تواصل وزارة النقل والمواصلات حملتها الواسعة لضبط استخدام المركبات الحكومية في كافة المحافظات، والتأكد من أصول إستخدامها وفق الغايات المخصصة لها والتي تنحصر في العمل الرسمي فقط.
وأوضح مدير دائرة النقل الحكومي في وزارة المواصلات محمد الحلاق لـ"أجيال" أنه خلال الأسبوعين من الحملة تم حجز 15 مركبة حكومية ارتكب سائقوها مخالفات من الدرجة الأولى والتي تشمل: قيادة متهورة أو اهمال المركبة من ناحية فنية، واستخدام المركبة لأغراض شخصية ومبينتها في البيت.
وبين أن الحملة تأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي بضرورة ضبط استخدام المركبات الحكومية والتقيد والإلتزام التام بكافة التعليمات؛ بهدف ترشيد الإستهلاك وخفض النفقات لا سيما في ظل الظروف والأزمة المالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وأشار الحلاق إلى أن هدف الحملة الحالية هو حصر المركبات بكل المحافظات وتشكيل قائمة بإسماء المخالفين، وأخرى بتوزيع المركبات على كل محافظة ومكان مبيتها وتوزيعها على الطواقم المختصة، للقيام بزيارات ليلية ميدانية للتثبت من وجودها.
وفيما يتعلق بالنقل العسكري، أوضح الحلاق أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة تضع ضوابط وآلية معينة لتنظيم وتخفيف النقفات للحد الأقصى الممكن مع أخذ طبيعة عمل أجهزة الأمن على مدار الساعة.
وعن أعداد المركبات المركبات، أشار إلى أن عدد مركبات القطاع المدني من وزارات وجمعيات ومؤسسات يبلغ 2000 مركبة حكومية، وعدد المركبات العسكرية بين مركبات صغيرة وشاحنات والمعدات والآليات كلها 4000، منها 1200 1200 مركبة صغيرة فقط.
المصدر: شبكة أجيال الإذاعية ARN
