أكد مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية على أنه نظراً لاستمرار الأزمة المالية وتوقع تفاقمها خلال الفترة القادمة فإن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة هذه الأزمة إلى جانب استمرارها بعملية الإصلاح على أسس الشفافية والنزاهة، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وترشيد النفقات العامة بما يشمل السيارات الحكومية والمحروقات واستخدام وسائل الاتصالات والاحالات على التقاعد المبكر.
وصادق المجلس على تشكيل فريق وطني للانضمام لمبادرة شراكة الحكومة المنفتحة، وهي مبادرة أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية مع البرازيل عام 2011 بهدف تعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال تحسين أداء المؤسسات الحكومية، وتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة المال العام.
