بقلم: حسين الشريف
افرزت الثورات العربية حقيقة ملموسة وواضحة، تتلخص في ان الفساد السياسي وسطوة السلطة واقع مشترك بين أغلب البلدان التي قامت فيها هذه الثورات. هذه الآفة الموغلة في نخر أركان النظام السياسي العربي دفعت "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد" الى الإعلان عن التقرير الإقليمي حول "الفساد السياسي في العالم العربي"، الذي أعد من قبل منظمة الشفافية الدولية وتم إستقاء معلوماته من 5 دول عربية هي لبنان ومصر والمغرب وتونس واليمن.
بدأ العمل على إعداد هذا التقرير منذ بداية العام 2013 بحسب مدير الإعلام والتواصل في "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد" هازار عاصي. وأكدت عاصي في حديث لـ "مهارات نيوز" ان التقرير يهدف الى تشخيص ظاهرة الفساد السياسي واشكاله وأسبابه في المنطقة، انطلاقاً من محاولة مكافحته وتطوير آليات للقضاء عليه. وتضيف عاصي أكثر ما يلفت خلال قراءة التقرير هو مدى التشابه بين مسببات الفساد في هذه الدول العربية، مثل ضعف دور الرقابة، تداخل السلطات التشريعة، هيمنة السلطة التنفيذية، عدم إستقلال القضاء، وانتشار المحسوبيات على حساب الكفاءة.
الملاحظة التي بينتها عاصي، تؤكد قول الشاعر فخري البارودي "بلاد العرب أوطاني"، وان لم تكن بالمعنى الإيجابي الذي قصده الشاعر، فهي أوطان لـ "الفساد السياسي". والسؤال المطروح هل مسببات الفساد المشتركة بين الدول العربية ستؤدي الى إيجاد آلية واحدة لحل هذه المشكلة ام ان الحلول يجب ان تراعي خصوصية كل دولة؟
في السياق أكد التقرير نتيجة أساسية مفادها أن الطبقة الحاكمة في الدول العربية الخمس اتخذت مجموعة من التدابير، على مدى سنوات طويلة، أدت الى إحكام سيطرتها على مختلف جوانب العملية السياسية وأنتجت نظام لا تتوافر فيه إرادة مكافة الفساد، وذلك من خلال هيمن السلطة التنفيذية على بقية السلطات، التحكم بالإنتخابات، سوء إدارة المال العام، ضعف أجهزة المحاسبة والرقابة، اضافة الى الإعلام المسيس.
في المحصلة خلص التقرير الى عدد من التوصيات أبرزها، التوزيع المتوازن للصلاحيات بين السلطات، خضوع كافة السلطات للرقابة المتبادلة، حق المواطن في الوصول الى المعلومة المتعلقة بالشأن العام، إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وتفعيلها، وإدراج كافة الإيردات والنفقات العامة للدولة في الموزانة وإخضاعها لمراقبة مجلس النواب.
