أفادت وكالة معا الاخبارية نقلا عن مصادر اردنية وصفتها بالمطلعة تعليقا على إصدار محكمة الفساد الفلسطينية قرارا قضائيا غيابيا بسجن مسؤول سابق فار الى الاردن، أنه في حال صدور حكم قضائي خارجي بحق أي شخص غير أردني متواجد على أرض المملكة، فإن الجهات المختصة هناك تقوم بإرسال طلب لتسليمه إليها.
وبحسب ما أكد المصدر الأردني لصحيفة "الغد" فإنه وبعد أن تستلم الجهات الأمنية المختصة هذا الطلب، يتم تحويله إلى القضاء الأردني، وهي الجهة المخولة بإصدار قرار بتسلميه من عدمه بعد الاطلاع على ملفه وموجبات القرار.
وكانت المحكمة المختصة بقضايا الفساد قد أصدرت حكما بالسجن والاشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما بحق سامي الرملاوي الذي عمل مدير عاما لوزارة المالية حتى العام 2005.
وحسب التهمة فإن الرملاوي استغل منصبه في التوقيع على تحويل أموال من حسابات الوزارة إلى حسابه الشخصي وبغية شراء أراض، وقضت المحكمة أيضا بأن يعيد أموالا تقدر بأكثر من خمسة ملايين دولار.
من جانبها جددت مؤسسة أمان- الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- المطالبة بملاحقة المتورطين بقضايا الفساد القديمة مؤكدة أنها ووفقا لأحكام القانون لا تسقط بالتقادم، مشددة على ضرورة التحقيق مع المتهمين وعدم الاكتفاء بحكمهم غيابيا لما سيترتب على هذا التحقيق من معلومات قد تقود إلى تورط اشخاص او جهات اخرى في ذات القضية أو غيرها.
ودعا مستشار مجلس ادارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي إلى ضرورة أخذ الاجراءات اللازمة بحق المتهمين دون تأخير معتبرا أن العدالة المتاخرة هي عدالة ناقصة وتمثل أحد أشكال الافلات من العقاب، ومؤكدا على أهمية التحقيق في كافة الملفات المالية التي كانت تدار في وزارة المالية في ذلك الوقت.
