بعد أن سمحت المحكمة العسكرية الإسرائيلية بمدينة يافا، بنشر بعض تفاصيل جزئية قضية فساد خطيرة يشهدها الجيش الإسرائيلي وبطلها أحد ضباط ما يسمى بالإدارة المدنية التي تمثل الذراع المدني لقوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، ندد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان بأفعال الفساد المختلفة التي تتم مسارستها بحق الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال وضباطه، خاصة ما اثير حول التهم الاخيرة الموجهة للضابط المذكور بالفساد وتلقي الرشوة.
وجاء في قرار المحكمة أن الضابط الذي كان يعمل في "الإدارة المدنية" في بيت لحم حصل على ما مجموعه 250 ألف شيكل مقابل إصدار تصاريح دخول إلى "إسرائيل" خلافا للقانون ولفترات طويلة إضافة لاستخدامه عمال فلسطينيين والسماح لهم بالمبيت في منزله.
واعتبر مستشار ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد د.عزمي الشعيبي أن معظم التهم التي يجري الحديث عنها تتعلق بالسلطة التقديرية في منح التصاريح والأذونات للتنقل والعمل، الأمر الذي فتح الباب للحصول على رشاوى يدفعها المواطن المضطر بهدف الحصول على تصاريح للدخول إلى الاراضي المحتلة عام 48.
وشدد الشعيبي على أن أفعال الاستغلال والفساد تتجلى بأسوء اشكالها في مدينة القدس بشكل خاص حيث تتحكم قوات الاحتلال في مناحي الحياة كافة، ما ينعكس على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ورخص البناء التي تنتشر فيها ظاهرة الاستغلال من قبل المسؤولين الاسرائيلين قبل منح هذه الاذونات على قلتها للمواطنين المقدسيين.
