عقدت منظمة الشفافية الدولية، مساء أمس الخميس، لقاء بعدد من الصحفيين المصريين بمقر مركز دراسات التنمية البديلة بجاردن سيتى، للإعلان عن دراسة أعدتها المنظمة بالتعاون مع البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان بمصر وبتمويل من الاتحاد الأوروبى تحت عنوان "نظام النزاهة الوطنى". وحضر اللقاء الذى نسق له البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، غادة الصغير المدير الإقليمى لمنظمة الشفافية الدولية بالشرق الأوسط، وحجاج نايل رئيس البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، وعدد من المحررين الصحفيين المصريين المهتمين بالملف الحقوقى.
من جانبها قالت غادة الصغير، إن المنظمة بصدد تسليم تلك الدراسة إلى الحكومة المصرية لعرض التوصيات من أجل العمل على مكافحة الفساد، لافتة إلى أن المنظمة هى التى أعدَّت الدراسة من خلال بعض المراكز المعنية، مشيرة إلى بدء العمل على إعداد تلك الدراسة منذ أبريل 2013 حتى يناير 2014. واستعرضت غادة الصغير الجزء الخاص بالصحافة والإعلام بالدراسة، مؤكدة على دور الصحافة والإعلام فى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، لافتة إلى أن الدراسة رصدت مضايقات يتعرض لها الإعلاميون والصحفيون فى مصر، بالإضافة إلى القيود المفروضة على العمل الإعلامى.
كما انتقدت الدراسة التى أعدتها منظمة الشفافية الدولية بالتعاون مع البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، عدم إصدار قانون حرية تداول المعلومات مما يجعل الحصول على المعلومة أمرا غير متاح، مؤكدة أن الصحفيين يتعرضون لانتهاكات عديدة أثناء تأدية عملهم. الدراسة رصدت عددا من القوانين سيئة السمعة وأوضحت غادة الصغير المدير الإقليمى لمنظمة الشفافية الدولية بالشرق الأوسط، أن الدراسة رصدت أيضا عددا من القوانين سيئة السمعة، لافتة إلى أن إقرار الدستور الجديد كان خطوة جيدة لم تُفعل بالشكل الكافى، نظرا لوجود قوانين تحض على الفساد وتشجعه، على حسب الدراسة.
كما أشارت الدراسة إلى أن مصر احتلت المركز رقم 140 فى حرية الصحافة طبقا لمنظمة فريدم هاوس، كما احتلت المركز رقم 158 فى حرية الصحافة طبقا لتصنيف مؤسسة مراسلون بلا حدود، لافتة إلى أن قانون نقابة الصحفيين لا يشجع على حماية الصحفيين ويحرم عددا كبيرا من الصحفيين خاصة الشباب من أن يكونوا تحت حماية المظلة النقابية.
وطالبت الدراسة، التى استعرضتها ممثلة المنظمة بالشرق الأوسط خلال لقائها بعدد من الصحفيين مساء أمس بتعديل عدد من القوانين والتشريعات والتى جاء على رأسها قانون الذمة المالية بحيث يُسمح بالتحقق من الذمة المالية لكبار المسئولين وذوى النفوذ. وانتقدت الدراسة أيضا عدم وجود ديوان مظالم لتلقى شكاوى المواطنين، وأشارت غادة الصغير إلى أن قيام المجلس القومى لحقوق الإنسان بهذا الأمر عبر مكتب الشكاوى غير سليم. أعمدة النزاهة للنظام الوطنى من ناحيته قال حجاج نايل، مدير البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، إن البرنامج العربى أعد دراسة تحت عنوان "نظام النزاهة الوطنى"، وتضمنت الدراسة أعمدة النزاهة للنظام الوطنى متمثلاً بجميع القطاعات الإدارية والإطار التشريعى لكل سلطة، لافتا إلى أنه كان من المقرر أن يتم الإعلان عنها فى مؤتمر موسع تدعى له الأطراف محل البحث بالدراسة إلا أن الجهات المختصة رفضت الموافقة على تنظيم المؤتمر.
وأضاف نايل خلال كلمته باللقاء، أن البرنامج قد عقد اجتماعات مع ممثلى المجتمع المدنى، فضلاً عن اجتماع آخر مع أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لمناقشة ما ورد بالدراسة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضاء كما تضمنت الدراسة هيئات القطاع العام، وهيئات إنفاذ القانون، واللجنة العليا للانتخابات، والأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن الدراسة تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية، بتمويل من الاتحاد الأوروبى.
*اليوم السابع
