وجد العديد من المواطنين الفلسطينين أن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بشطب نحو "عشرة" آلاف حالة تقول انها غير مستحقة من برنامج مساعداتها قرار صائب لتقييم من يحتاج إلى مساعدات من الوزارة وحجبها عن البعض الآخر، بينما وجد آخرون أن هذا القرار غير عادل خاصة من تم حجب أسمائهم من برنامج المساعدات.
وتسائل الكثير من المواطنين عن وجود عائلات جديدة تم ضمها لمساعدات الشؤون الإجتماعية بعد شطب ال10 الاف اسرة مطالبين بالتدقيق على العائلات التي تصرف لها مساعدات.
برنامج "لوين رايحين" مع الزميل خميس ماخو ناقش الموضوع مع الاطرف ذات العلاقة.
كيف توصلت الشؤون الاجتماعية لهذا القرار
كشفت بيانات وزارة الصحة عن وجود حالات تستفيد من برامج المساعدات دون وجه حق وفي هذه الحالة يجري إخراج هذه الحالات بعد التأكد تماماً من عدم استحقاقها، وفي المقابل فان أسراً تعيش تحت خط الفقر الشديد تدخل لتستفيد من هذه المساعدات من قوائم الانتظار المسجلة على قواعد بيانات الوزارة.
وفي هذا الإطار، أوضح مدير عام الادارة العامة لمكافحة الفقر في وزارة الشؤون الاجتماعية والمسؤول عن ملف العائلات التي تم شطبها خالد البرغوثي أن الوزراة تعني بمصطلح الشطب أنه يقتصر على اسماء وليس اسر بحد ذاتها، لا سيما وأنها تعمل على قاعدة "منح المساعدات لمن يستحقون، ووقفها عن من لا يستحقون".
واشار البرغوثي لـ"رايــة" إلى أن عملية اتخاذ القرار لا تعني تنفيذ وقف المساعدات لكنها حتى اللحظة هي إعلان، وتجري عملية التأكد من المعلومات والبحث الميداني الذي تجريه الوزارة وباحثين ميدانيين مستمرا ويتم بشكل يومي، وسيتم إيقاف المساعدات عن من لا يستحق واعادتها لمن يستحق.
وأفاد البرغوثي أن وزارة المالية أفصحت عن الاسماء الموجودة لديها، والتي تبين أن تحصل على مدخول أو رب الاسرة مغير، موضحاً أن الوزارة تعتمد على عدة معطيات ومعاييرمتعددة منها "المدخول، وعدد افراد الاسرة، و الشباب في سن العمل"، مؤكدا ان الوزارة لا تعتمد على مؤشر واحد.
سرية المعايير
وأفاد استشاري التنمية البشرية اسعد عبد العزيز أن المعدلات السابقة التي كانت تجريها وزارة الشؤون الاجتماعية كان مساحة للخطأ والخطأ الفادح، خاصة ان الحكومة عندما وضعت مقياس خط الفقر وخط الفقر المدقع (500 دولار في الشهر، لفردين بالغين و3 اطفال)، حيث تحصل على 250 شيقل شهريا.
وقال عبد العزيز: إنه من خلال العمل الميداني لوحظ أن اكثر العائلات غير المستفيدة من مساعدات الشؤون هم أكثر الناس فقرا، وغيرقادرين على الوصول للوزارة.
وأوضح عبد العزيز لـ"رايــة" أن هناك اسر كثيرة لا تستحق ووضعت على نظام المستحقات، متسائلا عن شفافية المعايير التي تعتمدها الوزارة ولماذا لا يتم الإعلان عنها؟
وحول هذا الموضوع قال البرغوثي: إن الوزارة تعتمد على منهجية حديثة، حيث ان معظم المنهجيات العالمية تحتوي على نسبة خطأ في تحديد الففر ومستوى المعيشة، وفي فلسطين تواجهنا مشكلة في عدم وجود قاعدة بيانات للاسر والمواطنين، ففي عام 2010 كان هناك مانسبته 56% من الأسر لا يستحقون المساعدات.
وذكر البرغوثي أن 125 ألف أسرة مدرجة على نظام الاستحقاقات، منها 80 ألف عائلة في قطاع غزة حيث يتم توزيع 145 مليون دولار كمساعدات لها في شهر سبتمبر/أيلول من كل سنة، إضافة إلى توزيع 34 مليون دولار سنويا كمساعدات غذائية للأسر الفلسطينية الفقيرة في الضفة والقطاع، علاوة على مشاريع التمكين الإقتصادي.
وأفاد البرغوثي أن الوزارة تعتمد على 240 معيار، وكل معيار يوجد له العديد من المؤشرات، لتقييم من يستحق الحصول على مساعدات اجتماعية.
وأشار البرغوثي إلى أن هناك الكثير من العوامل التي تؤخذ بعين الإعتبار عند إدراج العائلات تحت قائمة مساعدات الشؤون، مثل وجود حالات الإعاقة وعددها وعدد الطلاب الذين يدرسون في الجامعات إضافة لامتلاك العائلات لأراضي من عدمه، وعدد المداخيل الشهرية للأسرة، والكثير من العوامل التي تشمل 8 صفحات تعبىء كإستمارة.
وعزى عبد العزيز سبب عدم تلقي أسر كثيرة للمساعدات الى الضغط الكبير الذي يعاني منه مفتشو الشؤون الإجتماعية فضغط العمل أكبر من التخيل، مشيرا إلى أن الكثير من مشاريع التمكين الإقتصادي لاقت فشلا ذريعا في كثير من الأحيان مطالبا بوضع إستراتيجية لمكافحة الفقر وليس إدارته فحسب وهذا يحتاج إلى تعاون مشترك بين وزارة المالية والشؤون الإجتماعية والصحة إضافة لمؤسسات المجتمع المدني.
وقال عبد العزيز أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدير ملف الفقر ولا تكافح الفقر، لعدم وجود استراتيجية وطنية واضحة تعتمد عليها الحكومة والقطاعين الاهلي والخاص في مكافحة الفقر، وأجمع الطرفان على أن مهمة مكافحة الفقر تحتاج إرادة سياسية، قائلا أن اي أسرة ترى في نفسها الحاجة للمساعدات التوجه إلى وحدة شكاوى في وزارة الشؤون الإجتماعية وهي وحدة متفرغة تدرس كل شكوى على حدى.
يأتي برنامج "لوين رايحين" ضمن مشروع" مكافحة الفساد من خلال بناء نظم النزاهة الوطنية في العالم العربي" والذي ينفذه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) مع الشفافية الدولية بتمويل من الاتحاد الاوروبي.
يشار إلى أن البرنامج يبث عبر اثير راية والاذاعات الشريكة بيت لحم 2000، والفجرالجديد، والوان.
للاستماع إلى الحلقة كاملة:
[audio]http://www.raya.ps/data/prog/881301/raya-3758.mp3[/audio]
