منظمة الشفافية تطالب بتحديد مدد بقاء مسؤولي الفيفا ولجنة تحقيق مستقلة

2011-أغسطس-15

قالت منظمة الشفافية الدولية اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يجب أن يضع حداً لمُدد بقاء المسؤولين الكبار في مناصبهم وأن ينشئ لجنة مستقلة للتحقق من مزاعم الفساد وأن يتبنى مبدأ الشفافية. وأضافت المنظمة أنه بالرغم من الإجراءات التي اتخذت في الآونة الأخيرة إلا أن الفيفا لا يزال يعطي انطباعا بأنه يدير الأمور باعتباره "شبكة مصالح". وتابعت المنظمة أن اللجنة الجديدة يجب أن تتشكل من ممثلين من خارج الفيفا مثل رجال دولة سابقين ورعاة وممثلين لوسائل إعلام ومنظمات المجتمع المدني إضافة لأشخاص من داخل الوسط الكروي كلاعبين وممثلين عن كرة القدم النسائية وحكام ومشجعين. وذلك وفقاً لتقرير نشرته رويترز. وقالت سيلفيا شينك كبيرة مستشاري المنظمة في مجال الرياضة "الاتحاد الدولي يقول إنه يرغب في الإصلاح إلا أن فضائح الرشى المتتالية دفعت ثقة الرأي العام في الفيفا للوصول الى أدنى مستوياتها على الإطلاق". وأضافت "العمل في ظل وجود مجموعة مشرفة تتم الاستعانة بنصيحتها والسماح لها بالوصول الى المعلومات والمشاركة في التحقيقات سيظهر ما إذا كان سيحدث تغيير حقيقي. يجب أن تبدأ هذه العملية الآن". وتعهد سيب بلاتر رئيس الفيفا الذي أعيد انتخابه لفترة رابعة في يونيو حزيران الماضي بتشكيل لجنة جديدة لتعمل كجهة مراقبة متحدثا عن إمكانية انضمام هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ومغني الاوبرا الإسباني بلاسيدو دومينجو الى عضويتها. ولم يعلن بلاتر بعد عن المزيد من التفاصيل بشأن الاقتراح. وفي تقريرها قالت المنظمة الرقابية التي تتخذ من برلين مقرا لها والتي تصدر قائمة عالمية بالدول الأقل فسادا "يجمع الفيفا بين كونه منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح وبين كونه شركة عالمية تحقق عائدات ضخمة... لها نفوذ سياسي وتأثير اجتماعي هائل على مستوى العالم". إلا أن المنظمة قالت إن الفيفا يخضع للمحاسبة من قبل الاتحادات الأعضاء فيه والبالغة 208 اتحادات والتي تنتخب رئيس الاتحاد الدولي في مقابل تلقي الهبات من الفيفا. وأضاف التقرير "الافتقاد الى المحاسبة الإجبارية أمام العالم الخارجي يجعل من غير المحتمل حدوث تغيير". وعانى الفيفا من سلسلة من فضائح الفساد خلال العام الماضي. وتم إيقاف اثنين من أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بسبب مزاعم عن عرضهما بيع صوتيهما في السباق على استضافة كأس العالم عامي 2018 و 2022. وأوقف القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مدى الحياة الشهر الماضي بسبب مزاعم عن محاولة شراء أصوات في انتخابات رئاسة الفيفا التي جرت في يونيو/حزيران الماضي حيث كان مرشحا وقتها في انتخابات الرئاسة. واستقال جاك وارنر عضو اللجنة التنفيذية وزميل بن همام وأحد مراكز القوة في الفيفا من منصبه عقب وضعه قيد التحقيق في نفس القضية. وتم اتخاذ كافة القرارات من قبل لجنة القيم بالفيفا إلا أن منظمة الشفافية الدولية قالت إن هذا لم يكن كافيا. وأضافت "الافتقار الى التحقيقات الشفافة يترك أسباب المشكلة بدون حل". وتابعت "واجه الفيفا فضائح مشابهة من قبل وبدون وجود عملية شاملة تتعامل مع كافة المزاعم... فإن هذه الفضائح يحتمل أن تتكرر ثانية". وأوضحت المنظمة أن جلسات الاستماع الخاصة بلجنة القيم تعقد في سرية وقالت "يتم تعيين أعضاء لجنة القيم من قبل اللجنة التنفيذية للفيفا مما يثير الشكوك حول استقلاليتها كما أنه لم يتم التعامل بعد مع كافة المزاعم التي نوقشت في العلن". وخلص التقرير الى انه "إذا أراد الفيفا إعادة بناء الثقة فإنه يجب أن يتبنى مبدأ الشفافية. يجب أن يكون الاتحاد الدولي نموذجا للعب النظيف الذي يجري الترويج له في الملاعب"