يوافق يوم الثامن والعشرين من ايلول، اليوم العالمي للمعرفة، وبهذه المناسبة فإننا في تحالف الحق في الحصول على المعلومات "خبرني" نجدد التأكيد على أهمية تمكين الناس من المعرفة عبر اقرار قانون عصري يتيح الحصول على المعلومات، ونرى ذلك ركنا أساسيا لتكريس حرية الرأي والتعبير ومباديء الديمقراطية في فلسطين، وتمكين الجمهور من المشاركة الفاعلة في الشأن العام، اضافة الى ما يمثله كواحدة من اهم ادوات مكافحة الفساد وتكريس ثقافة الشفافية والمحاسبة في ادارة الشؤون العامة.
ونشير بهذا الخصوص الى ان مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات (الفلسطيني) قد أُشبع نقاشا على مدار السنوات الاربع الماضية، ورُفع الى مجلس الوزراء الفلسطيني بعد ان مر بمختلف المراحل المطلوبة من النقاش بمشاركة مؤسسات حكومية واهلية وصحفيين وقانونيين وهيئة مكافحة الفساد، وذلك كخطوة تسبق تنسيبه للرئيس لإقراره بمرسوم رئاسي نظرا لغياب المجلس التشريعي.
ونود الاشارة هنا الى ان العالم يحتفل هذا العام بذكرى مرور 250 عاما على اقرار اول قانون للحق في الحصول على المعلومات من قبل مملكة السويد وفنلندا، وان 109 دول من مختلف انحاء العالم أقرت مثل هذا القانون، بينها ثلاث دول عربية هي الاردن وتونس واليمن،
ونأمل في تحالف "خبرني" ان تكون فلسطين الدولة العربية الرابعة التي تقر مثل هذا القانون إنسجاماً مع التزام فلسطين بإتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية لضمان إعمال الحقوق المعترف بها في المواثيق الدولية التي تم الانضمام اليها في نهاية العام 2014 وعلى الأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، بالإضافة الى انه أدرج في اهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة العام الماضي.
وعليه فاننا نرى انه لا يوجد أدنى مبرر لاستمرار هذا التأخير في اقرار القانون، انطلاقا من ايماننا وقناعتنا - ومعنا في هذا الرأي والقناعة قطاع واسع من المؤسسات الرسمية والاهلية والاوساط الشعبية- ان ذلك سيمكن المواطن الفلسطيني من المساهمة بشكل فاعل في الحياة العامة ويعزز النزاهة، ويمكن من مكافحة الفساد ويساعد الحكومة الراغبة في الاصلاح والانفتاح على الشعب.
يذكر أن الهيئة التأسيسة لتحالف "خبرني" تضم كلا من: مركز مدى، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- امان، مؤسسة الحق، مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت، نقابة الصحفيين الفلسطينيين وهو تحالف مفتوح للمؤسسات الاهلية الاخرى وقد اسس بهدف الدفع نحو اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات والترويج لهذا الحق وتمكين الناس منه.
