آخر الأخبار

رئيس الوزراء يهاجم المجتمع المدني ويعتبره حملا زائدا على المجتمع الفلسطيني !

رئيس الوزراء يهاجم المجتمع المدني ويعتبره حملا زائدا على المجتمع الفلسطيني !

نقلا عن صحيفة الحدث 

كشف رئيس الوزراء د. رامي الحمد لله، عن تجاوزات إدارية ومالية في 1082 منظمة ومؤسسة غير حكومية من بين 2882 مؤسسة في الضفة الغربية، واستناداً إلى تقرير وزارة الداخلية، فإن هناك 500 مؤسسة من هذه المؤسسات غير  فاعلة على الإطلاق، سوى أنها تتلقى الدعم المالي والأموال باسم الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس الوزراء أن الفاعل من المؤسسات غير الحكومية في الضفة الغربية، 500 مؤسسة فقط، معلناً تشكيل لجنة من الرئاسة ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، وتقوم الأن بالتدقيق على كل الجمعيات والمؤسسات وقال: "ستسمعون خلال أيام قليلة عن عدد المؤسسات التي سيتم إغلاقها".

وقال د. الحمد الله: "تلقت هذه المؤسسات، غير الحكومية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي حوالي 800 مليون دولار من الدول والمنظمات الدولية، التي تقوم بتوظيف أجانب فيها برواتب تقدر بـ 20 ألف دولار فما فوق لكل موظف، ويحتسبون تمويل هذه المؤسسات ضمن مساعدات الشعب الفلسطيني، مقابل 400 مليون دولار تم تقديمها للحكومة في نفس الفترة".

وتابع رئيس الوزراء مشدداً: "أن الجهات الرقابية التي تراقب على المؤسسات الحكومية، هي التي يجب أن تُفرض عليها الرقابة، معلناً تحديه لهم في الكشف عن حقيقة وقيم الرواتب التي يتلقونها في تلك الجهات، والتي يأخذونها فقط بواسطة شيكات دون الضريبة التي يتهربون منها، وجزء منها يقومون بتحويله إلى بنوك خارج الوطن، متهماً جمعيات تحتمي بالقانون الإسرائيلي".

وتعهد رئيس الوزراء مع الرئيس محمود عباس "أبو مازن" بإنهاء هذا الوضع خلال فترة قريبة، وقال: "هذه الأموال التي تتلقاها هذه المؤسسات هي من حق الشعب الفلسطيني، والمشكلة الأكبر أن الجهات التي تسمي نفسها رقابية وتطل علينا بتقارير الشفافية والنزاهة، هي التي يجب أن تتم مراقبتها".

وأكد الحمد الله، أن أصحاب هذه الأموال التي يتلقونها باسم دعم الشعب الفلسطيني، اصبحوا يقتنون عمارات ويأجرون ويبيعون شقق سكنية، ومنهم من اصبح يمتلك استثمارات ومزارع وبيارات، لذا يجب التركيز على تصويب اوضاع هذه المؤسسات.

وبالمقابل فإن رئيس الوزراء أكد أن نسبة النزاهة والشفافية في الحكومة تتجاوز 98%، وأن المدير العام في الوزارات والمؤسسات الحكومية يحسب مليون حساب قبل توقيعه على أي وثيقة، ولكن الأمر نفسه حدث ولا حرج في المؤسسات غير الحكومية.

وأعلن د. الحمد الله، تحديه إن وجدت النزاهة والشفافية في أي دولة مثلما هي موجودة في الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها، مع أنه لم ينف وجود أخطاء ومشاكل هنا وهناك في المؤسسات الحكومية، ويعتقد أن المؤسسات غير الحكومية تحتاج إلى رقابة، للفساد الذي بداخلها.

وكشف رئيس الوزراء عن تقديم بعض المؤسسات والمنظمات غير الحكومية بشكوى ضده لوزارة الخارجية الأمريكية والإدارة الأمريكية، واستناداً إليها قال: "تمت مراجعتي عن الشركات غير الربحية التي تطرق لها القانون ببند خاص، وهي 205 شركات في الضفة الغربية، يطالب هذه الجمعيات أو الشركات غير الربحية بوجوب التبليغ عن الأموال التي تدخلها إلى الضفة الغربية ويوزعونها هنا وهناك، وعليها أن تشعر مجلس الوزراء وتأخذ موافقته بإدخالها، لذلك تقدموا بشكوى ضدي".

ووصف ذلك بـ "قلب للنظام السياسي"، بحجة حقوق الإنسان وقال: "لذلك ستسمعون يوماً ما أن هذه الجهات الرقابية التي تراقب علينا هي التي تحتاج إلى رقابة، وسنتابع المؤسسات غير الحكومية ولن تبقى هذه الجمعيات على حالها في البلد، وهذا المال الذي تدخله يجب أن يأتي للعائلات المحتاجة وللأسرى وأسر الشهداء وتحول إلى مشاريع استثمارية لتشغيل العاطلين عن العمل فيها".

go top