المجموعة العربية الاستشارية للشفافية تطالب الحكومات العربية بفتح تحقيقات فورية وجدية حول أوراق بنما
السبت | 09/04/2016 - 11:50 صباحاً

تطالب المجموعة العربية الاستشارية للشفافية الحكومات العربية بفتح تحقيقات فورية في الملفات التي كشفتها أكبر عملية تسريب للوثائق في التاريخ بما عرف "بأوراق بنما" . وتطالب بضرورة رفع الحصانة والغطاء عن المسؤولين الذين يثبت تورطهم الفعلي لضمان عدم افلاتهم من العقاب. بالإضافة إلى ضرورة مراجعة الأطر القانونية لسد الفجوات التي تسهل عمليات التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتسريب الموجودات وخاصة قوانين تعارض المصالح والذمة المالية والضرائب وتسجيل الشركات والسرية المصرفية وإنفاذها وطنيا.

ويتعلق الأمر بما قامت به شركة قانون تدعى موساك فونسيكا (بنما) من تسجيل شركات يتستر مالكوها الحقيقيين وراء اسماء مالكين مستعارين، لفتح حسابات بنكية سرية أوللقيام بعمليات مالية أو تجارية أو عقارية. وتستعمل هذه الطريقة عادة لإخفاء فضائح تتعلق بغسيل أموال وتهرب ضريبي أو إثراء غير مشروع. هذا ما يجب أن تكتشفه (أو تنفيه) التدابير والتحقيقات الرسمية التي يفرضها ورود مثل هذه المعلومات في الفضاء الإعلامي العمومي.
كشفت التسريبات المذكورة أسماء سبعة مسؤولين عرب حاليين أو سابقين من أصل 12 زعيم عالمي. كما كشفت كيف يتم اخفاء مئات المليارات من الدولارات عن الأعين عبر بنما المشهورة بكونها إحدى «الملاذات الضريبية» لمن لا يرغبون في أن يسأل أحدٌ كثيرًا عن مصادر أموالهم وشرعيتها.
إن مليارا واحدا فقط من هذه الأموال يكفي لتوفير شبكات مياه لـ 250 ألف منزل، أو بناء 2500 كم من الطرق أو توفير لقاحات لـ 2 مليار طفل وفق البنك الدولي، كما يمكن أن يوفر3000 مدرسة.
وبينما أعلنت العديد من الدول البدء في تحقيقات حول تورط مسؤولين في هذه الشركات-الستائر، لم تقم أي دولة عربية باستثناء تونس بالإعلان عن نيتها بفتح التحقيقات ونفي هذه المعلومات أو تأكيدها.
إننا كنشطاء في مجال تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في المنطقة العربية في الوقت الذي نواصل تتبع المزيد من التسريبات التي سيقوم الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية بنشرها خلال الأسابيع القادمة، نلخص مطالبنا للحكومات والبرلمانات والجهات القضائية وهيئات النزاهة ومكافحة الفساد بما يلي:
1. فتح تحقيقات فورية في الملفات التي تم الكشف عنها وتخص زعماء ومسؤولين عرب لنفي أو تثبيت هذه التهم.
2. مراجعة الأطر القانونية لسد الفجوات التي تسهل عمليات التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتسريب الموجودات للخارج وخاصة قوانين تعارض المصالح والذمة المالية والضرائب وتسجيل الشركات والسرية المصرفية وإنفاذها وطنيا. 
3. فرض رقابة قانونية ومالية صارمة على عمل جميع الوسطاء من محاسبين ومحامين ومصرفيين وسياسيين وغيرهم ممن يسهلون تأسيس شركات وهمية وسرية تستخدم لاحقا في عمليات التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتجريم هذه الأفعال في القوانين الوطنية.
4. الطلب من الدول العربية التي لم تقم بذلك حتى الآن انشاء سجلات عامة تضم أسماء الشركات والمالكين و"المنتفعين" الحقيقيين وتوفير سُبل نشرها لتمكين المواطنين ووسائل الاعلام من تتبع هذه الشركات ومالكيها الحقيقيين.
5. رفع القيود عن الحريات العامة وخاصة الحريات الاعلامية والصحفية والتنظيم والتجمع لتمكين المجتمع المدني والمواطنين من الانخراط في الشأن العام ومراقبة ومساءلة حكوماتهم.


البحث
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • ورقة بحثية حول فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك
  • دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي بلدية جباليا - دراسة حالة
  • تقرير النشاطات السنوي 2018
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا