الحكومة تعيد النظر في "بدل المواصلات الثابتة" للموظفين
الإثنين | 21/12/2015 - 12:29 مساءً

خاص الحدث :كشفت مصادر مطلعة لـ"الحدث" ان الحكومة بدأت بإجراءات فعلية لدراسة ملف مواصلات الموظفين الذين يعملون في الوظيفة العمومية.

واشارت المصادر ان رئيس الحكومة د. رامي الحمد الله، وفي جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 2015/12/8،  أصدر قرارا بتشكيل لجنة وزارية لتقوم بتنظيم وضبط ملف بدل الانتقال الثابت "المواصلات" لدى الموظفين الذي يحملون هويات مكان سكناهم تختلف عن المحافظات التي يعملون بها ويتقاضون بدل مواصلات.

وبحسب مصادر "الحدث" فإن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات المالية والمواصلات والحكم المحلي وديواني الموظفين والرقابة المالية والادراية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

هذا وعلمت "الحدث" أن اللجنة سترفع توصياتها لمجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بهذا الخصوص.

وحسب قانون الخدمة المدنية فانه "يدفع بدل التنقل للموظف حسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة النقل ‏والمواصلات عن "20" يوم عمل شهرياً.

وتعتبر مدينة رام الله والبيرة المدينتان اللتان بهما أكبر عدد من الموظفين العموميين من محافظات الشمال والجنوب.

وتقدر قيمة المواصلات التي تدفع لالاف الموظفين الحكوميين الذين يعملون في رام الله بنحو 9 ملايين شيقل شهرياً، في حين يبلغ عدد الموظفين الدائمين حتى عام 2014 في السلطة الوطنية الفلسطينية 156 ألف موظف منهم 91,000 موظف مدني، 65,000 موظف عسكري. بينما يتم توظيف 3000 موظف سنويا ويتقاعد نحو 1500 موظف سنويا.
من

زكارنة: على الحكومة أن تدرس زيادة قيمة المواصلات

وحذر رئيس نقابة الموظفين العموميين المحظورة بسام زكارنة من تبعات هذا القرار وقال لـ"الحدث" "الاجدر بالحكومة ان تدرس زيادة نسبة مواصلات الموظفين في ظل ارتفاع اسعار المواصلات خلال السنوات السابقة".

وأضاف زكارنة "الحكومة دائما لا تحترم الاتفاقيات الموقعة مع النقابات وهذا الموضوع تم  نقاشه سابقا مع الحكومات السابقة التي تعاملت معه بإيجابية، كما تم نقاش هذا البند مع رئيس الوزراء الحالي الدكتور رامي الحمد الله وتعامل معه بايجابية عالية، وقال "انه لن يسمح بان يُمس بهذا الملف "

وتابع زكارنة كان الموظفون سابقا يتنقلون عبر المحافظات ليصلوا إلى اماكن عملهم لكنهم كانوا يصلون متأخرين، وكانوا يخرجون من بيوتهم عند الخامسة والسادسة صباحا، نتيجة الحواجز والاجراءات الاحتلالية وحين يعودون يصلون في ساعة متاخرة وبالتالي قام بعضهم باستئجار بيوت بما قيمته 500 او 400 دولار وهو مبلغ كبير مقارنة بما يتقاضوه بدل مواصلات من الحكومة.

وبين زكارنة أن الموظفين بعد أن سكنوا قريبا من اماكن عملهم كان له نتائج إيجابية اذ اصبحوا يصلون اماكن عملهم حسب النظام كما أن انتاجهم تضاعف بصورة كبيرة وبالتالي كان هذا لصالح الحكومة والشعب.


افتعال الازمات والخلاف غير مقبول

وبين زكارنة أن البعض يحاول اختلاق الازمات والخلافات داخل الحكومة بان يجعلها تتراجع عن قراراتها وتعهداتها ولذلك فهو أمر غير مقبول ومرفوض، مطالبا رئيس الوزراء بإعادة تقييم الموضوع ونقاشه بشكل جدي وليس بشكل فردي.

وتابع زكارنة ان الموظف اذا خير بأن تقطع المواصلات عنه أو يعود إلى مكان سكنه الاصلي سيختار مكان اقامته الاصلي.

واشار زكارنة ان المبلغ الذي تتحدث عنه الحكومة هو قليل متسائلاً : ما هي فائدة القرار وجدواه واذا ما فرضت هذا الامر فهو مخسر للحكومة بسبب انها تمس جميع الموظفين وبالتالي تجبرهم مغادرة رام الله والوصول إلى بيوتهم الساعة 8 مساء  وسيؤثر على عملهم وانتاجهم.

وحسب خبراء اقتصاديين  فان الموظف الحكومي يعاني من عجز مالي في دخله الشهري نسبته 60% ليوفر الحد الأدنى احتياجاته وذلك في حال احتساب متوسط  الراتب 2000 شيقل.

إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة لـ"الحدث" أن على طاولة الحكومة 192 من الرسوم الجديدة " الضرائب" منها  1350 رسما ستقر" قريباً" وذلك كله من اجل زيادة الايرادات وتخفيف المديونية المتزايدة على الحكومة.

أمان تعلق 

من جانبه، اعتبر الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة- أمان أن المعطيات التي يتم على اساسها تحديد قيمة بدل المواصلات، تفتح المجال امام بعض الموظفين للتلاعب بالمعلومات المتعلقة بمكان سكنهم، مطالبا الحكومة بفرض مزيد من الرقابة الجدية بهدف عدم افساح المجال لاستغلال هذا البند رغم احقية الموظف ببدل المواصلات.

وفي هذا الاطار تجدد أمان الدعوة إلى ضرورة إعداد خطة متكاملة لخفض الانفاق في المجالات التي تستنزف الكم الاكبر من الميزانية كالأمن، الخارجية، صافي الاقراض، مكتب الرئيس، الصحة والشؤون الاجتماعية، مع التشديد على مبدأ ترشيد النفقات وليس التقشف بالمعنى الحرفي.

وفيما يعتبر الموظفون الحكوميون ذوو الدخل المتآكل أن بدل المواصلات هو مبلغ قد يجعل رواتبهم كافية لمتطلبات أسرهم الشهرية، تطالب أمان بضرورة إحقاق العدالة في توزيع الرواتب وردم الفجوة التي تزيد اتساعا بين رواتب الفئتين العليا والدنيا من موظفي القطاع العام، لما لذلك من أثر في تثبيت المواطن في أرضه ووطنه ولما للحالة الفلسطينية السياسية والاجتماعية من خصوصية أساسها الانسان.


البحث
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • ورقة بحثية حول فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك
  • دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي بلدية جباليا - دراسة حالة
  • مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا