مساعدات تذهب لغير اصحابها والمتضررون لا احد ينصفهم
الثلاثاء | 07/07/2015 - 09:31 صباحاً
  • الجمعيات الزراعية في غزة .. انتهاكات للقانون وتجاوزات مالية وادارية بالجملة والمتضررون الضحية
  • الواسطة والمحسوبية الاساس في تقييم وتزييف الوقائع بعمل الجمعيات الزراعية
  • متضررون من رفح وخانيونس: لم نحصل على شيء والتعويضات ذهبت لغير مستحقيها
  • عمليات نهب وتزوير مبرمجة لأموال المتضررين ولا رقابة حقيقية
  • اللولو: أن هناك تلاعب بكشوفات اسماء المتضررين من قبل الجمعيات الزراعية
  • احالة 30 قضية تتعلق بفساد مالي واداري عام 2014, اضافة لوجود حوالي 150 مؤسسة غير مرخصة
  • وزارة العمل: انحراف غالبية الجمعيات الزراعية ونعمل على تصويب أوضاعها

غزة – تحقيق علاء الهجين ومحمد فروانة   متابعة حسن دوحان


يجلس المواطن العبد عبد الحميد في الخمسينيات من عمره على ارضه في منطقة عبسان الكبيرة التي دمرها الاحتلال في هدوانه الاخير على قطاع غزة لتصبح صحراء جرداء والتي كانت تمتلئ بالأشجار والمحاصيل الزراعية حيث كانت تشكل مصدر رزق له وعائلته.

وتبلغ مسلحة ارض المواطن عبد الحميد 20 دونما الذي يعيل اسرة مكونة من 9 أفراد وكانت تحتوي علي شبكة ري كاملة وجميع انواع الاشجار، وكان يوجد بها حوش اغنام  ومزرعة دواجن.

ويؤكد عبد الحميد انه لم يترك أي جهة سواء مؤسسة أو جمعية أو حتى وزارة الزراعة نفسهاالا وسجل بها  بغية تعويضه بعضاً من الاضرار التي لحقت به حيث قام بتسجيل 15 دونما تعرضوا لضرر بليغ وحتى اللحظة لم يحصل على تعويض يذكربالرغم من حصول العديد من المتضررين الذين يقتنون بجواره على تعويض الضرر الذي لحق بهم حيث قامت بعض الجمعيات بتوزيع مواتير للمياه وشبكات صرف صحي وحمامات شمسية ومبالغ مالية وصلت الى 1000 الف دولار، وصدم انه بالرغم من احتياجه لمثل هذا الادوات لعودته مرة اخري للحياة الزراعة لم يحصل على أي شيء يذكر.
وعود كاذبة

ويضيف" بالرغم ما حل بأرضي من ضرر الا اني لم اجد سوى الوعود الكاذبة من قبل الجهات المعنية الممثلة في الوزرات والجمعيات والمؤسسات المختصة, فقامت احدى الجمعيات الزراعية شرق محافظة خانيونس وتحديدا منطقة عبسان  بالاتفاق معي بعدم زراعة ارضي بمحصول الشمام من اجل قيام الجمعية بزراعة ارضي وتفاجأت انها لم تفي بوعدها وما فعلته هو تعمد اضاعة هذا الموسم, فأصبحت متأكدا بأن مثل هذه الجمعيات هدفها تعسير حياتنا" .

ويضيف" عندما قمت بمراجعة تلك الجمعية عن سبب عدم تنفيذ وعوده بقيامهم بزراعة ارضي قالوا لي ان طلبك تم رفضة لأسباب مجهولة, وفي الوقت نفسه بعض الاشخاص اتوا الي لكي يستأجروا قطعة ارضي لمدة 10 ايام ليستفيدوا من المشاريع المعروضة من قبل الجمعيات وقابلت ذلك العرض برفض, وتيقنت بأن المشاريع تعطى ببند الواسطة والمحسوبية".

ويؤكد ان هناك العديد من الاشخاصلا يوجد عندهم ضرر بتاتاً وقد حصلوا علي كل ما يريدون عن طريق الجمعيات التي قامت بتوزيع معدات زراعية للعديد من الاشخاص الغير متضررين والاشخاص الذين تضرروا فعلياً لم يحصلوا الا فقط علي الوعود التي وصفها بالكاذبة والمنافقة .

ويؤكد ان معظم الذين حصلوا على تعويضات من منطقة عبسان الكبيرة هم من عائلة واحدة برغم عدم وجود ضرر لديهم, مضيفاً ان هناك الكثير من الاشخاص الذين يتعمدوا عدم تعويضنا بإخراج اشاعات اننا غير متضررين لأسباب نحن لا نعلمها برغم احتياجنا لكل مساعدة من اجل اعادة الحياه لأرضينا المدمرة .

وسط ارضها التي جرفتها قوات الاحتلال الاسرائيلي تؤكدام محمد محمود والغضب مسيطر على ملامحها أن جميع من تعرفهم حصلوا على تعويضات تمثلت في خزنات للمياه وشبكات رأى ومعظمهم غير متضررين ونحن المتضررين لم نحصل على شيء يذكر.

وبينت ان قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت بتجريف ما يزيد عن 20شجرة زيتون وتدمير مزرعة اغنام بقيمة خمسة الالاف دينار اردني ناهيك عن مزرعة لدواجن البياض والصيصان المقبلة على البيع ، مشيرة الى انها قامت بشراء كل ما يلزمها وتسوية ارضها من فلوسها الخاصة, مؤكدة ان هناك العديد من الاشخاص لا يوجد عندهم أي ضرر يذكر حصلوا على خزان للمياه وعندما توجهت الى احد المسؤولين في الجمعيات (رفض اعطائي الخزان دون أي مبرر مقنع سوى انه لا يريد ان يعطيني الخزان .

واسطة ومحسوبية

ويؤكد شحادة ابو طعيمه الذي يمتلك واخوانه 20 دونما زراعي ويوجد بها بركة مياه بتكلفة 3 ألاف دينار ان ارضه تدمرت بالكامل، وبرغم الضرر الذي تعرض له لم يجد أي شخص يعوضه فقط اكتفوا الذين يأتوا اليهم بالتسجيل وبإصدار الوعود بالتعويض.

ويضيف"  قمت بالتسجيل في اكثر من جمعية ومؤسسات اهلية بهدف تقديم المساعدة لي,  و قامت الجمعية ذاتها بتوزيع العديد من المساعدات وانا لم احصل الا على (برابيش) وبعض من البذور الزراعة التي لا تكفي لزراعة نصف أرضي" .

ويتابع "هناك العديد من الاشخاص الذين اعرفهم بشكل شخصي لا يمتلكوا ارض حصلوا على مساعدات تمثلت في مولدات ومبالغ مالية ونحن المتضررين لم نحصل علي أي شيء مقارنة بالغير متضررين".
ويؤكد ايمن محمد ان اضراره تمثلت في تجريف الاحتلال 4 دونمات مزروعة زيتون و3دونمات لوز عوضاً عنتدمير مزرعة ارانب بلغت خسارته المالية ما يزيد عن 11ألف دولار, موضحاً من عام 2007 وانا اتضرر ولم تعوضني أي جهة مسؤولة وكل عدوان يصيب قطاع غزة اتضرر بشكل بليغ .

ويقول" سجلت في الجمعية ذاتها ولم احصل شيء يذكر وعندما توجهت لمدير الجمعية حدث بيني وبيه نقاش حاد انتهى بتمزيق اوراقي نتيجة الظلم الذي وقع علي فهناك العديد من الاشخاص سجلوا وهم غير متضررين وفي كل مشروع يحصلوا على المساعدات وكأنهم وكلاء لكل مشروع فأصبحت الجمعيات عبارة عن جمعيات عائلية، و كأن المساعدات والمشاريع لا تأتي الا لأقارب المدير ونحن المتضررين على الهامش".

ويتابع" يوجد جمعية زراعية تقع في عبسان قامت بتسجيل 80 متضرراً لمشروع مالي يبلغ 1200يورو وعندما انتهى التسجيل اصدرت فقط ل40 شخص معظمهم غير متضررين ومن اقارب واصحاب الجمعيات فهم في الجمعيات فقط يسجلوا اكبر قدر ممكن من المتضررين وفي النهاية يتم اختيار الاشخاص بحسب اولية القرابة والواسطة والمحسوبية ".

ويضيف" عندما ذهبت لاحدى الجمعيات للتسجيل في مشروع جديد للحصول على الاغنام قالت لي نريد ورقة تفصيليه لكي تستفيد من المشروع برغم معرفتها الجيدة بي وبرغم تأكدها من ان استخراج اوراق تفصيلية تم توقيفه من قبل الوزارة,  ولكنها اصرت علي احضار ورقة من المستحيل احضارها, و ان عند تسليم مشروع الاغنام يختاروا اصحاب الجمعيات مناطقة بعيدة عن اعين الناس لكي يتم تسليم المشروع دون مشاكل لأنه معظم الحاصلين على هذه المشاريع غير متضررين فقط هم محسوبين على اصحاب الجمعيات" .

وينوه الى ان هناك شخص من عائلة أبو نصر لا يوجد مشروع تم طرحه الا وقد استفاد منه لأنه بكل بساطة  اخاه هو صاحب جمعية, وطالب العديد من الاشخاص لو ببطالة من اجل تسير اموره التي تعسرت بشكل كبير بعد الحرب ولم يجد من يلبي طلبه, فدائماً تكون الواسطة والمحسوبية هي اقوي من أي مناشدات .

وفي رفح يشكو المتضررين من المزارعين عدم تعويضهم مطلقاً او الاهتمام بهم، ويقول حسن يوسف ان ارضه تم تجريفها ولم يحصل سوى على كابونة بمائة شيكل ، ويشير الى وجود بئر مياه اسرائيلي بالقرب من حي الشوكة وترفض البلدية شراء المياه منه رغم وجود نقص حاد فيها لصالح بعض المنتفعين.

ويوضح ابو أحمد قديح وعلامات الغضب والضجر واضحة على معالم وجهه ان منزله هدم بالكامل اضافة الى أن أليات الاحتلال قامت بتجريف ارضه وقتل جميع الاغنام التي لم يجد اثر لجثثها حتى, مضيفاً توجهت الي جمعية زراعية تقع في منطقة عبسان  بشكل شخصي لكي يقدموا لي تعويضات كما قدموا لغيرى وقال لي العاملين في الجمعية انه يجب عليا احضار ورقة من وزاره الاشغال لكي استفيد من المشروع الذي استفاد منه غيري والذي قدم انابيب غاز والعديد من الاغراض ولكن تفاجأت بأن هناك العديد من الاشخاص لم يصيبهم الضرر بتاتاً الا انهم كانوا اول المستفيدين من هذا المشروع ونحن الذين تعرضنا لدمار كلي لم نحصل علي أي شيء يذكر .

ويؤكد أن جمعية زراعية قامت بتوزيع خزانات مياه على المتضررين بالظاهر,  ولكن في الباطن لم يصبهم ضرر,  فقد كانت صلة القرابة والمحسوبية كفيلة بجعله متضرر بشكل بليغ وانه في بيته  4 عائلات تضررت ولم يحصل على شيء.

وبنبرة صوت عالية بعض الشيء يقول" أتحدي أي جمعية قامت بإعطائي أي مشروع من المشاريع التي تم توزيعها والجميع يعلم اننا متضررين ولكن كوننا لا نمتلك واسطة كان كفيلاً ان يجعلني لا احصل على أي دعم او مشروع " .

ويبين ان هناك حالياً جمعية تقوم بتوزيع الدعم والمشاريع فقط للأشخاص الذين لديهم اطفال ومسجلين في الجمعية من اجل استقطاب الاطفال وتسجيلهم في الجمعية لكي يتم الاستفادة من الاطفال في تدريسهم بالجمعية وهناك العديد من الاشخاص اسمائهم مكررين في كل مشروع,  موضحا أن هناك بعض المواطنين المحسوبين علي الجمعيات قاموا بتفكيك حماماتهم الشمسية من النايلون السليم من اجل الاستفادة من المشروع المقدم من قبل الجمعيات وتركيب نايلون جديد .

ظلم وتهديد

ويتابع قديح" نتيجة الظلم الذي ارتكبه احد العاملينفي احدى الجمعيات بحق المتضررين فلم يمتلك المواطنين أنفسهم وقاموا بإبراحه ضربا, وهددوا مدير الجمعية انه لو تقدم الى منطقة خزاعة سيتم ابراحه ضرباً بسبب ايضاً تعامله بشكل ظالم مع جميع المواطنين المتضررين" .

يوضح ابراهيم  ابو اسماعيل المدير التنفيذي للجمعية الريفية للتطوير الزراعي ان هناك تعاون مع المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تقديم المساعدات للمزارعين المتضررين, مشيرا الى انه تم توزيع ما يزيد عن 70 كابونة تحتوي علي ادوات منزلية ومواد تموينية للمواطنين الذين لديهم هدم كلي وجزئي وللمحتاجين .

ويؤكد أبو اسماعيل انه تم توزيع 500 ماتور كهربائي للمواطنين أصحاب الحمامات الزراعية وبرك المياه من أجل ضمان  ري المزروعات في حال انقطاع التيار الكهربائي, اضافة الى صيانة دفيئات زراعية للمتضررين الذين لديهم ورقة من وزارة الزراعة تثبت ضررهم, حيث بلغ عدد المستفيدين من كافة المساعدات ما يزيد عن 1000 مستفيد .

ويضيف"  ممكن أن يحصل شخص غير متضرر على نفس المساعدات التي حصل عليها مواطن متضرر, وانه على صعيد الجمعية تم رصد 1000 طلب مقدم من المتضررين للحصول على مساعدات وتم عرضهم على المركز الفلسطيني لكي يعمل على اختيار المتضررين من خلال بحث ميداني يقوم به.

ويتابع" نحن نقوم بتقديم الطلبات الى المركز الفلسطيني وهم من يقع عليهم عاتق القبول والرفض  لبعض الطلبات ولو حصل مواطن غير متضرر على مساعدات فإن الخطأ يكون من قبل المركز الذي قام باختيار المستفيدين ونحن لا يوجد لنا علاقة في هذه الاخطاء ".

يؤكد عادل البريم  المدير التنفيذي لجمعية البيادر للبيئة والتنمية أنه تم عملية تسوية للأراضي المجرفة في مناطق القرارة والزنة وبالتعاون مع الصليب الاحمر اضافة الى  الاراضي الواقعة على الشريط الحدودي, وتم توفير مدخلات زراعية بقيمة الف دولار للمزارع حتى يستطيع اعادة زراعة ارضة واحيائها من جديد اضافة الى خلق فرص عمل ل214 عامل متعطل عن العمل لمدة 46 يوم بأجر معقول "رفض الكشف عنه" بحيث يستطيع ان يعيل اسرته.

ونفى أن يكون هناك ظلم او محسوبية في توزيع المساعدات على المتضررين كما يدعي بعضهم, ولكن من الممكن أن يحدث خطأ غير مقصود أُثناء التوزيع.

ويؤكد فتحي ابو طير مدير جمعية الولاء الزراعية أن هناك العديد من الجمعيات الزراعية التي كانت تسجل اقاربهم , غير المتضررين ويحصل كل فرد من العائلة على نصيب شخص اخر متضرر ومحتاج لتلك المعونة.

ويضيف" ذات مرة حدث خطأ بجمعيتنا عن طريق باحث ميداني كان يعمل لدينا حيث قام بتسجيل متضرر واتفق معه ان يتقاضى مبلغ معين, وعن طريق الصدفة تم كشف الامر عن طريق المتضرر وتم فصل الموظف فورا " .

وتوضح ايمان ابو حسن رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية عبسان الكبيرة ان بلدة عبسان تعرض الجانب الزراعي منها الى اخفاء كامل لمعالمها نتيجة تجريف الاراضي من قبل أليات الاحتلال الاسرائيلي وعمل سواتر رملية وتدمير الاشجار المثمرة بكافة انواعها بمساحة لا تقل عن 2500دونما واشجار بحدود 8000 شجرة.

وتضيف" ان كان هناك جانب اخر من الخسائر وهي المحاصيل الزراعية الجافة بسبب عدم قدرة المزارع للوصول الي ارضة نتيجة خوفه من قوات الاحتلال وقد تنوعت المحاصيل الزراعية بلغت مساحتها بحدود 600دونما,اما الابار فقد تم ما بين كلي وجزئي بحدود 12 بئرا  زراعيا .

وتؤكد ان بلدية عبسان كان لها دور أساسي في اعادة تأهيل العديد من الاراضي  بالتنسيق مع العديد من الجمعيات والمؤسسات وكان ابرزها مركز معا التنموي الذي قدم دفيئات زراعية واغنام للعديد من المتضررين ومنظمة الاسعاف الاولي قامت بالإصلاح الاراضي الزراعية ودعم المزارعين وعمل الصليب الاحمر علي تسوية جميع الأراضي الواقعة علي الشريط الحدودي .

وتوكد ان البلدية بدورها تقوم بمتابعة وارشاد الجمعيات الى الجهات المختصة  لحصر الاراضي المتضررة وسط اشراف ورقابة من قبل البلدية.

وتشيرالى ان هناك لجنه في البلدية يجتمع فيها اصحاب الجمعيات والمؤسسات للعمل على تحديد المتضررين, مؤكده ان اسماء المتضررين تأتي من الجمعيات ونحن بدورنا نرحلها على الوزارة للتأكد من أن العمل يسير وفق قواعد أساسية سليمة.

ويؤكد كمال أبو شمالة مدير زراعة خانيونس أن المنطقة الشرقية تعد من اكثر المناطق المتضررة,  وطال الضرر كل الانتاج الحيواني والنباتي وتم تسجيل جميع المتضررين وعندما يكون هناك تعويض يتم تقديمه حسب الاولية.

و كانت تسوية الاراضي المجرفة نتيجة أليات الاحتلال الاسرائيلي هي اولوية  وتم التنسيق مع الصليب لتسوية جميع الأراضيلأنها تساعد على الزراعة, كما تم تأهيل 15 بئر بمبالغ قدرت من 10 الى 15 الف دولار للبئر الواحد كما تحدث أبو شمالة.

ويؤكد أن التشغيل ضمن المشاريع يتم عن طريق الجمعيات الزراعية ويكون دور الوزارة فقط تزكية الجمعيات,  وأحيانا الرقابة عليهم, مشيرا الى قيام الجمعيات بتوزيع بذور وشبكات ري وتم تأهيل جميع الحمامات الزراعية في قطاع غزة لأكثر من 90 مزارعا.

ويضيف" 25% من المتضررين اخذو مبلغ مالي ومعظم المتضررين اخذو شبكات ري وتعويضات, واصحاب الاضرار البسيطة هم الذين تعوضوا  وأصحاب الاضرار الكبيرة لم يعوضوا بالشكل المطلوب والمساعدات تبعث الى الجمعيات وهي التي تحدد الجهات المستفيدة من خلال الاولوية ويعملوا من أجل افادة اكبر قدر ممكن.

ويؤكد باسم أبو عمرة مدير مباحث المؤسسات بوزارة الداخلية بغزة أن طبيعة عملهم تكون بتشكيل دائرة تعمل على حماية المؤسسات من الاشخاص المضلين والمغرضين, وأيضا لحماية المؤسسات وأفرادها من الاعتداءات, مشيرا الى أنهم يتعاملوا خلال عملهم مع 7 وزارات.

ويوضح أن المؤسسات والجمعيات داخل القطاع تصنف الى دولية واجنبية ومحلية, ولكل منها نظامها وأهدافها وطبيعة عملها, وفي حال خالفت أي مؤسسة اهدافها المنشودة فانهم يعملوا على توقفيها فورا عن طريق الداخلية .

ويبين أن أي مخالفة ادارية ومالية في أي مؤسسة تحال من الداخلية "الشق المدني " ويحول الملف الى النيابة والنيابة بدورها تحول الملف الى مباحث أمن المؤسسات لكي يقوموا بالتحقيق بالملف كاملا، والتجاوزات المالية والادارية التي تحدث في المؤسسات الأهلية والمدنية من الممكن أن تقوم الجمعية بإصلاحها من خلال ارجاع الاموال المختلسة والمختلس يقدم استقالته ويحال الى النيابة, ولكن في حال الخلل الاداري يكون دور الداخلية بالتعديل عليه وتصحيح مسارهم الى الطريق الصحيح كما يقول يوضح ابو عمرة.

ويؤكد ان في عام 2014 أحيل لهم من النيابة ما يقارب 30 قضية تتعلف بفساد مالي واداري, اضافة لوجود حوالي 150 مؤسسة غير مرخصة,
ويوجد فيقطاع غزة حوالي 1000 جمعية دولية وأجنبية ومحلية منها حوالي 800 جمعية محلية و150 أجنبية, والبقية تصنف ضمن المؤسسات الدولية , والمؤسسات الأمريكية لا تتعامل مع الداخلية.
ويضيف" أن حجم الفساد في المؤسسات يقاس من حجم الدعم المقدم لها, فيوجد جمعيات يقدر دخلها السنوي بحوالي 5 مليون دولار, ورواتبهم عالية جدا اقلها 1000 دولار وتصل الى 10 ألاف دولار, وهذه الارقام موثقة لدى مباحث أمن المؤسسات" .

ويتابع" نهاية كل عام وكحد أقصاه شهر ابريل نيسان  يتم تقديم تقرير مالي واداري للداخلية بغزة من قبل مدير او محاسب المؤسسة او الجمعية فيتم التدقيق في الملف من قبل الدوائر المعنية, وعند وجود نسبة الدخل للمؤسسة اعلى بكثير من نسبة المستفيدين فيكون هناك شبهات فساد  وحلقات مفقودة على هذه المؤسسات, فيتم التحقيق معهم, وكثيرا ما تم الكشف عن وجود اختلاسات من خلال التدقيق والمتابعة" .

أما بالنسبة للمؤسسات والجمعيات الزراعية فيؤكد أبو عمرة   أن الفساد يكمن  بها  في عدة أمور منها التلاعب بين التجار والمؤسسة من خلال عروض واسعار ومن خلال تصنيفات السلعة المطلوبة, كالاتفاق مثلا على نوع معين من شبكات الري بمواصفات معينة, فتتفق الجمعية مع التاجر على أن يشتري صنف أقل جودة والعائد يرجع الى الجمعية, وأحيانا يكون هناك مشاريع مشغلة من قبل الجمعيات الزراعية لا يكون من ضمنها مصاريف تشغيلية أو مواصلات, فمثل هذا المشروع لا يعول على الجمعية بالإفادة فتقوم بالاتفاق مع التاجر بأن يخفي السعر الحقيقي للسلعة لكي تستطيع الجمعية أن تكسب الفرق المادي لصالحها وهذه تعتبر مخالفة وتجاوز من قبل المدير, ويوجد حالات كثيرة تم ضبطها بهذا الشأن.

ويضيف" هناك وجه اخر للتجاوزات وشبهات الفساد التي تقوم بها الجمعيات الزراعية فمثلا لا يجوز للمستفيد من مشاريع المؤسسات أن يرسى اسمه على أكثر من مشروع للمؤسسة الواحدة, فنجد تكرار الاسم عدة مرات بنفس الجمعية فنراجع المستفيد فنجده لم يستفد الا مرة واحدة, وباقي الحالات تكون استفادته وهمية.

ويتابع" هناك جمعية زراعية بمحافظة رفح  عملت على توظيف مواطنة من نفس المحافظة في الجمعية براتب قدره 925 دولار لمدة ثلاثة شهور, دون علم الفتاة ودون أن تستلم أي راتب من العقد المبرم, وحين كشف الخلل طالب مدير الجمعية الفتاة بأن توقع على عقد أنها استلمت المبلغ, ووعدها بتعويضها جزءا منه ولكنها رفضت قطعيا لأنها لم تستلمه, والملف حاليا في مباحث أمن المؤسسات وعند الانتهاء من التحقيق منه سوف يتم عرضه على النيابة العامة لتقوم بالإجراءات اللازمة".

ويؤكد أيمن عايش مدير عام الشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية غزة أن طبيعة التجاوزات والمخالفات التي تحدث في الجمعيات الزراعية داخل القطاع والتي تكتشفها دائرة التحقيق والمتابعة تتشابه كثيرا مع تجاوزات الجمعيات الاخرى ولكنها تتسم بخصوصية مختلفة ببعض الجزئيات, لان طبيعة ونوعية العمل الزراعي فني ودقيق.

ويوضح عايش أن الداخلية تتعاون مع فنيين ومختصين من وزارة الزراعة ويقومون بالفحص الفني للمواد الزراعية لان الداخلية لا يوجد بها مختصون بالعمل الزراعي.

ويؤكد عايش أن هناك الكثير من الجمعيات الزراعية تكون مسجلة لديها قيمة راتب معين للموظف او العامل بها, ويقوم المدير بالاتفاق مع الموظف بقيمة مختلفة تماما عن المسجلة باسمه كرها, فيكون عمل دائرة المتابعة لدينا بمنع مثل هذه الحالات وعرض المسؤولين للمساءلة القانونية لأنها تعتبر قضية سرقة ونصب واحتيال.

ويضيف" أذا كان الموظف لا يتقاضى أي راتب ومسجل بإسمه قيمة اثبات راتب فإن ذلك يعتبر جريمة, ويكون قصد جنائي في الاستيلاء على أموال المنفعة الشخصية, ويتم الاجراءات والتدقيق ضد هؤلاء المختلسين, واذا ما تم الاثبات عليهم بالبراهين والادلة, فيتم احالة الملف للنيابة وبدورها بعد استلام الملف تجري تحقيقات جديدة,  ولكن باستنادها على المعلومات التي قدمتها لها الداخلية".

ويتابع" يوجد في الدائرة التابعة للداخلية 12 فريق  تدقيق مختص بالجمعيات المحلية, و3 فرق مختصة بالأجنبية, ويكون عملهم بالتفتيش على الجمعيات بشكل دوري ضمن خطة معدة سلفا".

ويوضح انه من خلال عمله في مكافحة الفساد داخل المؤسسات وجد العديد من القضايا والملفات والتجاوزات والمخالفات من قبل الجمعيات وخاصة الزراعية, مشيرا الى أن نسبة التجاوزات في الجمعيات وصلت ل 15 %.
وينوه الى أن الكثير من  المشكلات تقع من قبل فرد معين من الجمعية سواء كان المدير او نائب رئيس مجلس الادارة او امين الصندوق وفي هذه الحالة يحاسب الشخص بصفته وليس بصفة الجماعة.
ويؤكد م. محمد اللولو مدير المنظمات الأهلية بوزارة الزراعة غزة  أن وزارة الزراعة تسعى بكل جهدها لتعويض المتضررين من الحروب سواء عن طريق مشاريع تقوم بتنفيذها الجمعيات الزراعية أو من خلال مشاريع تقوم عليها وزارة الزراعة, مشيرا ان انهم يهتمون بالتنمية الزراعية وخاصة على الشريط الحدودي من خلال صياغتها لعدة مشاريع زراعية.
ويوضح اللولو أن الوزارة تقوم بحصر جميع المتضررين من جراء الازمات وبعد ذلك يقدموا لهم استبانات لتعبئتها, ويتم جمعها وبعد ذلك يتم ادخال كافة الاضرار عن طريق برنامج الخاص بوزارة الزراعة, مشيرا الى ان الاضرار لا تقتصر فقط على المحصولات الزراعية بل تشمل الحيوانية والثروة السمكية .
ويؤكد ان علاقة وزارته مع مؤسسات المجتمع المدني سواء خيرية أو أهلية علاقة تقوم على أساس تحقيق المصلحة العامة, ووزارة الزراعة بدورها تقوم بتوجيه الجمعيات وفق سياسة وزارته بما يخدم المزارع.

ويبين ان عدد الجمعيات الزراعية في القطاع تبلغ 35 جمعية, منهم 14 في محافظة خانيونس, مشيرا الى انهم لا يلبون احتياجات المزارع اطلاقا.

ويضيف: "توجد بعض المخالفات والتجاوزات من قبل الجمعيات الزراعية والتي نعمل علىتصحيحها معهم او احالتها للقضاء ا".
ويتابع" في احدى المرات وزعت جمعية زراعية في القطاع بذور مزروع "الكوسا" من نوع معين ذو جودة عالية, وتفاجأنا من شكوى المواطنين بأن البذور غير صالحة للزارعة وان جودتها متدنية, فوجدنا ان الجمعية قد استبدلته بنوع اقل جودة من المطلوب منها وفورا اتخذنا الاجراءات اللازمة".
ويقر اللولو أن هناك تلاعب بكشوفات اسماء المتضررين من قبل الجمعيات المكلفة  وانه يتم استبدالها بأسماء اخرى, وكثيرا ما ضبطنا هذه الجمعيات وتعرضت للتحقيق.
ويؤكد د. حسام أحمد مدير عام الادارة العامة للتعاون بوزارة العمل بغزة أن الجمعيات التعاونية بمختلف تصنيفاتها تتبع للإدارة العامة للتعاون بوزارة العمل, ووزارته تقوم بتسجيل هذه الجمعيات باعتبارها جزء من القطاعات الانتاجية.
ويوضح أحمد أن الجمعيات الزراعية هي جزء من القطاع الاقتصادي الزراعي ويتم التعامل معهم من خلال مراقبة الامور المالية والادارية والانتخابات والعمليات الحسابية, الى تتأكد الوزارة أن عملهم يتم حسب القانون.
ويؤكد انحراف غالبية الجمعيات الزراعية عن القانون ولكننا نعمل علىتصويب أوضاعها من قبل اللجان المختصة ووضعها في سياق القانون.
ويضيف" تصلنا شكاوي من بعض اعضاء الجمعيات تتمثل في تكوين مجلس الادارة والخلافات عليه واجراءات مالية وهذه النماذج نسجلها ونتعاطى معها ونوجد لها الحلول, ويوجد مختص لاستقبال الشكاوي ولكن لا يوجد صندوق لاستقبالها".

ان غياب الرقابة الحقيقة على اداء الجمعيات الزراعية أمر أدى لانتشار الواسطة والفساد والمحسوبية .

 تم هذا التحقيق بالتعاون مع الائتلاف من اجل النزاهة والشفافية امان، بتمويل من الاتحاد الاوروبي 


البحث
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • ورقة بحثية حول فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك
  • دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي بلدية جباليا - دراسة حالة
  • واقع الدين العام ومتأخرات القطاع الخاص في فلسطين
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا