أفاد مصدر مطلع رفض الكشف عن نفسه لـ"وطن"، أن وزارة المالية أعادت مليون دولار للبنك الدولي مؤخرا، بعد مطالبته بهذه الأموال التي كانت مخصصة لدعم قطاع غزة، على خلفية اتهامات بعدم تطبيق شروط الادارة السليمة، دون اعطاء تفاصيل أخرى.
هذه التسريبات طرحت على رئيس سلطة المياه الفلسطينية الوزير مازن غنيم خلال برنامج "ساعة رمل"، الذي ينتجه ويبثه "وطن" ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش، فرد الوزير: سلطة المياه ليست المسؤولة عن هذا الموضوع بشكل مباشر، وإنما هذا برنامج تطويري لمصلحة مياه الساحل في قطاع غزة، لكن لا ننفي مسؤولية سلطة المياه بهذا الخصوص، مردفًا: صرفت أموال في خارج ما اتفق عليه وتم اعادتها الى البنك الدولي حتى يتم تجاوز هذه المشكلة.
وردا على سؤال هل هناك سوء ادارة في القضية فقال الوزير: "لا أريد أن ادخل في التفاصيل لأن الموضوع انتهى وأغلق الملف بشكل كامل، كان هناك ظروف حرب وطوارىء خلقها العدوان الاسرائيلي الاخير على غزة، هذه الظروف قد تكون تطلبت بعض التدخلات أو عمليات شراء طارئة، وفي المقابل هناك اجراءات للبنك الدولي، وقد يكون هناك بعض التجاوزات التي حصلت هنا وهناك، تجاوزات في الاجراءات، لكن لم تكن هذه القضية لها علاقة بحصول جهات أو أشخاص على أموال، نحن نتحدث عن مؤسسات كانت تعمل بشكل واضح وأمام الجميع".
وردا على سؤال كيف تعاملتم مع هذا الموقف وهل قمتم بمحاسبة المتجاوزين؟ رد الوزير : "حققنا بشكل كامل في الموضوع واتخذنا بعض الاجراءات، وبعد التأكد من كافة القضايا انهي الموضوع مع البنك الدولي، مردفا: عُلق المشروع لفترة من الزمن وهو مشروع تطويري، وبعد التأكد من كل الامور عاد المشروع تحت اشراف مباشر من سلطة المياه، رافضا الإدلاء عن مزيد من التفاصيل حول هذه القضية".
وفي سياق مختلف يتعلق بنشر الصحافة الإسرائيلية مؤخرًا خبرا تحدث عن انسحاب البنك الدولي من دعم مشروع الصرف الصحي في قطاع غزة، قال غنيم : "سمعت بانسحاب البنك الدولي عبر وسائل إعلام، ولكن نحن في لقاءات دائمة مع البنك الدولي ولم نبلغ بالانسحاب أو بنية الانسحاب مستقبلا، وبالتالي ما زالت المشاريع جارية".
للاطلاع على المقابلة كاملة:
