بدأ مجلس الأمة في الكويت (البرلمان) باستجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح في جلسة سرية بطلب من الحكومة، ويتناول استجواب رئيس الوزراء -والمقدم من النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري- خمسة محاور، أولها مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما يتعلق بقرارات سحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها.
ويتعلق المحور الثاني بمخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة في إصدار الحكومة تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أما الثالث فيتمحور حول تفشي الفساد، والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية، وبعضهم شغل المناصب الهامة والإستراتيجية في الدولة، وكذلك تنحية الكفاءات المؤهلة والتي أثبتت جدارتها في عملها، ويتناول المحور الرابع برنامج عمل الحكومة، وأنه لم يعد على أسس سليمة، والتفريط بأصول إستراتيجية للدولة، أما الخامس فيتطرق إلى الإضرار بالمواطن من خلال زيادة أسعار الكهرباء والماء، مع ترك أبواب الهدر والتنفيع في الميزانية العامة.
من ناحية أخرى، تقدم النائبان شعيب المويزري ورياض العدساني باستجواب آخر تضمن ستة بنود، وهي برنامج عمل الحكومة والبطالة وشبهات فساد في تعيين القياديين، وعدم الرد على أسئلة النواب، وإقرار تشريعات والتراجع عنها، والأخطاء الإجرائية، والعبث والهدر في الأموال العامة، وتراجع الكويت بمؤشرات الفساد العالمي.
ويأتي هذان الاستجوابان في إطار التزامات النواب الذي تعهدوا بحل هذه القضايا خلال حملاتهم الانتخابية خاصة تلك التي لم تجد حلا حتى الآن، وأبرزها مطالبتهم بإعادة الجنسية التي سحبتها السلطات من البعض، حيث توصف هذه القضية بأنها جاءت بناء على عملية سياسية ضد المعارضة.
