إيقاف 4 متهمين في غزة بتهمة تزوير تقارير طبية.. ودائرة العلاج بالخارج تؤكد لائتلاف أمان اتخاذها إجراءات لمنع الرشوة في خدماتها
الأربعاء | 31/08/2016 - 10:40 صباحاً

أفادت وكالة معاً الإخبارية بقيام النيابة العامة في قطاع غزة بإيقاف أربعة متهمين بتزوير تقارير طبية، وأكدت النيابة العامة في تصريح صحفي على ملاحقة مزوري التقارير الطبية والتي تؤثر سلبا على المرضي الحقيقيين وتضر بمصالح المواطنين والمال العام، مشيدة بسرعة وصول المباحث الطبية للجناة.

22.5 من المستطلعين يعتبرون ان العلاج بالخارج هو الأكثر تعرضا للرشوة

وكان استطلاع رأي خاص لقياس رأي المواطنين الغزيين حول انتشار الرشوة الصغيرة في ثلاثة خدمات (العلاج بالخارج، التصاريح عبر معبر إيريز، السفر عبر معبر رفح البري) أعده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان مؤخرا أفاد بأن ما نسبته 22.5% من أفراد العينة المستطلعة يرون بأن المجال الأكثر تعرضاً لحصول رشوة هو تحويلات العلاج في الخارج، فيما أكد د. بسام الديري، مدير دائرة شراء الخدمة "العلاج بالخارج" في المحافظات الجنوبية، أنه وخلال العامين الماضيين أظهرت كثير من التقارير تلقي رشاوي صغيرة سواء مباشرة أو عن طريق السماسرة.
دائرة شراء الخدمة "العلاج بالخارج" أكدت من خلال الاستطلاع المذكور أن "الانقسام لعب أيضاً دوراً كبيراً، من حيث عدم السيطرة على المستشفيات أو التنسيق بين الوزارات المختلفة وتكامل دورها أو التحويل إلى النيابة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وبالتالي عدم وجود آليات عقاب واضحة ومحددة ورادعة لمتلقي الرشاوي الصغيرة، ما أفضى إلى انفلات كبير".
إجراءات لوقف الظاهرة والحد من انتشارها
وأكدت دائرة العلاج بالخارج أن وزارة الصحة وقفت بشكل جاد ووضعت العديد من الإجراء والإصلاحات الإدارية والتي كان من ضمنها تغيير المسئول عن الدائرة، اضافة إلى منع دخول الوسطاء إلى الدائرة وتنظيم المواعيد الخاصة بالمرضى ومنع تسليم المواعيد والتحويلات إلا للمريض شخصياً أو لأهله، مروراً باعتماد التسلسل الإداري المنظم بين الموظفين، ونقل ثمانية من الموظفين في الدائرة الى أماكن عمل أخرى خارج الدائرة، كإجراء احترازي ارتباطاً بموضوع الرشاوي الصغيرة ومدى انتشارها وانتهاءً بمتابعة أية شكاوى والتحقق منها وإعادة الحقوق لأصحابها وفقاً للوائح والنظم فضلا عن إعطاء تعليمات واضحة للموظفين بعدم قبول أي هدية او عزومة وأن ذلك يعتبر رشوة ضمن القانون.
يذكر ان نيابة مكافحة الفساد وجرائم الاموال كانت قد أوضحت أن أحد المتهمين الموقوفين موظف حكومي يستخدم ختم وتوقيع طبيب دون علمه اثناء انشغاله بخدمة المرضي وضغط العمل، ووجهت النيابة تهمتي تزوير مستندات رسمية وتداول مستندات مزورة للمتهمين.

يمكنكم الاطلاع على الاستطلاع كاملا من خلال الرابط


البحث
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • ورقة بحثية حول فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك
  • دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي بلدية جباليا - دراسة حالة
  • تقرير النشاطات السنوي 2018
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا