد وردت للإدارة المركزية تتعلق بحالات سرقة لمكب جحر الديك، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنها لا تستطيع مراقبة كل محفل للبلدية.
ونبّه إلى صعوبة وضع دورية كاملة لضبط الحالة الأمنية بشكل محكم عند مكب "جحر الديك"، بسبب قربه من السياج الفاصل مع الاحتلال.
وفي نهاية حديثه، تعهد بمتابعة مكب "جحر الديك"، من أجل وضع الحلول المناسبة بالتعاون مع جهاز الشرطة الفلسطينية.
وبالعودة إلى أبو القمبز، ذكر أن المكب وصل إلى درجة صعبة قبل عام 2012، منوهًا أنهم تمكنوا من إجراء تحسينات له في العام 2013، بعد حصولهم على تمويل لإعادة تأهيل المكب.
وأوضح أن بلديته أجرت بعض التحسينات على مكب "جحر الديك"، تمثلت بتسوية الأرض وتغطيتها بطبقة واحدة -متر من الطين-، من ثم وضعت طبقة من "البولي أسيلين" المقوى، وهي طبقة تمنع نفاذ راشح النفايات من التغلغل إلى التربة، ووضعت "أنابيب" مثقبة لجمع الراشح وتجميعه في بركة بجوار المكب تتسع من 700 إلى 800 كوب.
وذهبت بلدية غزة، إلى استخدام نظام التبخير -وهو نظام قديم ونجاعته ضعيفة جدًا-، بعد سحب المادة السائلة من البركة وإعادة ضخها على النفايات، للتخلص من الجزء الأكبر منها، بحسب أبو القمبز.
وكشف عن مشكلة كبيرة وخطيرة تواجه بركة "السوائل الراشحة"، أنها تطفو في فصل الشتاء على الأراضي المحيطة بالمكب، مع تساقط الأمطار عليها، مؤكدًا أن حجمها غير مخصص لاستيعاب مياه الأمطار، "حيث تختلط كمية الأمطار التي تسقط مع الراشح وتفيض، لكن تكون نسبة المادة أخف، ولا يوجد بديل أمامنا"، وفق أبو القمبز.
ونوه إلى أن بلدية غزة بحاجة إلى دعم الحكومة، في توفير مساحات أراضي حتى تستخدمها في تصميم مكب طويل الأمد بالمستقبل، مشيراً بالقول: "المشكلة الأكبر التي تواجهنا حاليًا، أننا نحتاج جهة مانحة تتبنى موضوع المكب طويل الأمد الذي ننوي تصميمه".
