المحكمة العليا تلغي قرارا رئاسياً بتعيين "علي مهنا" رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ، وأمان تعقب
الثلاثاء | 08/12/2015 - 03:03 مساءً

قبلت محكمة العدل العليا قرار الطعن المقدم ضد قرار تعيين المستشار علي مهنا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، جراء تعيينه من الرئيس محمود عباس دون تنسيب من مجلس القضاء الأعلى.

وأفادت مصادر محلية، أنه بقبول الطعن تكون محكمة العدل العليا قد قررت عدم قانونية قرار الرئيس عباس بتعيين مهنا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

وقد قدم الطعن المحامي نائل الحوح.

ووفق المادة (18) من قانون السلطة القضائية، فإن رؤساء المحاكم بما فيهم محكمة العدل العليا، والتي يكون رئيسها رئيساً، لمجلس القضاء الأعلى، تتم بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى بأغلبية ثلثي أعضائه.

وكان المستشار علي مهنا، أدى اليمين القانونية، أمام الرئيس عباس، في الاول من تموز/ يونيو من العام ارئيساً للمحكمة العليا، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، بعد أن قدم استقالته من منصبه كوزير للعدل.

أمان تعقب 

يُذكر أن امان وضمن خطط الضغط والمناصرة لديها أشارت في عدة تقارير وأوراق موقف الى:
" إن سيادة الرئيس أصبح عمليا المرجع الرئيس للسلطة القضائية والنيابة العامة بعد أن تولى اختيار رئيس مجلس القضاء الاعلى وتعيينه دون انتظار تنسيب ذلك من مجلس القضاء نفسه، كما واصدر خلال العام 2014 قرارات بانشاء ثلاثة مراكز لمساعدة النائب العام، وحد الاشخاص الذين تولوا هذه المناصب". (المصدر: تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد السابع-2014، امان ص39).
  
"الامر الذي يفتح النقاش حول مدى اعتبار رئيس السلطة رئيسا للسلطات الثلاث. ثانيا: تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى دون تنسيب من مجلس القضاء حيث نصت المادة (18)
من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 على ان إجراءات شغل الوظائف القضائية تتم من خلال الاتي: "1- يكون شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقا لما يلي:-
• بطريق التعيين ابتداء.
• الترقية على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة.
• التعيين من النيابة العامة.
• الاستعارة من الدول الشقيقة".
وعليه، فإن تعيين رئيسا لمجلس القضاء الاعلى دون وجود تنسيب من مجلس القضاء الاعلى يثير التساؤل حول السبب من هذا الاستعجال الذي قد يجعل من قرار التعيين محلا للطعن بعدم مشروعيته." (المصدر: ورقة موقف بعنوان "حالة الضرورة لا تعني استسهال خرق النظام القانوني وعدم احترام احكامه"، أمان 2014).

 

 نص المرسوم الرئاسي:

قرار رقم ( ) لسنة 2014-06-01 رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

بعد الاطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،

وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقا للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

تعيين السيد علي جميل مصطفى مهنا رئيسا للمحكمة العليا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى

مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار

مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/06/2014م

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

المصدر:  دنيا الوطن و أمان




البحث
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • ورقة بحثية حول فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك
  • دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي بلدية جباليا - دراسة حالة
  • تقرير النشاطات السنوي 2018
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا