الشفافية الدولية: 2 تريليون دولار حجم غسيل الأموال سنويًا
الإثنين | 16/11/2015 - 09:00 صباحاً

دول العشرين لم تحارب الفساد جديًا

التقرير يدرج أميركا والصين بين الدول الأسوأ في هذا المجال
 

تهمت منظمة "الشفافية الدولية" حكومات دول مجموعة العشرين، ومن بينها الولايات المتحدة والصين، بـ"الفشل" في الوفاء بتعهداتها لمحاربة الفساد من خلال اعتماد قوانين لوضع حد للسرية التي تجعل من السهل على الفاسدين إخفاء هويتهم وتحويل الأموال عبر الحدود الدولية.

وقالت في تقرير جديد أصدرته اليوم، أنه في ظل غسيل أموال تقدر بأكثر من 2 تريليون دولار سنويًا، الكثير منه عن طريق إخفاء ملكيات الشركات، من بين دول مجموعة الـ20، تعمل المملكة المتحدة فقط بنشاط لتصعب على الفاسدين إخفاء أموالهم.

وأوضحت المنظمة وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد، مقرها في برلين، أن الدولتين اللتين تملكان أكبر اقتصادات في العالم، الولايات المتحدة والصين، من بين الدول الأسوأ أداء، وتندرجان تحت فئة "إطار ضعيف"، وطالبتهما بـ"تكثيف الجهود لتنفيذ القوانين لوضع حد لإساءة استخدام الشركات والكيانات القانونية الأخرى لأغراض فاسدة.

وأضافت "اختر أي فضيحة فساد كبرى في التاريخ الحديث (شركة النفط البرازيلية العملاقة) بتروبراس، الفيفا، (الرئيس) الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، وستجد أن ثمة شركة سرية استخدمت لدفع رشوة، وتحويل وإخفاء أموال مسروقة، أو شراء عقارات فاخرة في أماكن مثل لندن ونيويورك".

وأشارت إلى أنه مضى الآن عام منذ قطعت حكومات دول مجموعة العشرين، تعهدًا جريئًا في (قمة) بريسبان بتفكيك الهيكل القانوني الذي يسمح للشركات المجهولة والمؤسسات والكيانات القانونية الأخرى العاملة في أكبر 20 اقتصادًا في العالم بتحويل وإخفاء الأموال المسروقة غالبًا عن طريق الفساد.

ولفتت إلى أن بعض الدول تخلفت عن الجوانب الأساسية لضمان معرفة من هو حقًا وراء الشركات والصناديق الائتمانية والكيانات الأخرى، حيث لم تعتمد البرازيل وجنوب أفريقيا تعريفًا قانونيًا لملكية المنفعة، وهو المصطلح الذي يستخدم لوصف الشخص أو الأشخاص الحقيقين الذين يسيطرون في نهاية المطاف.

وحثت المنظمة حكومات دول مجموعة الـ20، أيضًا على تشديد الرقابة على الشركات والبنوك والأفراد الذين يساعدون الفاسدين من أجل التمتع بأنماط الحياة المترفة على حساب مواطنيهم، لافتة إلى أن اثنين فقط من البلدان، هما الهند والمملكة المتحدة، يطلبان تسجيل الشركات وتحديث بيانات الشخص الحقيقي الذي يملكها أو يسيطر عليها، وهذا يعني أن في بقية مجموعة الـ20، إذا فعلت شركة شيئًا غير قانوني فإنه قد لا يكون من الممكن محاسبة مالكها الفعلي.

غير أن ما هو أكثر إثارة للقلق، بحسب المنظمة، أنه في 8 بلدان من مجموعة الـ20 التي تضم مراكز المالية في نيويورك وطوكيو وشنغهاي وسيدني، حتى إذا لم تتمكن البنوك من اكتشاف هوية الشخص الحقيقي وراء المال، يمكنها المضي قدمًا والانتهاء من الصفقة.

ووفقًا للتقرير، فإنه في 7 دول مجموعة الـ20، لا يحتاج وكلاء العقارات للتعرف على هوية الأشخاص الحقيقيين الذين يقفون وراء عمليات البيع والشراء للممتلكات، ونتيجة لذلك فإن ممتلكات بقيمة مئات المليارات من الدولارات في لندن ونيويورك تعود ملكيتها لملاك سريين، ولذلك من الصعب بشكل لا يصدق منع سياسي فاسد من شراء قصر فخم بالأموال المسروقة من الخزانة العامة، إذا كان يستخدم تدابير بسيطة لإخفاء صلته بالأموال.

ومن جانبه، تساءل مدير عام منظمة الشفافية الدولية كوبوس دي سواردت، قائلا: "ليس من المعقول أن تظل هذه الثغرة الواسعة للفاسدين مفتوحة، ماذا يمنع دول مجموعة الـ20 من إغلاق هذا الطريق الحيوي للفساد بفعالية، رغم الوعود للقيام بذلك؟ "

ومضى قائلًا: إن "العالم يتطلع إلى مجموعة الـ20 للقيادة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاقتصادية وغيرها من القضايا الهامة في الوقت الراهن، ولتجنب الظهور بأنه مجرد حديث عن العمل، يجب أن تفي بوعودها بما في ذلك التصدي للفساد".

 

* المصدر: صحيفة التحرير




البحث
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • ورقة بحثية حول فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك
  • دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي بلدية جباليا - دراسة حالة
  • سياسات الحكومة وآليات إدارتها وإشرافها كل خدمات الاتصالات في فلسطين
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا