بالشراكة مع أمان... اختتام جملة من التدخلات النوعية المشتركة الهادفة إلى تعزيز النهج التشاركي ومعايير الشفافية الدولية في صياغة ورسم السياسة المالية
الإثنين | 18/01/2016 - 12:14 مساءً

رام الله - في إطار برنامج " تفعيل المشاركة المجتمعية في الرقابة على الموازنة العامة والإصلاح الضريبي، الذي تنفذه "مفتاح" بالشراكة مع ائتلاف أمان، ومركز إبداع المعلم، ومعهد أريج، وبتمويل من "أوكسفام ". ولاحقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" ووزارة الشؤون الاجتماعية، اختتمت مؤخرا جملة من التدخلات النوعية المشتركة والهادفة إلى تعزيز النهج التشاركي ومعايير الشفافية الدولية في صياغة ورسم السياسة المالية، وضمان مشاركة مجتمعية واسعة وفاعلة في عملية إعداد الموازنة العامة، ودعم المؤسسة الرسمية في تبني معايير الشفافية المتعلقة بالموازنات، إضافة إلى تعزيز دور المواطنين والفئات المستهدفة في المشاركة في رسم السياسة المالية والرقابة عليها، وذلك لضمان ملامستها واستجابتها لاحتياجاتهم الأساسي.

واستهل التعاون المشترك بورشة عمل تدريبية حول "الموازنة التشاركية وموازنة المواطن"، استغرقت ثلاثة أيام، واستهدفت فريق إعداد الموازنة في وزارة الشؤون الاجتماعية ، بمشاركة 25 موظفا/ة من جميع الأقسام والدوائر في الوزارة.

تدخلات نوعية

أشار شادي زيدات، منسق المشروع لدى "مفتاح" إلى أن التعاون المشترك مع وزارة الشؤون الاجتماعية على مجموعة من التدخلات، ومن أبرزها ورشة العمل التدريبية حول "الموازنة التشاركية وموازنة المواطن"، وكذلك المتابعة العملية لنحو شهر مع فريق العمل داخل الوزارة، هدفت إلى تحقيق مجموعة محددة من الأهداف المتمثلة بإكساب العاملين لدى الوزارة وبالاخص فريق اعداد الموازنة ولجنة التخطيط والسياسات معرفة بالإطار المفاهيمي للموازنة العامة للدولة والتعرف على مفهوم الموازنة التشاركية، إضافة إلى إكساب العاملين معرفة كافية بدورة إعداد الموازنات والتعرف على أنواع الموازنات بشكل عام (بنود/ برامج واداء)، وإكساب المتدربين معرفة نظرية وعملية بالموازنة التشاركية، ومهارة ربط وتحليل السياسات والخطط الاجتماعية مع الموازنة العامة، وتزويدهم بالخبرة والمهارة اللازمة لتحليل خطة وأهداف ومخرجات وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن برامجها الثلاثة، والمعتمدة في الموازنة العامة.

متابعة عملية

ومن أجل ضمان الخروج بأفضل النتائج وإنجاح التعاون المشترك، وتضمنت التدخلات فترة متابعة عملية لمدة 28 يوما مع فريق العمل داخل الوزارة، من قبل خبير مختص في شفافية الموازنة، ، لضمان التطبيق الأمثل للنهج التشاركي من خلال تطبيقات عملية من قبل طواقم الوزارة في برامجها المختلفة.

وأشار زيدات إلى أن رغبة الوزارة في تحقيق أفضل النتائج وتعاونها الكبير كان له عظيم الأثر في إنجاح التدخلات المشتركة، وأبرزها موافقة الوزارة على إعداد موازنة المواطن ونشرها، إضافة إلى تبنيها النهج التشاركي في بنائها لموازنة الأعوام القادمة.

قدرة أفضل على تنفيذ المهام

يقول بركات سمور، مدير دائرة التخطيط في وزارة الشؤون الاجتماعية، وأحد من شاركوا في التدخل المشترك:" في السابق لم يكن لدينا الوضوح الكافي فيما يتعلق ببعض المصطلحات الواردة في الموازنة مثل: النفقات التشغيلية والتمويلية، وكيفية بناء الموازنة. الآن وبعد ما تلقيناه في هذا التدريب باتت الأمور أكثر وضوحا، وبالتالي سيكون للفريق الفني في الوزارة قدرة أفضل على تحقيق وتنفيذ المهام والمخرجات الخاصة بكل برنامج. وستكون الأهداف أكثر وضوحا، والمخرجات أكثر دقة".

رفع قدرات مقدمي الخدمات

أما هنادي براهمة، مديرة دائرة الموازنة في وزارة الشؤون الاجتماعية ، فاعتبرت الدورة التدريبية فرصة نوعية لرفع قدرات فئة من الموظفين مقدمي الخدمات على اختلاف تخصصاتهم وزيادة معرفهم بالامور والاجراءات المالية المرتبطة بموازنة الوزارة وأضافت:" بالرغم من تخصصي في إعداد الموازنة، إلا أنني حققت استفادة مهمة منها من خلال إطلاعي وزملائي على وثائق كانت موجودة لدينا، ولم نطلع عليها في السابق بالقدر الكافي".

زيادة المعرفة بالمعلومات

وأضاف مشاركون آخرون ، أن التدريب وفر لهم معلومات لم يكونوا على إطلاع كاف بها، خاصة فيما يتعلق بالموازنة التشاركية وموازنة المواطن، وبالتالي بات بإمكانهم اليوم أن يميزوا جيدا بين الاهداف من اعداد هذا النوع من الموازنات..

إكساب المشاركين المهارات والخبرات

من ناحيته، قال مؤيد عفانه، المدرب المتخصص في شفافية الموازنة وتحليلها، والذي نفذ التدريب وفترة المتابعة العملية، أن الهدف من الورشة، هو إكساب المشاركين والمشاركات من فريق الموازنة والتخطيط في وزارة الشؤون الاجتماعية مهارات وخبرات تحليل الموازنة العامة، وإعداد موازنة المواطن، وترسيخ نهج الموازنة التشاركية.

وعن اسباب اختيار مفتاح لوزارة الشؤون الاجتماعية في التدريب بهذا الإطار ، قال عفانه:" لأنها من أكثر الوزارات تماسا مع المواطن بحكم أنها مسؤولة عن المساعدات المالية للأسر الفقيرة وذوي الإعاقة، والحالات الاجتماعية بأشكالها المختلفة، ولضرورة أن يكون المواطن على اطلاع بعمل الوزارة والموازنات المخصصة للبرامج المختلفة التي تمس المواطن بشكل أساس، وكذلك البدء بمنهجية الموازنات التشاركية التي دمج المواطن ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد الموازنة، وفي متابعتها وتقييمها.

 

المصدر : http://www.miftah.org/

 


البحث
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • ورقة بحثية حول فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك
  • دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي بلدية جباليا - دراسة حالة
  • مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا