آخر الأخبار

سورية: فساد أدوية السرطان إلى الواجهة مجدداً!

سورية: فساد أدوية السرطان إلى الواجهة مجدداً!
19/4/2010 أثار تقرير الرقابة والتفتيش الصادر مؤخراً بحق كل من مدير صحة درعا السابق ومدير المشفى الوطني في حينه إضافة لرئيس دائرة الرعاية الصحية في المديرية ورئيس قسم الصيدلية العديد من التكهنات، بل ربما أخذ التقرير الشارع المحلي- حسب قول صحيفة الوطن- إلى ما هو أبعد مما توقع مصدر التقرير، وأوضحت الصحيفة أن عنصر المفاجأة الأول هو أن حيثيات وتفاصيل التقرير رهن الإجراءات طوال السنوات الماضية التي تجاوزت السنوات السبع، بينما سبق أن نجحت ذات الهيئة بالإفراج عن تقارير بأقل من نصف عام وهو ما خلق أولى حالات تعاطف الشارع المحلي مع من أوردهم التقرير إضافة إلى رؤى محلية رأت في الكوادر الطبية المتهمة من التقرير بأنها «فوق الشبهات» نظرا لسيرتها في العمل الوظيفي ومبادراتها خلال مرحلة توليها الإدارة الصحية.وبكل الأحوال- تتابع الصحيفة- فإن حيثيات التقرير فتحت باب التكهنات بانتظار ما ستقوله السلطة القضائية التي يقترح التقرير تحريك الدعوى العامة بحقهم وهو ما يعني في أول جوانبه جلسات محاكم وشهوداً وأخيراً «قولاً فصلاً»، ويستند التقرير إلى جملة مخالفات يبرزها أولا بغياب تفويض من وزير الصحة رغم صدوره في السنوات السابقة 2003-2004 بشراء كميات كبيرة من الأدوية السرطانية بناء على طلب إدارة المشفى الوطني وخلافا لقرار الوزير، ولغياب إحضار الأدوية بشكل أصولي، ما أدى إلى انتهاء صلاحية الأدوية وأتلفت بشكل غير نظامي إضافة إلى تخريجها من قيود الوطني لمرضى متوفين قبل استجرارها بفترات طويلة، ولقسم آخر صرف لأشخاص لهم قيود في دوائر الأحوال المدنية، والقسم الثالث لأشخاص لهم أكثر من قيد، كما صرفت الأدوية عن غير طريق لجنة الأمراض المزمنة وبلغت قيمتها 349958 ليرة سورية. ويشير التقرير حسب الصحيفة إلى مسؤولية مدير الصحة سابقاً والمشفى والصيدلية والرعاية الصحية ويسألون جزائياً وفقا لأحكام المادة 10 فقرة ب من قانون العقوبات الاقتصادية لثبوت شراء كميات كبيرة من مادة الكليكسان في نهاية 2005 رغم وجود كميات كبيرة في صيدلية المشفى دون التأكد من رصيد المادة وشرائها من إحدى الشركات الخاصة مقابل تقديم الشركة لجهاز ايكو هدية للمشفى محققين الفائدة للشركة. كما يلفت التقرير إلى وجود صرفيات زائدة بشكل كبير في مادة الكليكسان في قسم النسائية وهي ناتجة عن استمرار صرف الدواء على طبلات المرضى حتى بعد خروجهم من المشفى إضافة إلى الفرق بين دفتر العلاج الموجود في القسم والمسجل عليه أسماء المرضى الداخلين إلى القسم وقسائم الصرف حيث وصلت قيمة الكميات المصروفة بشكل زائد ما يقارب مليوني ل.س وثبوت فقدان 135 طبلة من ذات القسم بينما لم تفقد طبلات أخرى من بقية الأقسام، ويقترح التقرير تحريك الدعوى العامة والطلب إلى وزارة المالية إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل منهم وزوجاتهم إضافة لاقتراح منفرد بحق رئيس الصيدلية لتحصيل مبلغ 132 ألفاً قيمة الأدوية المتلفة. لكن انتهاء التقرير لا يعني حسب قول الوطن نهاية تفاعلاته فحالة من الذهول والترقب تسيطر على أغلبية العاملين في القطاع الصحي نظراً لمحدودية المبالغ التي تناولها التقرير من جانب وحالة الملاءة المالية الجيدة لأطراف التقرير من جانب، ويصر فريق العاملين في القطاع الصحي على أن ثمة خطأ ما يجب الإحاطة به فليس من الوارد أن يضحي الأطباء بسمعتهم المهنية بحثا عن مال «لا يغني ولا يسمن من جوع» _____________________________________ * المصدر: (دي برس)
go top