بيان صحفي صادر عن الفروع العربية لمنظمة الشفافية الدولية
الإثنين | 14/12/2015 - 09:58 صباحاً

المشاركة في الدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة

تابعت الفروع العربية لمنظمة الشفافية الدولية أعمال الدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة المنعقد بمدينة الحمامات في الجمهورية التونسية خلال الفترة الممتدة من ٨ - ١٠ ديسمبر ٢٠١٥ .

وإننا إذ نثمن انعقاد هذا المنتدى لمتابعة الانجازات التي تمت على صعيد استرداد الأموال المنهوبة منذ انعقاد المنتدى الثالث في العاصمة السويسرية جنيف، فإن إشراك منظمات المجتمع المدني في النقاشات الجادة يهدف إلى توحيد الجهود في سبيل تحسين معيشة مجتمعاتنا المتلهفة لاستعادة أموالها المنهوبة وتحقيق العيش الكريم.

ومن خلال مشاركتنا في هذا المنتدى فإننا نبدي الملاحظات الآتية:
١- تأكيد المشاركين أن ملف استرداد الأموال المنهوبة لم يلحظ تطورات ملموسة وقابلة للقياس على مدار انعقاد هذا المنتدى خلال الأربع السنوات الماضية ومن أهم الأسباب عدم صدور أحكام قضائية باتة ضد المتورطين في ملفات تهريب الأموال للخارج من قبل المحاكم الوطنية الشيء الذي ساهم دون استرداد هذه الأموال ويمنح مبرر للدول الحاضنة لهذه الأموال للتماطل في تسليمها.
٢- إشراك منظمات المجتمع المدني في هذا المنتدى لم يترجم عملياً داخل العديد من الدول العربية حيث استمر ضعف الثقة بين المنظمات والمؤسسات الرسمية سمة ملحوظة حالت دون أن تلعب منظمات المجتمع المدني دورها المطلوب في هذا الملف، هذا فضلاً عن غياب الوعي الكافي عند الهيئات الرسمية لدور هذه المنظمات في تحسين فرص استعادة الأموال المنهوبة .
٣- لا تزال أعمال المنتدى يكتنفها الإطار التنظيري العام دون لمس أي آليات عملية معلنة لاسترداد الأموال المنهوبة مما ينعكس سلباً على إمكانية تأثير هذه المنتديات بشكل فاعل على أرض الواقع.

انطلاقا مما تقدم فإننا نقدم التوصيات التالية:
1-      وضع خطط وطنية لاسترداد الأموال المنهوبة ذات أولويات و نتائج محددة و قابلة للقياس في إطار زمني واضح
2-      وضع آلية لتبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية المعنية بهذا الملف  و المجتمع المدني بما في ذلك تحديد ضابط اتصال للمجتمع المدني
3-      بدا مشاورات مع الأطراف المعنية و المجتمع المدني حول آليات إدارة الأموال المستردة تتسم بالشفافية و القابلية للمساءلة
4-      إغلاق الثغرات في القوانين الخاصة بالذمة المالية و تضارب المصالح و الإثراء غير المشروع و إيجاد حلول قانونية لمسألة التقادم في قضايا استرداد الأموال
5-      في حالة التسويات المحتملة في قضايا استرداد الأموال المنهوبة يجب التزام الشفافية و الإعلان عن الشروط و المبررات و المعايير في كل قضية لضمان عدم الإفلات من العقاب أو التدخل في القضاء من أجل منفعة اقتصادية




البحث
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • ورقة بحثية حول فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك
  • دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي بلدية جباليا - دراسة حالة
  • نظام النزاهة المحلي في بلدية قلقيلية
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا