المنشطات الجنسية .. عقاقير قاتلة على أرفف الصيدليات
الإثنين | 11/12/2017 - 11:01 صباحاً

غزة- تحقيق: محمد أبو شحمة

ثلاثة أشهر هي المدة التي مضت على زواج الشاب أحمد محمود (اسم مستعار) (22 عامًا) حتى أصيب بحالة إغماء بشكل مفاجئ نقل على إثرها إلى المستشفى وهناك أعلن عن وفاته.

شكلت وفاة محمود حالة من الحيرة والتساؤل لدى عائلته القاطنة جنوب قطاع غزة، حيث لم يكن يعاني من أي أعراض مرضية، ليتبين أن نتيجة الوفاة لتعاطيه منشطات جنسية مهربة ومخدر "الاترامادول" (بشكل مزدوج) الذي حصل عليها من أحد أصدقائه، حسب إفادة موثقة لأحد المقربين من الضحية.

محمود لم يكن الوحيد "فعبد الكريم" لم يدرك أن حياته الزوجية ستتحول من الاستقرار إلى الجحيم بعد خمس سنوات من زواجه، بفعل استخدامه المتكرر لمنشطات جنسية مهربة غير مسموح تداولها وفق قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، والاعتماد عليها بشكل يومي قبل المعاشرة الزوجية، وهو ما أحدث التحول السلبي في حياته.

بعد فترة من تناول "عبد الكريم" تلك المنشطات غير معلومة التركيبة الدوائية ولا المادة الفاعلة الخاصة بها، أصيب بحالة من العجز الجنسي، بعد أن أفقدته تلك المنشطات المجهولة القدرة على ممارسة العملية الجنسية بسبب كثرة استخدامها.
ويحصل عبد الكريم على تلك المنشطات من عدة صيدليات يتم بيعها في منطقته دون أي رقابة عليها، إذا يشتريها ضمن علب غير مدون عليها أي بيانات للشركة المصنعة أو للمنتج، حسب افادته الموثقة.

سوق للمنشطات

صيدليات عدّة في محافظات قطاع غزة الخمس, تتعامل بالمنشطات الجنسيّة المحظورة, وتعرضها على كل من يطلبها، رغم حظر قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، ونظام مزاولة مهنة الصيدلة الصادر سنة 1998م  تداولها  كونها غير معلومة, ولها تأثيرات خطيرة على صحة مستخدميها.

وتَبيّن لمعد التحقيق, أن الصيادلة يشترون المنشطات الجنسيّة من جهات غير مرخّص لها ببيع الأدوية، وهم تجار يجلبون تلك المنشطات من الجانب المصري عن طريق التهريب عبر الأنفاق, ويتم تسويقها للصيدليات في غزة.
وتوصّل معد التحقيق أن صيدليات في غزة, والمقدّر عددها بـ (600) صيدليّة, وجميعها مرخّصة – تقوم بتداول وبيع المنشطات الجنسيّة المهرّبة وفقًا لنتائج عينة عشوائية لـ (25 صيدلية) في محافظات قطاع غزة الخمس.

ولا تخضع المنشطات الجنسيّة المهرّبة للإجراءات الرقابية المطلوبة، وغالباً ما تفقد مفعولها العلاجي بسبب سوء التخزين؛ حيث يتم تخزينها في أماكن غير صالحة لتخزين الأدوية التي تتطلب درجات حرارة منخفضة، ويتم نقلها عبر الأنفاق بطرقٍ غير صحيحة, حيث لا تتوفر الثلاجات الخاصة بنقل الأدوية.

تسمم وموت

وتكمن خطورة المنشطات الجنسيّة المهرّبة؛ في تحوُّل بعض المركبات الدوائيّة كيميائياً إلى مركبات ضارة بسبب طول مدة التخزين؛ وقد تسبب تلك المركبات حالاتٍ من التسمم, إذا لم يتم الالتزام بتاريخ الصلاحيّة؛ لذا فإنًّ الدواء المهرّب غير المعروف قد يكون دواءً غير فعال, وقد يمثل خطراً على من يتناوله، حسب إفادة منسق الصحة العالمية في قطاع غزة الدكتور عبد الناصر صبح، و الطبيب المختص في العجز الجنسي د. موسى عفانة .

وزارة الصّحة وهي الجهة التي تراقب عمل الصيدليات, تعلم بوجود صيدلياتٍ تقوم ببيع منشطات جنسيّة مهرّبة، وقامت باتخاذ عدّة إجراءات عقابيّة لمنع هذه الظاهرة, كان أبرزها إغلاق عدة صيدليات أُثبت تعاملها في تلك المنشطات.

تجاوز للقانون

إن التداول بالمنشطات المهرّبة يعتبر مخالفا لقانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، ونظام مزاولة مهنة الصيدلة الصادر سنة 1998م الخاصة بعمل الصيدليّات الذي يُحظر على المؤسسة الصيدلانية شراء الأدويّة والمستحضرات إلا من الجهة المرخّص لها ببيعها.

وينص القانون " أن على الصيدلي المسؤول الامتناع عن صرف الأدوية بدون وصفة طبية, ويستثنى من ذلك مواد الإسعاف الأولي والأدوية (OTC), التي يُصدر الوزير قراراً بإعفاء صرفها من شروط الوصفة الطبية بعد الاستئناس برأي النقابة".
ويعاقب قانون الصحة العامة بغرامة لا تقل عن (1000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الرسمية ولا تزيد على (2000) دينار كل صيدلي مسئول قام بشراء أدوية من جهات غير مرخص لها بيع الأدوية، أو باع أدوية منتهية المفعول أو تالفة أو مهربة مع مصادرة أي كمية تضبط منها.

وتنص المادة 101 أن للوزير بناء على تنسيب مبرر من المدير إغلاق أي مؤسسة صيدلانية ارتكبت فيها مخالفة تستدعي ذلك أو إيقاف الصيدلي المسئول المخالف عن مزاولة المهنة لحين إزالة المخالفة أو صدور قرار قطعي من المحكمة.

مخاطر صحية

وتكشف ورقة عمل لمدير دائرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة الفلسطينية السابق الدكتور أشرف أبو مهادي، عن وجود أصناف كثيرة في السوق الدوائية لا يعرف لها أصل وبالتالي يعتبر استخدامها مخاطرة شرعية-لأنها قد تحتوي مواد مخدرة-ومخاطرة صحية –لعدم معرفة التركيبات العلمية و الكيميائية التي تحتويها.

وتوجَّه معد التحقيق لـ 25 صيدلية في قطاع غزة تم اختيارها بطريقة عشوائية، طالبا منها شراء منشطات جنسيّة، فعرض الصيادلة أنواعا مختلفة من تلك المنشطات، وجميعهم أقرّوا أنها مهرَّبة وتُباع بعيدًا عن رقابة وزارة الصحة.
وأكد أحمد (اسم مستعار) أحد الصيادلة في مدينة غزة أن صيدلته تبيع المنشطات الجنسيّة المهرّبة لزبائن أغلبهم من الشباب .
وقال الصيدلي :"هناك أنواع مختلفة من المنشطات الموجودة في الصيدلية، ولكل نوع استخدام مختلف عن الآخر، ويتم بيعها للزبون حسب الطلب والاستخدام الذي يراه هو دون وصفة طبية".

وأضاف أن :"مصدر المنشطات الجنسيّة التي يتم تداولها في صيدلته, هم تجار يقومون بشراء تلك المنشطات, وجلبها من الأنفاق, وهم ليس جهة مرخّصا لها بالبيع أو التجارة  بالأدوية".

بلال (اسم مستعار) صيدلي آخر من مدينة رفح, أكد أن أسعار المنشطات الجنسيّة المهرّبة مَنْ يتحكم بها هم فقط الصيادلة، حيث يحققون أرباحًا من وراء هذه التجارة, وذلك لعدم وجود أي رقابة على الأسعار, أو معرفة الزبائن بالأسعار الحقيقية.
وأوضح أن سعر الحبة الواحدة من المنشط الجنسي المهرَّب غير معلوم المادة الفعالة بها، تصل إلى ما بين 2 إلى 5 شواكل.
وأرجع أحد الصيادلة سبب تعامله بالمنشطات الجنسيّة المهّربة في صيدلته, إلى عدم تحقيقه أرباحًا من وراء بيع باقي الأدوية, التي تم تسعيرها من قبل نقابة الصيادلة.

وعن مصدر تلك المنشطات, أكد عدد من الصيادلة أنهم يحصلون عليها من تجار يقومون بإيصالها لهم إلى صيدلياتهم, حسب الكميات التي يطلبها كل صيدلي.

النقل والتهريب

أحد مهربي تلك المنشطات (ع. س) في بداية الأربعينيات يؤكد أن مصدرها الأسواق المصرية، حيث يتم جلبها بكميات في كراتين بسيارات وشاحنات، دون مراعاة لأي معايير نقل الأدوية المعروفة، "كالثلاجات"، أو في وضعها في أماكن تكون حرارة الشمس فيها منخفضة.

ويقول المهرب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه :"يتم تخزينها في سيناء لفترات طويلة, قد تصل إلى شهور، ويتم ايصالها لغزة حين تستقر الأوضاع الأمنية في سيناء شمال مصر عبر الأنفاق، حيث يتم نقلها إلى غزة وترويجها للصيدليات.

ويوضح أن أعدادًا كبيرة من الصيدليات تتعامل مع المهربين في الحصول على تلك المنشطات، حيث تتميز في انخفاض اسعارها، وعدم وجود رقابة عليها من قبل المسؤولين في وزارة الصحة، ولا يتم وضع تسعيرة خاصة بها، ويتحكم الصيدلي نفسه بالسعر.
ويلفت إلى أن المنشطات تصل دون وجود أي تعليمات أو بيانات عليها، حيث يتم وضعها في "علب" ويتم بيعها للصيادلة كذلك، وأنواع أخرى يكون أسماؤها مدوّنة عليها، ولكن جميعها غير معلوم الجهة التي قامت بإنتاجها.

وتعتبر الصين مصدر إنتاج تلك المنشطات, التي تُباع في صيدليات غزة، إذ تصنع في هذه  البلد دون رقابة، ويقوم تجّار مصريّون باستيرادها, وترويجها لتجار فلسطينيين يقومون بجلبها إلى قطاع غزة بحسب شهادات موثقة لعدد من التجار.

انتكاسات مرضية

منظمة الصّحة العالميّة تفيد في آخر إحصائيّة لها نشرتها عبر موقعها الإلكتروني, أن الجهات الأمنية في الصين صادرت 20 مليون حبة وزجاجات وأكياس من الأدوية المزيّفة "منشطات جنسيّة" غير المشروعة.

وتصف المنظمة أنّ هذه التجارة غير مشروعة, وتسبب أزمة صحيّة عالميّة، حيث  أكثر ما يتعرض المرضى للاستغلال في الدول النامية في آسيا, لأن معظم الناس هناك ليس بمقدورهم شراء الأدوية الأصلية.

وتصنف منظمة الصحة العالمية حسب منسق القطاع الصحي في المنظمة في قطاع غزة الدكتور عبد الناصر صبح بيع منشطات جنسية غير معروفة ومجهولة المادة الفاعلة، وغير مرخصة جريمة، إضافة إلى أنها تسبب الوفاة لمتناولها خاصةً إذ كان يعاني من أمراض كالقلب والضغط.

ويؤكد صبح في حديثه لـ"فلسطين" أن المنشطات الجنسية التي تصنع محليا في البيوت والأماكن غير المرخص لها التصنيع، يكون القائمون عليها غير منتمين للصيدلة، والهدف الأساسي من ورائها هو الربح المادي ، لذلك هي تجارة لا تصنف تحت الدواء والغذاء.
ويقول إن :"هناك حالات تصل المستشفيات بسبب تناولها منشطات جنسية غير معروفة وبعض المرضى يخبرون بالحقيقة وبعضهم يرفض"، موضحًا أن بعض الصيدليات تقوم ببيع منشطات غير معروفة بهدف الربح.

ويشرح منسق الصحة العالمية في غزة كيفية حدوث انتكاسة لمتناولي منشطات مجهولة، حيث تعمل تلك المنشطات على رفع الضغط، وزيادة تدفق الدماء للأطراف وهو ما يقلل من كمية الدم للأماكن المركزية للإنسان.

ويشدد أن المنشطات المرخصة يوجد عليها معايير طبية صارمة بحيث يتم تحديد المادة الفاعلة، ومعرفة ضغط متناول تلك المنشطات.

عجز جنسي

بدوره يؤكد طبيب المسالك البولية والعجز الجنسي الدكتور موسى عفانة أن المنشطات الجنسيّة المهرَّبة مجهولة تصنف ضمن الأدوية غير الشرعيّة, حسب المعايير الدوليّة، كون بيعها يتم بطريقة غير قانونيّة.

وتعتبر أيضا أحد مسببات الوفاة, وتكوّن الجلطات والسكتات الدماغيّة لمتناوليها، حسب عفانة.

ويبيّن أن المنشطات المجهولة, والتي تُباع في الصيدليات تضر بجسم الإنسان, بحيث تؤثر على الكبد والقلب والأوعية الدموية بسبب عدم معرفة الجرعات والتركيبة الدوائيّة التي تحتوي عليها تلك المنشطات.

ويوضح أن أغلبية جمهور تلك المنشطات هم من الشباب, الذين يقومون بتناول "الاترامادول" مع المنشطات الجنسيّة المهرَّبة بشكل مزدوج، وهو ما يتسبب بعجز جنسي مستقبلاً لمتناول تلك المنشطات.

تلاعب وتظليل

وتقر وزارة الصحة وعلى لسان رئيس قسم التفتيش الصيدلاني رأفت رضوان بوجود بعض الصيدليات في قطاع غزة تتعامل في المنشطات الجنسيّة المهرَّبة غير المعروفة، والتي لا تخضع للفحص من قبل الوزارة, لمعرفة التركيبة الدوائية الخاصة بها أو المادة الفعالة ، وتقوم ببيعها للمواطنين.

ويؤكد رضوان أن الصيادلة يتجاوزن القانون الخاص بمزاولة المهنة, ويشترون منشطات جنسيّة محظورا بيعها من تجار غير مصرح لهم الاتجار بالأدوية، حيث يقوم هؤلاء بجلب تلك المنشطات المحظورة من الأنفاق الحدودية مع مصر، ويتم تسويقها للصيادلة.
ويذكر أن المنشطات الجنسيّة المهرَّبة غير مسعّرة من قبل وزارة الصحة حسب قوانينها، الأمر الذي يترك المجال للصيادلة بالتلاعب في الأسعار حسب ما يرونه مناسبًا لهم, ويحققون أرباحًا عالية.

ويبين أن وزارته صادرت كميات "لم يحددها" من تلك المنشطات في بعض الصيدليات في قطاع غزة، ويتم اتلافها أول بأول، وتم إغلاق العديد من الصيدليات بسبب تداولها لتلك المنشطات التي تشكل خطرا على صحة مستخدميها.
ويكشف أن الوزارة تقوم بتحويل مروجي المنشطات الجنسية بشكل غير رسمي إلى المباحث الطبية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

ولم تفصح وزارة الصحة عن أي ارقام عن القضايا او المضبوطات او التجار الذين يقومون بترويج المنشطات الجنسية .
ويُرجع المسؤول في وزارة  الصحة, انتشار الاقبال على المنشطات الجنسيّة المهرَّبة إلى التضليل الذي يتعرض له المواطنون من قبل الفضائيات التي تنشر اعلانات مضللة عن تلك المنشطات وفوائدها.

تعقب للتجار

ورغم اقرار وزارة الداخلية وعلى لسان مدير المباحث الطبية في قطاع غزة الرائد يوسف زقوت, بضبط قرابة صيدليتين شهريا في كل محافظة تقوم ببيع منشطات جنسية مهربة مجهولة المصدر والتركيب، الا ان المواطن لم يلمس تلك الاجراءات ولم يعلم بالعقوبات التي نالت الصيادلة والصيدليات.

ويقول زقوت إن :"قسم المباحث الطبية تعقب التجار الذين يجلبون تلك المنشطات وقام باستدعائهم، وأخذ تعهدات قانونية عليهم بعدم الاتجار بها مرة أخرى".

ويوضح أن الاتجار بالمنشطات الجنسية مخالف للقانون لأن بها ضررا على المجتمع، لذا تعمل المباحث الطبية لمنع الاتجار بالمنشطات المهربة التي تدخل بطرق غير رسمية إلى قطاع غزة، من خلال تعقب الكميات التي تدخل، والقيام بعدة جولات على الصيدليات بتنسيق مع وزارة الصحة.

ويؤكد أن الهدف من وراء إدخال التجار للمنشطات هو الاستثمار فقط ولا يوجد أي أهداف أمنية.

عقوبات غير رادعة

بدوره يؤكد نقيب الصيالة الدكتور خليل أبو ليلة أنه لا يجوز بيع أي أدوية مهرَّبة سواء كانت منشطات جنسيّة, أو تستخدم لأي غرض علاجي آخر، كما أنه لا يجوز بيع أي دواء مجهول المصدر, وغير موضّح عليه المواد الفعّالة الموجودة في ذلك الدواء.
ويبين أبو ليلة أن الطريقة الصحيّة, لبيع تلك المنشطات بشكل قانوني هو تسجيلها في وزارة الصحة وفق الآلية المتبعة لتسجيل الأدوية، ثم يسمح ببيعها وتداولها وفق وصفة طبيّة من خلال الطبيب.

ولفت إلى أن وزارة الصحة فقط هي التي تملك حق المراقبة والمتابعة والتفتيش ومصادرة تلك الأدوية في حال ضبطها في أي صيدلية.

وعن الإجراءات التي يتم اتّخاذها بحق أي صيدلي يقوم ببيع منشطات مهرَّبة, يفيد بوجود مجلس تأديبي صيدلاني مشكّل وفق النظام الاساسي للنقابة, والمقر من وزارة العدل، حيث في حال أرسلت وزارة الصحة أسماء صيدليات ضبطت فيها ادوية مهرَّبة, فالنقابة تقوم باستدعاء الصيدلي صاحب الصيدلية, للمثول أمام المجلس وفي حالة إدانته, فالمجلس يُوقع عليه أحد العقوبات المنصوص عليها في نظام مزاولة المهنة الصادر عن مجلس الوزراء سنه 2006 م، دون أن يذكر ما هي العقوبات وعدد الصيادلة الذين تم معاقبتهم؟؟.

ويذكر أن النقابة لا تسمح بوضع اللاصق على الدواء إلا بعد اتمام كافة إجراءات تسجيل الدواء في وزارة الصحة، ويقول هذه الطريقة الوحيدة التي يستطيع أي مواطن شراء أي دواء وفقًا للمواصفات المعمول بها، متجاهلا عدم قيام النقابة وجهات الاختصاص الاخرى بتوعية المواطنين بذلك.

ورغم تعدد الجهات الرقابية إلا أنها لم تشكل رادعاً لمنع انتشار ظاهرة المنشطات الجنسية في قطاع غزة !!!!!.

إن ائتلاف أمان يشجع نمط الصحافة الاستقصائية لدورها في افعال مبدأ المساءلة الاعلامية والرقابة على الشأن العام، إلا أن نشر هذه التحقيقات عبر موقعه لا يعني تبنيه لما يرد فيها من معلومات رغم اصراره على ضرورة ان تلتزم هذه التحقيقات بالموضوعية والحياد والاستناد الى المعلومات


البحث
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • ورقة بحثية حول فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك
  • دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي بلدية جباليا - دراسة حالة
  • سياسات الحكومة وآليات إدارتها وإشرافها كل خدمات الاتصالات في فلسطين
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا