تحقيق لأجيال: تجاوزات قانونية في بلدية نابلس وضعف في رقابة الحكم المحلي
الثلاثاء | 30/12/2014 - 09:35 صباحاً

شبكة أجيال الإذاعية ARN- تعصف أزمة مالية حادة ببلدية نابلس منذ تولي المجلس البلدي الجديد برئاسة غسان الشكعة مهامه، حتى وصلت قيمة العجز في ميزانية البلدية إلى 38 مليون شيكل.

 

هذه الأزمة انعكست على رواتب الموظفين وأدت لتأخرها عدة أيام الشهر الماضي. وفي ذات الوقت، حافظ المجلس البلدي على سياساته بتوظيف وتجديد عقود عدد من الموظفين؛ ما أثار خلافات في داخل المجلس البلدي، استقال على إثرها 3 من أعضائه..

 

تفاصيل الأزمة ودور وزارة الحكم المحلي في تحقيق أعده نور أقطش..

تسلم المجلس البلدي المنتخب بلدية نابلس برئاسة غسان الشكعة في مطلع تشرين ثاني 2012، وكان في صندوق البلدية في حينه 4 ملايين شيكل، وبعد دفع رواتب هذا الشهر أصبح الصندوق فارغاً.

 

وكشف الشكعة في مقابلة مع أجيال بأن قيمة العجز في صندوق البلدية صباح إجراء المقابلة -في منتصف كانون أول 2014- بلغ 38 مليون شيكل. وقال: "دخلنا هذه المؤسسة كان في الصندوق 4 ملايين شيكل دفعنا رواتب الموظفين، ومنذ تلك اللحظة ولم يأتي يوم وفي الصندوق دولار أو دينار أو شيكل أو يورو".

 

عقد المجلس البلدي جلسة بتاريخ 17/11/2014، وفيها –بحسب محضر الإجتماع- أبدى إثنان من أعضاء المجلس البلدي اعتراضهم على تمديد عقود 368 موظفاً وعاملاً، جرى تعينهم في عهد المجلس البلدي الحالي كأحد خطوات مواجهة الأزمة المالية، ولكن رأيهما قوبل برفض أغلبية الأعضاء لصالح قرار التمديد. بعد يوم واحد، استقال عمر الصدر وحسان جابر ويوسف الجابي من عضوية المجلس البلدي.

 

رئيس البلدية قال عن أسباب الإسقالة: "قدم أحد المستقيلين طلباً بإلغاء العقود، وكان جواب المجلس بالاجماع رفضوا القتراح وبالتالي شو بقدر يقول".

 

من جانبة، يرى وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الهيئات المحلية محمد جبارين بأن الإستقالة لم تحتاج للبحث كونها تمت بموجب القانون، مضيفاً: "بلدية نابلس كأي هئية أخرى، وتحدث احياناً اختلافات في وجهات النظر بين الرئيس والأعضاء ويحدث خلافات، ولكن لا يفسر ذلك بخارج إطار القانون".


حاولنا مراراً إجراء مقابلات مع الأعضاء المستقيلون من بلدية نابلس الا أنهم رفضوا، ومع إستمرار التقصي حصلنا في "أجيال" على معلومات موثقة، مفادها بأن الأعضاء المعارضين لتمديد العقود طلبوا دراسة كافة ملفات الموظفين قبل تمديد عقودهم؛ لانهاء حالات الازدواجية الوظيفية أو دفع رواتب لموظفين لا تحتاجهم البلدية.

عدنا للوراء عامين، خاصة لتقرير أعده ديوان الرقابة المالية والإدارية يتابع أداء عدد من البلديات من بينها بلدية نابلس، رفض الديوان إطلاعنا على التقرير؛ لكونه تقريراً داخلياً بين الجهات المختصة وليس للنشر. وبطريقتنا الخاصة حصلنا عليه، حيث كشف أن 19 موظفاً في بلدية نابلس هم من العاملين في الأجهزة الأمنية و13 موظفاً يعملون في الجهاز المدنية للسلطة و 11 موظفاً يتقاضون رواتب من وزارة الأسرى، في حينه.

يقول رئيس بلدية نابلس إن هذه المعلومات صحيحة، مشيراً إلى أن العدد أضعاف الوارد في التقرير، مضيفاً أنه ليس من مسؤولية البلدية التأكد من عدم وجود إزدواجية بين موظفيها، رغم أن الإزدواج الوظيفي يتناقض مع قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009 بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية، وقانون الخدمة في قوى الأمن رقم 8 لسنة 2005، وقرار وزير الحكم المحلي الصادر في 8/2/2007.

وزارة الحكم المحلي ردت على لسان الناطق بإسمها محمد جبارين بأن بلدية نابلس ملتزمة بالقانون وتخضع للرقابة ودائماً تفتح أبوابها للتدقيق.

يتناقض هذا التصريح مع ما يقوله مدير التوجية والرقابة في مديرية الحكم المحلي بنابلس راسم ضراغمة، بأن "بلدية نابلس لم نقوم بأي زيارة أو كشف عليها منذ أن تسلم المجلس البلدي الجديد"، وعندما سألناه عن الأسباب اعتذر عن الإجابة.

عدنا مجدداً لمقر الوزارة في البيرة للاستيضاح حول حقيقة هذا التناقض، ولكن لمرتين لم نتمكن من أجراء مقابلة مع مدير عام التوجية والرقابة في الوزارة ولا من ينوب مكانه، لجأنا للنطاق بإسم الوزارة كونه يشغل منصب وكيل الوزارة لشؤون الهيئات المحلية الا أنه رفض التعقيب.

في طريق البحث عن الإجابة، إلتقينا بالخبير في شؤون الهيئات المحلية علي قاسم الذي يعد دراسة مقارنة حول أداء الهيئات المحلية بعد إنتخابات عام 2012، وأكد لنا بأن الوزارة لا تقوم بأي دور رقابي منهجي على الهيئات المحلية، موضحاً أنها تقوم برقابة مبنية على ردات فعل نتيجة شكاوى فقط، مرجعاً الأسباب لنقص الكادر الرقابي في الوزارة وقلة خبرته وكفاءته.

وفي الختام، الـ 38 مليون شيكل قيمةُ العجز في بلدية نابلس مرشحة للزيادة طالما لم تتولى أي جهة مختصة القيام بدورها المفترض.


البحث
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • ورقة بحثية حول فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك
  • دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي بلدية جباليا - دراسة حالة
  • واقع الدين العام ومتأخرات القطاع الخاص في فلسطين
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا